تعهد الرئيس الموريتاني الجنرال محمد ولد عبد العزيز بتسوية ملفات الإرث الإنساني والقضاء على مخلفات الرق، ومحاربة الرشوة والفساد في موريتانيا في خطاب ألقاه أمام سكان مدينة روصو، على الحدود الموريتانية ـ السنغالية.
وأكد ولد عبد العزيز الذي قاد انقلابا عسكريا في السادس من أغسطس (آب) الماضي، ان ما قام به كان ضروريا ويهدف لإنقاذ البلاد من الفساد والتلاعب بالممتلكات العامة. وشدد على ضرورة ملاحقة كل المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد ونهب الممتلكات العامة. وحمل رئيس الدولة، على سلفه المطاح به سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله مسؤولية تردي الوضع المعيشي والاقتصادي للبلد، واتهمه بمحاولة إضعاف المؤسسة العسكرية من خلال استصداره مرسوما بإقالة أربعة من قيادات الجيش وهو ما قاد للإطاحة به في نفس اليوم من طرف هؤلاء الضباط المقالين. ودعا الرئيس الحالي في زيارة هي الأولى من نوعها منذ استيلائه على السلطة بالقوة، جميع الموريتانيين للمشاركة في الأيام التشاورية التي يعتزم تنظيمها في الأسابيع المقبلة، وتعهد باحترام ما سيتمخض عنها من نتائج، وقال وهو يخاطب جموعا غفيرة في ساحة عمومية «انتم من يقرر مستقبل البلد ويحدد الفترة الانتقالية، وإذا اتفقتم على إجراء انتخابات غدا سأقوم بذلك».
واتهم كذلك رئيس الوزراء المطاح به يحيى ولد الواقف بالتورط في اختلاس المال العام من خلال إبرامه صفقة مع تجار تم بموجبها شراء 600 طن من الأرز الفاسد في إطار الخطة الاستعجالية التي أطلقها الرئيس السابق لمواجهة غلاء الأسعار، وأبدى استعداده للإفراج عنه بشرط أن يتناول كمية من هذا «الأرز الفاسد»، معتبرا أن الإقدام على شراء مثل هذه المواد يعد جريمة كبرى في حق الشعب الموريتاني وتتطلب ملاحقة كل المسؤولين عنها. وكانت السلطات الموريتانية قد أحالت رئيس الوزراء المطاح به إلى السجن بعد التحقيق معه حول قضيتين تتعلق أولاهما بتصفية الخطوط الجوية الموريتانية التي سبق وأن تولى إدارتها، فيما تتعلق الثانية ببرنامج الدعم الاستعجالي الذي أطلقه الرئيس السابق وكلفه الإشراف عليه. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها فتح تحقيق في قضايا اختلاس المال العام في موريتانيا منذ أكثر من ثلاثين سنة. الى ذلك، أعلنت الحكومة الموريتانية، أمس، انها ستتولى من الآن فصاعدا «الادارة المستقلة» للرحلات الجوية على أراضيها، التي كانت تتولاها حتى الآن وكالة سلامة الملاحة الجوية في افريقيا من دكار. ونقلت وكالة الانباء الموريتانية عن بيان للحكومة «من الآن فصاعدا وللمرة الأولى في تاريخها، ستتولى بلادنا إدارة مجالها الجوي. وهذه الخدمة التي ستتم من الان فصاعدا من مركز في نواكشوط، كان يقوم بها مركز وكالة سلامة الملاحة الجوية في افريقيا من دكار».
وكان مركز وكالة سلامة الملاحة الجوية في افريقيا قد بدأ في مايو (أيار) 2001 بناء مركز مراقبة جوية في نواكشوط سيتولى ادارة المجال الجوي الموريتاني بتكلفة تبلغ مليون يورو. ويشمل المشروع «اعادة تنظيم خدمات الملاحة الجوية في موريتانيا» ويتضمن بناء بنى تحتية وتأمين معدات تتيح تسيير خطوط بين نواكشوط وعدد من المدن في البلاد.