أكد الرئيس المصري حسني مبارك «أن استقرار الشرق الأوسط سيظل هدفا بعيد المنال فى غياب السلام العادل، وستظل القضية الفلسطينية شرط تحقيقه، ومفتاح الحل لباقي نزاعات المنطقة وأزماتها». وأضاف مبارك في كلمة افتتاح الدورة الجديدة امس لمجلسي الشعب والشورى «اننا لن نفقد الأمل في السلام، سنمضي في دفع جهود تحقيقه إلى أن تقوم دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف بمسجدها الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين».
ودعا مبارك في الوقت ذاته الفلسطينيين إلى الاتحاد والسمو فوق الخلافات والمصالح الشخصية الضيقة والالتفات لمعاناة شعبهم وأن يجعلوا قرارهم بأيديهم، بعيدا عن أية ضغوط لأطراف إقليمية أو خارجية.
ومن دون أن يذكر جهة بالاسم تساءل «نقول للمبشرين بالحرية والعدل وحقوق الإنسان: أين الشعب الفلسطيني من كل ذلك؟ ماذا فعلتم له؟ إلى متى تستمر معاناته؟ وإلى متى ينتظر قيام دولته؟». وتابع «اننا نتطلع لنظام دولي أكثر عدالة، ولعالم أكثر أمنا واستقرارا.. نتطلع لنظام فاعل للأمن الجماعي، يلتزم الشرعية، وينأى عن التدخلات الأحادية الجانب.. نتطلع لعولمة نشارك جميعا فى الاستفادة من فرصها ومكاسبها، ونتوقى تقلباتها وأزماتها.. ندعو لأن تصبح الأبعاد الاجتماعية والأمنية والبيئية جزءا أصيلا من مفهوم وعصر العولمة.. ندعو لنظام عالمي جديد يلتزم ديمقراطية التعامل الدولي بين الدول المتقدمة والنامية وبين الشمال والجنوب.. يعي شواغل الجميع، ويحقق مصالحهم».
وأشار مبارك إلى «أننا نعيش فى منطقة صعبة وعالم مضطرب... نشهد داخل الشرق الأوسط وخارجه مخاطر الإرهاب والتطرف وأمثلة عديدة للحروب والصراعات وإراقة الدماء.. ونشهد مظاهر عديدة للتدخل الخارجي ومحاولات لبسط النفوذ وزعزعة الاستقرار وإخضاع الشعوب واستلاب ثرواتها.. كما نشهد واقعا مؤسفا للصراع والانقسام بين أبناء البلد الواحد.. واقعا مؤسفا تدفعه النوازع العرقية والطائفية والمذهبية والمصالح، وتغذية أطراف خارجية لها أجندتها الخاصة، ومخططاتها وأطماعها».
وتعهد مبارك بالحفاظ على أمن مصر القومي بأبعاده الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية وتطوراته الخاصة بإمدادات المياه والطاقة، وقال «أعلم أن أصواتاً تتردد بين الحين والحين تتخوف من تزايد قدرات قواتنا المسلحة، تسليحا وعتادا وتدريبا، وأقول لهؤلاء: إن السلام تحميه القوة.. وأن جيشنا درع للوطن لن نبخل عليه أبدا بما يعزز قدراته وإمكانياته».
وأشار إلى أنه اتخذ العام الماضي قرارا ببدء برنامج نووي مصري طموح يستهدف بناء عدد من المحطات النووية لتوليد الكهرباء..»، وتابع: «اتخذت هذا القرار الاستراتيجي متحملا مسؤوليتي كرئيس للجمهورية، متمسكا بحق مصر المشروع فى الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وبحقنا فى تأمين إمدادات الطاقة. وأقول لشعب مصر ونوابه وبعبارات صريحة وواضحة.. إننا ماضون بكل العزم والتصميم فى هذا البرنامج. نواصل اتصالاتنا بالوكالة الدولية للطاقة النووية، وبكل من يرغب فى التعاون معنا من الدول الصديقة.. لنبني محطتنا النووية الأولى لتوليد الكهرباء.. وسوف أحيل إليكم خلال هذه الدورة مشروع القانون المنظم للنشاطات النووية والإشعاعية ليضع الإطار التشريعي اللازم لهذا البرنامج الاستراتيجي الهام». وأضاف «ندير علاقاتنا الخارجية بما يحمي ويعزز أمننا الاستراتيجي، ويخدم قضايا الداخل، ونسعى للتعاون مع الجميع بخيارات مفتوحة، ونتجه لمن يحقق مصالحنا ويحترم كرامتنا واستقلال إرادتنا.. لا ندور فى فلك أحد ولا نقبل ضغوطا من أحد، أيا كان.. نعزز علاقاتنا بدول حوض النيل.. نولي اهتماما بالغا بالسودان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه.. نتعامل مع قضايا أمتنا العربية باعتبارها جزءا من المنظومة الشاملة لأمن مصر القومي.. ونسعى لتحقيق استقرار منطقتنا باعتباره متطلبا من متطلباته».
وعلى الصعيد التشريعي تحدث مبارك عن مشروعات القوانين التي سيناقشها البرلمان في دورته الجديدة قائلاً «سوف أحيل إلى هذه الدورة مشروع تعديلات تشريعية على القانون المنظم لانتخابات النقابات المهنية، تعزز قدرتها (النقابات)، على الإسهام في فعاليات المجتمع المدني وتعالج ثغرات القانون الحالي وتسهل إجراءات انتخاباتها، وسوف أتقدم أيضاً للبرلمان بتعديلات تشريعية تتيح زيادة تمثيل المرأة بمجالسنا النيابية، وتخصص لها مقاعد إضافية على العدد الحالي لمقاعد مجلسي الشعب والشورى».