أعلن نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء اقليم كردستان العراق وحسين الشهرستاني وزير النفط العراقي، أمس، أنهما بحثا في امكانية تصدير النفط في الاقليم وعموم البلاد عبر ميناء جيهان التركي فقط.
وقال الشهرستاني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بارزاني «بحثنا مع حكومة اقليم كردستان مسألة ربط صادرات النفط العراقي، ليصدر عبر الانبوب الرئيس» عن طريق تركيا. من جانبه، قال بارزاني من مقر اقامته «بحثنا ربط انابيب تصدير النفط من كردستان من خلال الانبوب الرئيس»، مؤكدا «اتفقنا على مواصلة المباحثات». وأشار بارزاني الى «تشكيل لجنة حول التنسيق بين بغداد واربيل». وأبرمت حكومة الاقليم في اوقات متباينة ماضية، 17 صفقة منذ إصدارها قانونا للنفط خاصا بها. وعلقت حكومة بغداد في يناير (كانون الثاني) الماضي عقدا سنويا مع اكبر مصفاة نفط في كوريا الجنوبية لتصدير تسعين ألف برميل من النفط يوميا إثر اتفاق الشركة مع حكومة اقليم كردستان على التنقيب في حقل بازيان الذي تقدر كمية النفط المتوفرة فيه بـ500 مليون برميل.
وأشار الشهرستاني الى «إجراء مباحثات أخرى في بغداد خلال الايام المقبلة». وحول العقود النفطية التي تشكل نقطة خلاف بين حكومة بغداد والإقليم، قال الشهرستاني «لن نبحث مسألة العقود النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم»، مطالبا بأن «يبقى النفط رباطا يجمع العراقيين». ويتركز مخزون نفط العراق الذي يمتلك ثالث أكبر احتياطي للنفط في العالم، في حقول جنوب وشمال البلاد. ويقدر احتياطي النفط العراقي بنحو 115 مليار برميل من النفط. وقانون النفط العراقي الذي لم يقر حتى الآن، يرمي الى توزيع العائدات النفطية بطريقة عادلة بين المحافظات الـ18، بالغ الحساسية في ظل الظروف التي تمر بالبلاد. ووصل الشهرستاني الى اربيل صباح أمس في زيارة مفاجئة وغير متوقعة لم يعلن عنها مسبقا. وقال فلاح مصطفى مسؤول دائرة العلاقات الخارجية (بمثابة وزارة الخارجية) في حكومة الاقليم «ان زيارة الشهرستاني لكردستان ستستغرق يوما واحدا فقط حيث سيجري مع رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني وكبار المسؤولين في حكومة الاقليم جملة من المسائل والقضايا المهمة وسيعلن عن نتائج المباحثات في وقت لاحق»، ورفض مصطفى الافصاح عن مزيد من المعلومات. تجدر الاشارة الى ان وزير النفط العراقي كان من أشد المعترضين على إبرام العقود النفطية بين حكومة الإقليم والشركات الاجنبية، ولطالما اعتبر تلك العقود غير قانونية ومنافية لصلاحيات حكومة إقليم كردستان الدستورية، بموجب الدستور العراقي الدائم، في حين تصر حكومة الاقليم على كون تلك العقود قانونية ومطابقة لأحكام الدستور العراقي. هذا وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قد زار بغداد قبل شهرين لحسم جملة من المشاكل والقضايا الخلافية بين الاقليم وبغداد، وتشكل على إثر الزيارة خمس لجان مشتركة رفيعة المستوى لوضع خارطة طريق لحسم تلك المشاكل التي تتصدرها مشكلة العقود النفطية وقانون النفط والغاز. وقال مجلس الوزراء العراقي في بيان إن وزير النفط حسين الشهرستاني وصل الى مطار أربيل لبحث العقود مع المسؤولين في إقليم كردستان. وأضاف أنه من المقرر أن يجتمع مع اشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في كردستان وأعضاء آخرين بالحكومة الإقليمية. ويخشى المسؤولون من نشوب صراع مسلح في المستقبل بين العرب والأكراد على النفط والمناطق المتنازع عليها على حدود الاقليم إذا لم يتمكنوا من التوصل الى تسوية سياسية. ووافق مجلس الوزراء العراقي في فبراير (شباط) من العام الماضي على مشروع قانون للنفط، لكن البرلمان لم يقره بسبب الخلافات بين إقليم كردستان وبغداد حول التعاقدات النفطية.