أكد 22 نائبا أن مشروع مجالس الاسناد في المناطق المتنازع عليها، جاء ثمرة لجهود بذلها أعضاء في البرلمان، للكشف عن معاناة تلك المناطق، وما يرافقها من «تجاوزات» من اقليم كردستان.
وقال النواب في بيان صحافي، تلاه عنهم النائب المستقل عز الدين الدولة في مؤتمر صحافي عقد في مقر البرلمان، إن «مشروع مجالس الاسناد في المناطق المتنازع عليها هو ثمرة جهود اعضاء مجلس النواب في الكشف عن المعاناة التي تحدث في محافظات ديالى والموصل وكركوك، وما يرافقها من تجاوزات من اقليم كردستان تمثلت بالاستيلاء على الأرض والتغيير الديموغرافي والانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان».
وأثارت عملية تشكيل مجالس الاسناد العشائرية العديد من الخلافات بين حكومة بغداد برئاسة نوري المالكي وبين حكومة اقليم كردستان.
وبين الدولة أن «اعضاء مجلس النواب الذين يمثلون محافظات ديالى والموصل وكركوك وهم 22 نائبا، يحذرون القوى التي شاركت مع أحزاب باسم «السنة» في الاجتماع الذي عقد في منزل رئيس الجمهورية جلال الطالباني، التي تحاول افشال عزم الحكومة العراقية على انقاذ هذه المحافظات»، حسبما أوردته الوكالة المستقلة للانباء (أصوات العراق).
ولفت الى أن بعض الأحزاب التي لم يسمها تحاول «التصدي لجهود الحكومة والتشكيك في هوية مناطق الموصل العربية واحباط العمل العسكري والأمني والسياسي المسؤول للمركز».
واعتبر الدولة، خلال المؤتمر الصحافي الذي حضره الـ22 نائباً، أن الاجتماع الذي عقد اول امس (الجمعة) في مقر رئيس الجمهورية «عقد لأغراض حزبية وفئوية»، كما أن «شعار الاجتماع ايضاً كان لنصرة الممارسات الخاطئة لبعض احزاب السلطة في الموصل وديالى وكركوك وتحت عنوان اكثر خطأ وايحاء بالطائفية واحياء نارها».
وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني اجتمع الجمعة بمختلف الكتل السياسية ذات التمثيل البرلماني لمناقشة القضايا السياسية المطروحة على الساحة العراقية، وخاصة الاتفاقية الأمنية. وأصدر مجلس رئاسة الجمهورية عقب الاجتماع المذكور، بيانا اعتبر فيه تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي بالسياق «الأحادي» لمسألة مجالس الاسناد وعدم وجود أرضية قانونية أو غطاء إداري لها، مطالبا رئيس الوزراء بالتدخل لإيقاف تشكيل هذه المجالس.
وأضاف الدولة ان «ما زاد في تعقيد الجهد الوطني، ومحاولة ايقافه اللقاء الذي عقد في مقر رئيس الجمهورية مع كتل سياسية لغرض الضغط على رئيس الوزراء، بعد أن اعلن موقفه الواضح من رفضه للهيمنة الكردية، واعلانه ان المخالفات الدستورية والانتهاكات التي ترتكب لم تعد مقبولة».
وتصاعدت حدة التصريحات بين القيادة الكردية والمالكي حول مجالس الاسناد، التي دعا الأخير الى تشكيلها في محافظة كركوك، معتبرين انها تقوض المطالب الكردية بضم المحافظة الغنية الى الاقليم.
وعلى صعيد متصل، اكد عدد من شيوخ العشائر في محافظة البصرة، ان تشكيل مجالس الاسناد هو دعم طبيعي لدور العشائر المستقلة في العملية السياسية، واشراك شيوخها في معاونة السلطات المحلية بالمحافظات، وان تشكيلها لا يستحق كل تلك «المزايدات» من بعض الكتل السياسية.
وقال عبد لازم الطائي، رئيس مجالس الاسناد في المحافظة، لـ«الشرق الأوسط» ان «اخبار السلطات المحلية عن المسلحين والمطلوبين للعدالة، هي اولى مهام مجالس الاسناد، وقد عملت المجالس على هذه المهمة وتعاونت مع الأجهزة الأمنية بشكل مباشر»، وتساءل «هل في هذا العمل خرق للدستور او الحاق اضرار بكتل سياسية اخرى؟»، وأضاف أن «الدستور العراقي ساوى العراقيين بالحقوق بغض النظر عن القومية أو الدين، فلا يحق للأحزاب الكردية النافذة ان تمنع الشيوخ من اقامة مجالس الاسناد في المناطق التي يعيشون فيها».
فيما اتهم الشيخ عبد الله الشمخي، الأحزاب الكردية برمي العصا في عجلة العملية السياسية، وأكد على ان «تكوين مجالس الاسناد، هي خطوة في طريق تفعيل دور العشائر واستحقاقها الوطني»، مشيرا الى ما انجزته حكومة المالكي «من مهام كانت تعد الى وقت قصير بعيدة المنال، ومنها تحسن الوضع الأمني ومطاردة الخارجين عن القانون وعصابات الخاوة، التي كانت تفرض هيمنتها على مرافق الدولة المهمة، ومنها الموانئ التجارية، وان تلك الحكومة تستحق الاسناد». من جانبه، أوضح الشيخ صالح الكرمشي انه «ليس بالضرورة انضمام كل العشائر الى مجالس الاسناد، وان هذا الاختلاف في وجهات النظر طبيعي، كون العشائر في الوسط والجنوب لها ولاءات حزبية وفرقية داخل المذهب الشيعي، كل بحسب مصالحه وتوجهاته السياسية».