قرر جهاز الاستخبارات الداخلي الباكستاني إغلاق «الجناح السياسي» التابع له، في محاولة منه للنأي بنفسه عن الخلافات السياسية. وقال مسؤول بارز في الحكومة الباكستانية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «الجناح السياسي» السيئ السمعة التابع لجهاز الاستخبارات الداخلي تم حله، وأن المسؤولين الذين يعملون فيه أوكلت لهم مهام جديد في قسم الاستخبارات المضادة داخل الجهاز. واشتهر «الجناح السياسي» بتدخله في الشؤون السياسية للبلاد وبناء وتقويض الحكومات السياسية. وكانت معظم الأحزاب السياسية في باكستان تتهم «الجناح السياسي» في جهاز الاستخبارات الداخلي بالتآمر لتعطيل العملية السياسية في باكستان. وعانى الحزب الحاكم (حزب الشعب) الباكستاني من محاولات جهاز الاستخبارات الداخلي للسيطرة عليه وتعطيل الأحزاب السياسية عندما كان في المعارضة. ومن حين لآخر، كانت قيادات حزب الشعب؛ وبينها رئيسة الوزراء الراحلة بي ناظير بوتو، ورئيس باكستان ورئيس الحزب الحالي آصف علي زرداري، تتهم «الجناح السياسي» التابع لجهاز الاستخبارات الداخلي بالوقوف أمام مساعي حزب الشعب للوصول للسلطة. واتخذ الرئيس الجديد لجهاز الاستخبارات الداخلي الفريق أحمد شجاع باشا القرار بإغلاق «الجناح السياسي» ووافقت عليه الحكومة، التي يقودها حزب الشعب.
ويقول مسؤول حكومي بارز: «بحل الجناح السياسي، فإن جهاز الاستخبارات الداخلي يبعد نفسه عن تشكيل وتقويض الحكومات السياسية». ويضيف مسؤول بارز أن جهاز الاستخبارات الداخلي كان يركز على عمليات مكافحة الإرهاب خلال الأعوام الثمانية الأخيرة. وبعد إغلاق الجناح السياسي، فإنه سيركز بصورة أكبر على هذه العمليات. وكان الدور السياسي لجهاز الاستخبارات الداخلي قد ظهر بسبب ضغوط شديدة خلال الأعوام الأولى من ولاية الرئيس السابق برويز مشرف، حيث كانت الاستخبارات مشغولة بدفع القيادات السياسية من الأحزاب السياسية المختلفة بالانضمام إلى ائتلاف مشرف. وارتبط «الجناح السياسي» بالكثير من الأنشطة المثيرة للجدل في الماضي، من بينها بناء تحالف سياسي مضاد لبي ناظير بوتو عام 1988.
وخلال أشهر من توليها الحكم في البلاد، سعت حكومة حزب الشعب إلى وضع جهاز الاستخبارات الداخلي تحت سيطرة مدنية عن طريق إلحاقه بوزارة الداخلية، ولكن اضطرت الحكومة إلى تغير القرار بعد انتقادات شديدة.