قررت الحكومة الكويتية أمس، إعادة الأزمة السياسية إلى البرلمان، ليحدد ما يراه مناسباً بشأن الاستجواب المقدم بحق رئيسها الشيخ ناصر المحمد. وتوقعت أوساط سياسية لجوء الحكومة إلى تقديم طلب للبرلمان خلال جلسته، المقررة اليوم، لتأجيل مناقشة الاستجواب المقدم من قبل نواب إسلاميين بحق رئيس مجلس الوزراء، وذلك تفعيلا لمادة في اللائحة الداخلية للبرلمان، تعطيها الحق بطلب تأجيل مناقشة طلبات الاستجواب، شريطة موافقة أغلبية أعضاء البرلمان الذي يتألف من 50 نائبا و16 وزيرا.
وحتى يوم أمس، لم تحسم الحكومة أمرها حول كيفية التعاطي مع الاستجواب المقدم بحق رئيسها، إذ انتشرت إشاعات كثيرة تتبنى مواقف وآراء دستورية وسياسية متعددة؛ أبرزها رفع مجلس الوزراء لخطاب إلى أمير البلاد يعبر فيه عن عدم قدرته على التعاون مع البرلمان، وهو ما سيدفع الأمير إما إلى حل البرلمان وإما إقالة الحكومة، لكن هذه الأنباء لم يتم تأكيدها، كما كان لافتا خلو بيان مجلس الوزراء بعد اجتماعه الأسبوعي أمس من أي إشارة إلى الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد بين الحكومة والبرلمان منذ شهر.
من جانبه، نفى رئيس البرلمان، جاسم الخرافي، نية الحكومة الامتناع عن حضور جلسة اليوم، مؤكدا عدم تبلغه بأي شيء في هذا الخصوص، وقائلا «لم أبلغ بأنها (الحكومة) لن تحضر، وأعتقد أنها ستحضر وتساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة».
وأضاف أن اجتماع مجلس الوزراء انتهى من دون أن تقدم الحكومة كتابا بعدم إمكان تعاونها مع البرلمان. «ولم تصدر أي تصريحات بهذا الشأن، وأنا لم أبلغ رسمياً بأي شيء يتعلق بهذا الخصوص». ورد الخرافي على أنباء ترددت حول توقيع مجموعة من النواب عريضة تضامن مع رئيس الحكومة بهدف تقديم تطمينات بعدم وصول طلب الاستجواب المقدم بحقه إلى حد إطاحته بأن «هذا أيضا غير صحيح، واجتماعات النواب اليوم وأمس (أمس والأول من أمس) لم تكن إلا للتنسيق والتحضير لجلسة غد (اليوم) الثلاثاء، ونواب المجلس ليسوا طلابا بمدرسة ليوقعوا كشوفا معينة». وأوضح أن اللائحة الداخلية للبرلمان تعطي الحكومة الحق في طلب تأجيل مناقشة الاستجواب لمدة سنة أو أكثر، مشيرا إلى أن «طلب تأجيل المناقشة يجب أن تقدمه الحكومة، ولكن القرار في النهاية سيكون للمجلس، شريطة أن يحظى الطلب على الموافقة بالأغلبية، وألا يخرج الطلب عن الإجراءات اللائحية والدستورية». وخاطب الخرافي بحسب وكالة الأنباء الكويتية ممثلي وسائل الإعلام بالكف عن «الاعتقادات ووضع التصورات لما يمكن أن يحدث في جلسة غد (اليوم)، وما إذا كان ذلك دستوريا أم غير دستوري، لأن المجلس سيكمل إن شاء الله جلسته، وسيساهم الجميع في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومعالجة كل ما يتعلق بأي خلاف». ونيابيا، انقسم النوابُ أمس إلى فريقين؛ قاد الأول النائب الإسلامي فيصل المسلم وتمثل في رفض أي طلب يقدم في جلسة اليوم لتأجيل مناقشة الاستجواب، مما يعني تخيير رئيس الحكومة إما صعود منصة الاستجواب وإما الاستقالة، على اعتبار أن أخذ مسلك التأجيل فيه تقويض لحق النائب بالمساءلة. أما الفريق الآخر، فحمل لواءه النائب الليبرالي علي الراشد الذي ينادي بتأجيل مناقشة الاستجواب لمدة عام حتى يمكن احتواء الأزمة السياسية والشروع في تنفيذ برنامج الحكومة، لاسيما القضايا المرتبطة بالمشاريع التنموية.
وعلى صعيد متصل، أنجز مقدمو الاستجواب وليد الطبطبائي وعبد الله البرغش ومحمد المطيري استعداداتهم لمناقشة الاستجواب، فيما لو قرر رئيس الحكومة المباغتة وصعود المنصة من دون تقديم طلب التأجيل. وأعلن الطبطبائي بعد خروجه من قاعة البرلمان، حيث أجرى مع زملائه استعداداتهم بشكل سري بعد إخلاء قاعة عبد الله السالم من الإعلاميين، أن «الاستجواب ليس القصد من وراءه السعي لحل مجلس الأمة (البرلمان) حتى ولو بنسبة 1%»، مجددا عدم تراجعه «عن استجواب رئيس مجلس الوزراء، الذي عليه إما صعود المنصة وإما الاستقالة».