شدد مجلس الوزراء السعودي على دور القطاع الخاص، ووسائل الإعلام في توفير المعلومات الصحيحة عن أوضاع السوق وطمأنة المواطن على مدخراته واستثماراته وعدم العبث بها. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس بقصر السلام في جدة أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حيث ثمن المجلس المشاركة الفعالة للسعودية في قمة مجموعة العشرين، ودورها المحوري في تعزيز الاقتصاد العالمي من خلال سياستها البترولية المتوازنة وإدارتها لمواردها المالية.
وأكد المجلس عزم السعودية على اتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بصون استقرار الاقتصاد الوطني، والحفاظ على مكتسباته، والحرص على متانة المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وذلك في ضوء الأزمة المالية العالمية وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد أطلع المجلس على مجمل لقاءاته واتصالاته ومشاوراته خلال الفترة الماضية مع الرئيس الأميركي جورج بوش، والرئيس الأميركي الأسبق وليام كلينتون، والرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وعمدة مدينة نيويورك، ومع عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات الذين حضروا الجلسة الخاصة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الحوار بين أتباع الديانات والثقافات، والتي عقدت بمبادرة من السعودية والزعماء الذين شاركوا في القمة الاقتصادية التي عقدت في العاصمة الأميركية واشنطن لمجموعة العشرين، ومع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق مبعوث اللجنة الرباعية الدولية الخاصة بالسلام في الشرق الأوسط توني بلير.
وصرح إياد مدني وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، بأن المجلس أكد في هذا السياق أهمية وعمق علاقة الصداقة والاحترام المتبادل بين السعودية والولايات المتحدة، وعلى توجه السعودية الدائم لمد جسور التفاهم مع كل الدول والشعوب بما يخدم مصالحها الوطنية، والقضايا العربية والإسلامية، وللدعوة إلى اتخاذ الحوار والتأكيد على المشترك الإنساني منهجاً للتقريب بين الأمم والمجتمعات.
وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس استعرض بعد ذلك أوضاع الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب، وتزايد أعمال القرصنة في مياههما، وما يلزم اتخاذه من إجراءات للحيلولة دون استمرار هذه الأعمال وللقضاء عليها بصورة نهائية وباتة. كما استعرض المجلس التناقض البين، بين تصريحات مسؤولي الحكومة الإسرائيلية تجاه التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وبين ما تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي من حصار وتنكيل في قطاع غزة. كما شدد المجلس على الضرورة القصوى لأن تدرك الزعامات الفلسطينية مغبة استمرار الانقسام الفلسطيني، وعدم التجاوب مع الجهود العربية المخلصة لرأب صدع الساحة الفلسطينية.
من جهة أخرى، بين وزير الثقافة والإعلام أن المجلس تابع باهتمام بالغ حركة قدوم حجاج بيت الله الحرام للديار المقدسة، وما تقوم به الجهات الحكومية والأهلية من خدمات ورعاية لضيوف الرحمن. واستمع المجلس بهذا الصدد إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين لبذل أقصى الجهود وتوفير كافة الإمكانات ليتحقق لجموع الحجيج السكينة والطمأنينة وانسيابية الحركة، والراحة، وما يمكنهم من أداء هذا الركن العظيم.
وفي الشأن المحلي اتخذ المجلس جملة من القرارات، منها بعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم 80/55 بتاريخ 19/11/1429هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على المحضر المشترك في شأن الحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، والخريطتين المرافقتين له، الموقع عليها في المملكة العربية السعودية بتاريخ 2/7/1429هـ الموافق 5/7/2008م بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 39/25 بتاريخ 4/6/1429هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال المتاحف بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية والمتحف البريطاني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الموقع عليها في مدينة لندن بتاريخ 20/10/1428هـ الموافق 1/11/2007م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ملامح هذه المذكرة التعاون في مجال تدريب الكفاءات السعودية العاملة في قطاع المتاحف وترميم المقتنيات المتحفية.
أيضا وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 58/39 بتاريخ 11/7/1429هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية تركيا الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 27/2/1429هـ الموافق 5/3/2008م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. ومن أبرز ملامح المذكرة التي أعد بشأنها مرسوم ملكي، تبادل الطرفين المعلومات والخبرات الخاصة بالتخطيط والاستثمار السياحي وتطوير المواقع والمشروعات السياحية وتشغيلها.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين الحكومة السعودية وحكومة جمهورية زامبيا والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 112/74 وتاريخ 17/2/1429هـ، اتخذ مجلس الوزراء قراراً يخول وزارة العمل الاستفادة من التوصية رقم 198 الصادرة عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الخامسة والتسعين التي عقدت بجنيف في شهر يونيو 2006م التي تنظم علاقة الاستخدام بين صاحب العمل والعامل.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد التقرير السنوي لشركة التعدين العربية السعودية «معادن» والقوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2007م.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 38/29 بتاريخ 27/5/1429هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على منح المستثمر في بعض مناطق السعودية حوافز ضريبية، وذلك من خلال عدد من الإجراءات من بينها ما يلي:
1 ـ منح المشروعات المقامة في المناطق التالية: حائل، الحدود الشمالية، جازان، نجران، الباحة، الجوف، خصماً ضريبياً بنسبة 50 في المائة من تكاليف التدريب السنوي للسعوديين، وخصماً ضريبياً آخر بنسبة 50 في المائة من الأجور السنوية المدفوعة للسعوديين، إذا بقي من الضريبة ما يمكن خصمه بعد تطبيق الفقرة السابقة.
2 ـ تطبق المزايا المشار إليها وفقا لعدد من الضوابط من بينها: ألا يقل حجم رأس المال المستثمر في المشروع عن مليون ريال سعودي، وألا يقل عدد من يوظف من السعوديين عن خمسة، على أن تكون وظائفهم من الوظائف الفنية أو الإدارية الأساسية، وألا تقل مدة عقود التوظيف الموقعة مع من يوظفون أو يدربون عن سنة.
3 ـ تطبق الحوافز الضريبية لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تمتع المشروع بميزة الاعتماد الضريبي، وأن تنتهي هذه الميزة بعد انتهاء تلك المدة.
من جهة أخرى قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين عبد الرحمن بن صالح بن عبد اللطيف العبد القادر على وظيفة مدير عام مكتب الوزير بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة الإرشاد.