المغرب: تأييد الحكم بالمؤبد في حق انتحاري مكناس

قضت غرفة الجنايات (الدرجة الثانية) المكلفة قضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا المجاورة لمدينة الرباط، أمس بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالسجن المؤبد في حق هشام الدكالي،31 سنة، المتهم بتنفيذ اعتداء إرهابي بساحة الهديم بمدينة مكناس بواسطة قنينة غاز من الحجم الصغير، ضد حافلة للسياح، يوم 13 أغسطس (اب) 2007. وقضت نفس المحكمة بتخفيض الحكم الابتدائي من 10 إلى 8 سنوات سجنا نافذا في حق حسن أزوكاغ شريك هشام الدكالي. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حكما بالسجن المؤبد في حق الانتحاري الدكالي، وعشر سنوات سجنا نافذا في حق أزوكاغ. الى ذلك، عبر حزب النهضة والفضيلة المغربي ذو المرجعية الإسلامية وممثل بمجلس النواب بنائب واحد، عن ارتياحه للأنباء الرائجة حاليا حول فتح حوار جدي بين مسؤولي الدولة ومعتقلي «السلفية الجهادية»، المعتقلين على خلفية الإرهاب. وأضاف بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» أمس نسخة منه، أن من شأن «هذه الخطوة الإيجابية تنقية الأجواء المحيطة بمسألة العلاقة بين الدولة ومختلف مكونات الحركة الإسلامية، وبث روح الأمل لدى كل من مستهم الأحكام القضائية المرتبطة بالسياق الذي خلفته أحداث الدار البيضاء ليوم 16 مايو (أيار) 2003 الإرهابية الأليمة، وخلق مناخ عام من الثقة المتبادلة، والرغبة في الصفح والعفو والمراجعة لدى جميع الأطراف». ودعا البيان ذاته إلى إشراك العلماء «كعنصر حاسم في التقريب بين الآراء، وتبيين وجهات النظر، وتصحيح الاجتهادات والاحتجاجات». وأكد حزب النهضة والفضيلة أن إشاعة ثقافة الحوار والتسامح هو السبيل إلى تجاوز الأخطاء التي قد تكون ارتكبت أثناء المعالجة القضائية لهذا الملف.

ودعا الحزب إلى التعجيل بإجراءات العفو والنقض، وإعادة المحاكمات، «بما يضمن استقرار البلاد، والحفاظ على مؤهلاتها وقيمها، وتعويض المتضررين من تلك الحملة التي نتفهم الضغوط التي تسببت فيها كامل التفهم». وعبر الحزب عن استعداده «للمساهمة من أجل تقريب هوة الخلاف، بما فيه صالح الوطن، وقيم البلاد المتمثلة في الإسلام والملكية الدستورية والوحدة الترابية». يذكر أن أنباء صحافية راجت في الآونة الأخيرة، لم يتم بعد تأكيدها رسميا، حول قيام السلطات الرسمية المغربية بفتح قنوات الحوار مع ممثلي «السلفية الجهادية» المعتقلين في السجون.