نفت الجهات والأوساط المعنية في حكومة اقليم كردستان قيام حكومة الاقليم باستيراد شحنة من الأسلحة البلغارية في شهر سبتمبر (ايلول) الماضي ونقلها جوا بطائرة خاصة الى مطار السليمانية الدولي. وأكد الشيخ جعفر مصطفى وزير شؤون قوات البيشمركة في حكومة اقليم كردستان انه «لم تستورد وزارة البيشمركة حتى الآن ولو قطعة سلاح واحدة من اي دولة في العالم، وان الاسلحة المتواضعة التي ما برحت تستخدمها هي تلك التي غنمتها قوات البيشمركة في معاركها ضد قوات النظام السابق او اثناء انتفاضة شعب كردستان عام 1991».
وأشار وزير البيشمركة في حديث خاص وحصري لـ«الشرق الاوسط» الى ان الاسلحة التي تستخدمها تشكيلات قوات البيشمركة حاليا معروفة المناشئ وليست بلغارية بالمرة وهي اسلحة قديمة ومستعملة، وقد استخدمها الجيش العراقي السابق طويلا، بما فيها المدافع والدبابات. وفيما يتعلق بخطط وزارته لتجهيز قوات البيشمركة بالاسلحة الحديثة قال الشيخ مصطفى «بكل تأكيد نحن نهيئ حاليا تشكيلات قوات البيشمركة لتصبح قوات حماية الاقليم وبشكل نظامي، وسنعمل على تجهيز هذه التشكيلات بالأسلحة الحديثة بالاتفاق المسبق مع الحكومة الاتحادية في بغداد».
كما نفى الوزير مصطفى بشدة الأنباء التي تحدثت عن استعدادات قوات البيشمركة لخوض القتال ضد الجيش العراقي الجديد لحسم جملة من القضايا العالقة، وقال «تلك الأنباء عارية عن الصحة تماما ومفبركة وليست لدى وزارة البيشمركة او حكومة الاقليم أي نوايا أو خطط من هذا القبيل، لجملة من الأسباب اهمهما كون رئيس الجمهورية السيد جلال طالباني كرديا وكذلك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والعديد من الوزراء ووكلاء الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية هم جميعا من الكرد، اضافة الى وجود تكتل التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي، فلا يعقل ان نخوض قتالا مسلحا ضد حكومة نحن شركاء فعليون فيها وثلث مسؤوليها من الكرد، وإذا كانت هناك ثمة مشاكل او معضلات بين حكومة الاقليم والسلطات الاتحادية في بغداد، فاننا بلا شك سنسعى الى حسمها وحلها عبر البرلمان والاستناد الى الدستور الدائم والحوار البناء». وعلل اسباب نشر تلك الانباء والتقارير التي وصفها بالمفبركة في هذا التوقيت بالذات بسعي بعض الاطراف التي لم يسمها بالاسم الى إثارة الفتن والقلاقل بين حكومة الاقليم والحكومة العراقية.
من جانبه، أكد اللواء جبار ياور وكيل وزارة البيشمركة والمتحدث الرسمي باسم قوات حماية الاقليم، استحالة نقل الاسلحة جوا من الخارج الى اقليم كردستان، وقال لـ«الشرق الاوسط» «ان وزارة البيشمركة لم تبرم أي عقود او صفقات مع أي شركة منتجة للسلاح في العالم، لاسيما وان الوزارة لم تقرر بعد اي نوع من الاسلحة ستجهز بها قوات حماية الاقليم النظامية، وذلك لأن وزارة البيشمركة لم تحصل لحد الآن على ميزانيتها المالية المقررة في اطار ميزانية النفقات السيادية التي لم يجر الاتفاق عليها بعد مع بغداد، وفي حال تم ذلك فان الامر يتطلب اولا موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد على شراء الاسلحة وهناك احتمالات قوية جدا لتفادي شراء الاسلحة من مناشئ شرقية مطلقا».
وفي معرض رده على سؤال حول المصادر التسليحية لقوات البيشمركة في الوقت الحالي، أوضح اللواء ياور أن قوات البيشمركة ليس لها مصادر تسليح أبدا وأن الأسلحة القديمة التي تستخدمها حاليا هي من مخلفات الجيش السابق او الغنائم التي استولت عليها أثناء المعارك السابقة، ثم ان قوات البيشمركة لم تخض أي معارك او حروب منذ عام 2003 أي بعد حرب تحرير العراق كي تستهلك الأسلحة وتحتاج الى المزيد منها او الى ذخائرها، لاسيما وان قوات البيشمركة غنمت في عمليات تحرير العراق أسلحة وذخائر كبيرة تركتها قوات النظام السابق في مقرات الفيالق الأول والثاني والخامس التي كانت في مناطق التماس مع كردستان.
وتابع اللواء ياور يقول «اما بالنسبة لمزاعم نقل السلاح عبر مطار السليمانية فلا بد من القول اولا إن المطارات الموجودة في اقليم كردستان هي مطارات مدنية لأغراض النقل الجوي وحسب، وبموجب المواثيق الدولية فانه يحظر نقل الاسلحة والذخائر الحربية عبر المطارات المدنية في أي جزء من العالم، أضف الى ذلك ان اي طائرة تتجه الى اقليم كردستان تمر بأجواء العديد من الدول فكيف تسمح تلك الدول بنقل الاسلحة الى كردستان مرورا بأجوائها ؟ ناهيك عن كون أجواء العراق خاضعة لسيطرة القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي التي تحلق طائراته في الاجواء العراقية باستمرار، فكيف تسمح هذه القوات بنقل الاسلحة من دون موافقتها او علمها ؟ والاهم من كل ذلك هناك فرق مراقبة وتفتيش تابعة للقوات الاميركية توجد داخل مطار السليمانية وهذه الفرق لا يمكن ان تسمح بوصول الأسلحة الى السليمانية من دون موافقة مسبقة». ونفى اللواء ياور ان تكون قضية الاسلحة والأنباء الملفقة التي روجت حولها قد أثيرت في مباحثات وفد وزارة البيشمركة مع المسؤولين في بغداد مؤخرا.