حذر وزيران عراقيان في مؤتمر صحافي مشترك ببغداد، أمس، من مغبة عدم الموافقة على الاتفاقية الامنية مع واشنطن، مؤكدين أن ذلك يؤدي الى مخاطر حجز أموال العراق من قبل أشخاص قدموا دعاوى ضد العراق.
وقال وزير المالية باقر جبر صولاغ إن «اموال العراق سوف تتعرض الى الخطر في حال عدم اقرار الاتفاقية مع واشنطن». واوضح ان «هناك قضايا كيدية رفعها أشخاص ضد العراق تكلف العراق بحسب التقديرات الأولية تريليون دولار». واضاف، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن «الاموال العراقية في صندوق تنمية العراق البالغة 20 مليار دولار في الولايات المتحدة محمية في الوقت الحاضر من قبل مجلس الامن وبقرار من الرئيس الاميركي». وتابع «في حالة تمديد قرار مجلس الأمن فان ذلك لا يسري بدون قرار من قبل الرئيس الاميركي، وذلك سوف يعرض أموال العراق الى الحجز من قبل اشخاص قدموا شكاوى ضد العراق». وأضاف الوزير ان «أموال بيع النفط أيضا تتعرض للخطر ولا يمكن للعراق بيع نفطه وإيداع المبالغ في الصندوق، وهذا الأمر سيدفع بالعراق للعودة الى عقد التسعينيات حيث كان يتسلم أمواله نقدا في الموانئ، وذلك بفارق سعر كبير».
بدوره، قال علي بابان وزير التخطيط «إذا قدر ولم تمرر الاتفاقية، فان التأثير ليس على مستوى الاموال فحسب، إنما ستكون هناك اشكالات أمنية متوقعة». وأوضح ان «مشاكل أمنية قد تحدث اذا لم توقع الاتفاقية، وان وضعا أمنيا غير مستقر سوف يؤثر على معدلات النمو بسبب الوضع، ونحن لا نتمنى عودة الاوضاع الامنية الى السابق، حيث توقف النمو».
وأضاف بابان أن «الاتفاقية ترسم ملامح شراكة اقتصادية بين العراق والولايات المتحدة وفي ظل الاتفاقية تلتزم واشنطن بالتعاون الاقتصادي والعلمي، ونحن بحاجة الى شراكة من هذا القبيل، نحن في طور بناء اقتصادي والولايات المتحدة بلد متقدم وبإمكانه ان يفعل الكثير لنا». واستطرد ان «العراق بحاجة الى شريك اقتصادي قوي وبحاجة الى شريك تقني متقدم لأنه لا يمكن للاقتصاد العراقي ان ينعزل عن العالم ولهذه كانت الشراكة مهمة بالنسبة لنا».
وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى مساء أول من امس السبت مناقشاته بشأن الاتفاقية الامنية مع واشنطن التي تنص على انسحاب القوات الاميركية من العراق قبل نهاية 2011، على ان يتم التصويت عليها في جلسة تعقد الاربعاء.