كشف مسؤول صومالي رفيع لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن أن ادعاء الأسطول السادس الأميركي بأنه يفتقد الصلاحيات القانونية اللازمة للقيام بمهمة مكافحة أنشطة القراصنة على سواحل الصومال غير صحيحة، قائلاً إن هناك اتفاقا مكتوبا بين الحكومة الصومالية والولايات المتحدة يحتم على قوات البحرية الأميركية (المارينز) تعقب جماعات القراصنة التي حولت هذه السواحل إلى أخطر منطقة بحرية في العالم. وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن رئيس الوزراء الصومالي السابق علي محمد جيدي كان قد ابرم في السادس عشر من شهر ابريل (نيسان) عام 2006 اتفاقا يسمح لقوات البحرية الأميركية بالقيام بدوريات استطلاع ومراقبة رسمية لسواحل الصومال المترامية بموافقة السلطة الانتقالية الصومالية، لتعقب جماعات القراصنة. وقال المصدر إنه بعد خروج القوات الأميركية من الصومال عام 1993 في أعقاب إخفاق عملية «إعادة الأمل»، قامت الحكومة الانتقالية الصومالية عام 2006 برئاسة علي جيدي بإبرام ذلك الاتفاق مع السفير الأميركي السابق في العاصمة الكينية نيروبي في خطوة كانت تستهدف بالأساس تعزيز بناء الثقة بين الإدارة الأميركية وحكومة جيدي قبل استقالته من منصبه بسبب خلافاته مع الرئيس الانتقالي عبد الله يوسف.
وتعهدت الولايات المتحدة رسميا طبقا لنصوص الاتفاق بإعادة تأهيل وتدريب خفر السواحل الصوماليين وتزويدهم بمعدات تقنية لمواجهة الهجمات المتكررة التي يشنها قراصنة مدعومين من بعض أمراء الحرب وزعماء الميليشيات المسلحة ضد السفن وبواخر الشحن المارة بالساحل الصومالي على المحيط الهندي. وظلت الولايات المتحدة التي تقود، منذ مطلع عام 2002 بالتعاون مع بعض دول الاتحاد الأوروبي، عملية مراقبة صارمة للسواحل الصومالية، ظلت عاجزة عن الاقتراب من الشواطئ الصومالية بسبب اعتراض الحكومة الانتقالية وشكوى الصيادين المحليين من المخاطر المترتبة على تواجد قوات وسفن البحرية الأميركية في مناطق عملهم.
ويأتي الكشف عن هذا الاتفاق الذي لا يعرف أحد مصيره في وقت كثف فيه القراصنة المسلحون هجماتهم الخاطفة على السفن وحاويات الشحن التي تمر أمام السواحل الطويلة للصومال على المحيط الهندي فيما تعانى الحكومة الصومالية من قصور شديد في الإمكانيات العسكرية والأمنية لمقاومة هذه الهجمات.
يشار إلى أن حكومة جيدي سبق أن أبرمت أيضا اتفاقا مماثلا خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2005 مع شركة «توب كات» الأميركية للأمن البحري التي تتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها بقيمة خمسين مليون دولار أميركي في محاولة لوقف نشاط القراصنة وفرض القانون مجددا على سواحل الصومال.
وكان رئيس الوزراء الصومالي السابق يأمل عبر هذه الاتفاقيات من أن تتمكن قوات البحرية الأميركية والشركة الأميركية من القيام بدورهما في حماية سواحل الصومال وتأمينها بشكل يضمن سلامة الملاحة والنقل البحري. وتعهدت الشركة الأميركية بموجب هذا الاتفاق بتوفير قوات خاصة وزوارق حربية سريعة وطائرات هليكوبتر للقيام بعمليات مراقبة دورية للسواحل الصومالية بهدف منع القراصنة المحليين من ممارسة نشاطهم الإجرامي والحد من ظاهرة قيام بعض الشركات غير المرخص لها بصيد الأسماك في المياه الإقليمية الصومالية. ويأتي ذلك فيما اعلن قبطان ناقلة النفط السعودية العملاقة «سيريوس ستار» لإذاعة «بي.بي.سي» البريطانية ان «لا داعي لتذمر» طاقمه. وصرح القبطان مارك نيشكي لبي.بي.سي في اتصال هاتفي تحت مراقبة احد القراصنة «اقول ان ليس هناك أي داع للتذمر». واوضح «منحونا فرصة التحدث لعائلاتنا واليوم (امس) تفاوضت مع شخص هنا لنتمكن من ذلك مجددا». وأضاف «انه وعدني بالسماح مجددا قريبا جدا، اليوم او غدا، لعناصر طاقمي بالتحدث لعائلاتهم»، مؤكدا «كما تعرفون ان ذلك هو الاهم بالنسبة لنا في الوقت الراهن».