عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اجتماعاً أمس ضم 250 جمعية لمناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية.
وقال حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة لـ«الشرق الأوسط»: «أرسلنا نسخة من مشروع القانون إلى الحكومة، وطلبنا منها عقد جلسة استماع لطرح مشروعنا، ومناقشتنا، لكنها لم تفعل». وانتقد أبو سعدة، فكرة تنظيم احتفال بذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من دون تنفيذ نصوص الإعلان ذاته، قائلاً «إن الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمواطنين، تتعرض لخروقات يومية من دون أي تدخل حكومي يحميهم من تلك الخروقات».
وأضاف «أن التصدي لـ«تشريح» الحالة الحقوقية في البلاد ومعالجتها هو الأولى بالرعاية والعمل من أجله»، مشيراً إلى «أن سجل مصر في المجال الحقوقي غير مشرف. «كان الأَولَى بالحكومة، ان تلغي قانون الطوارئ، وتنقية التشريعات من القوانين والمواد التي تناقض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فهذه القوانين والمواد تحد من الحقوق والحريات العامة للمواطنين».
وأوضح أبو سعدة «أن المواد الخاصة بتجريم التعذيب في مصر تحتاج إلى تغيير، وكذلك قانون الأحزاب، والجمعيات الأهلية، والقوانين المتعلقة بحق التظاهر»، متهما الحكومة بالقيام بـ«خروقات منظمة وممنهجة لحقوق الإنسان».. موضحاً «أن حالة الحقوق الاجتماعية للمواطن متدنية، ولدينا معتقلون خارج الإطار القانوني، ولا يتمتعون بحقوقهم المنصوص عليها في القانون... وهو ما يعكس وضع الحقوق السياسية».
وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد سجلت في تقريرها عن حالة الحريات العامة، والحقوق السياسية والمدنية في مصر عن عام 2007، تعرض 14 مصرياً للتعذيب حتى الموت في السجون خلال العام الماضي، مقابل وفاة ستة لنفس السبب عام 2006، و15 حالة في 2005، و22 مصرياً في 2004، و7 مصريين عام 2001، ومثلهم عام 2000، ليرتفع عدد قتلى التعذيب منذ مطلع الألفية الجديدة حتى الآن إلى 93». وسجل التقرير انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان عام 2007 بينها العقاب الجماعي والاختفاء القسري، وانتهاك الحق في التعبير عن الرأي، والحق في محاكمة عادلة والحق في التنقل. وتفيد المنظمة بأنها سجلت 70 حالة اختفاء قسري منذ 1992 وحتى 2007 الذي سجلت خلاله حالة واحدة. وأضافت أن 54 حالة مازال أصحابها مفقودين. وأشار التقرير إلى أن العام الماضي فقط، شهد 40 حالة، بزيادة 10 حالات عن العام السابق عليه، ليرتفع عدد حالات التعذيب من سنة 2000 حتى 2007 إلى 226 حالة تعذيب، كما وقعت 15 حالة احتجاز تعسفي من أصل 217 حالة وقعت في السنوات السبع الماضية. وذكر التقرير أنه تم تقديم عدة قضايا لصحافيين أمام القضاء، خلال الفترة من عام 2002 إلى 2007، وأن عام 2006 تصدر تلك السنوات في عدد القضايا ضد الصحافيين (26 قضية)، في حين شهد العام الماضي 22 قضية، واحتل عام 2003 المرتبة الثالثة (16 قضية)، و12 قضية في عام 2002، و9 قضايا في عام 2004، وتراجع عدد القضايا ضد الصحافيين في عام 2005 إلى 5 قضايا فقط.
وحذرت المنظمة في تقريرها، الحكومة من استغلال القضاء في الإضرار بالمعارضين. ونبه أبو سعدة، الحكومة، «إلى ضرورة التوقف عن ذلك تماماً»، موضحا «الآليات الدولية الجديدة في ما يتعلق بالتعامل مع حقوق الإنسان مكَّنت المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية من التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأصبح ممكناً محاكمة الرئيس والمسؤولين الكبار في أي دولة». ووفقاً لـ«أبو سعدة» فإن «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، لا تسجل حالات التعذيب إلا بناء على تقارير رسمية، ومع ذلك لا أحد يسأل أو يحقق في ما جاء بالتقرير.