أعلن ماكسيم فيرهاخن، وزير خارجية هولندا، امس في الرباط، انه لم يتوصل مع نظيره المغربي، الطيب الفاسي الفهري، الى اتفاق بشأن قضية الجنسية المزدوجة، التي يحملها المغاربة المقيمون بهولندا، في حين اكد الفاسي الفهري ان التشبث بالجنسية المغربية، ليس مجرد عقد قانوني، بل تشبث بالحضارة المغربية، والدين الاسلامي الحنيف. واشار الفاسي الفهري، في مؤتمر صحافي مشترك، الى ان سحب الجنسية في الدستور المغربي، هو استثناء، واكد ان اندماج الجالية المغربية في المجتمع الهولندي لا يعني قطع الصلة مع جذورها وثقافتها. وبخصوص قضية الصحراء، قال فيرهاخن ان هولندا تدعم جهود الامين العام للامم المتحدة لايجاد حل سياسي متفق علية بين جميع الاطراف. وقال الفاسي الفهري ان المغرب وهولندا تجمعهما روابط تقليدية، حيث تم الاحتفال عام 2005 بمرور 400 سنة من العلاقة المثمرة بين البلدين، مضيفا انه خلال السنوات الاخيرة تم تعزيز هذه العلاقة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، موضحا ان البلدين اتفقا على فتح باب الحوار حول جميع القضايا الثنائية والدولية، والجهوية، والمتعددة الاطراف، بناءا على العلاقات المتميزة التي تجمع المغرب والاتحاد الاوروبي، الذي منح المغرب اخيرا وضعا متقدما. واعلن الفاسي الفهري ان حكومتي البلدين اتفقتا على بحث كل انشغالات الجالية المغربية المقيمة في هولندا، فيما يتعلق باندماجها في المجتمع الهولندي، وحقوقها السياسية والاجتماعية، وكذا انشغالاتها الدينية. ومن جهته، قال وزير خارجية هولاندا ان خطة العمل الموقعة بين الحكومتين، تعتبر خطوة الى الامام من اجل تقوية العلاقات الثنائية، والتعاون حول قضايا الارهاب والجريمة المنظمة، والهجرة السرية، الى جانب المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وتأتي زيارة الوزير الهولندي بعد اسابيع قليلة من احداث الشغب التي شهدتها هولندا وتورط فيها عدد من الشبان المغاربة صغار السن، والانتقادات التي وجهت من احزاب وفعاليات برلمانية لتلك الامور الغريبة عن المجتمع الهولندي.
وقالت الخارجية الهولندية في لاهاي أمس، ان اللقاء بين فيرهاخن والفهري شهد التوقيع على خطة عمل، لتعميق التعاون المشترك في عدة مجالات منها مكافحة الارهاب والتصدي للهجرة غير الشرعية، ومواجهة تجارة المخدرات، الى جانب تفعيل التعاون والعمل المشترك في مجالات اخرى متعددة ، منها الاقتصاد والتجارة، والشؤون الاجتماعية، والدفاع والتعليم.