تضاربت المعلومات أمس حول امكانية مصادقة مجلس النواب العراقي (البرلمان)، أمس، على الاتفاقية الأمنية في جلسته المقررة غدا وسط تنبؤات باحتمال اللجوء الى المحكمة الدستورية لتحديد آلية التصويت على الاتفاقية بأغلبية مطلقة أو أغلبية الثلثين او بالأغلبية البسيطة. والذين يريدون تمرير الاتفاقية سيقاومون الانتظار الى حين صدور قانون جديد للتصويت، وهو ما يطالب به معارضو الاتفاقية.
ويتطلب القانون الجديد الذي يريده المعارضون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين ضمن النصاب القانوني، وفي حالة إقرار ذلك فإن تصديق أية اتفاقية سياسية أو عسكرية سيتطلب بدوره موافقة الثلثين أيضا، والأمران سيعقدان إقرار الاتفاقية الامنية في وقت قريب. وأكد خالد الأسدي عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف الموحد، أن الائتلاف يرفض وبشكل قاطع التمديد للقوات الأميركية لعام آخر في العراق، ودعا نواب البرلمان إلى تحمل مسؤولية قرار رفض أو قبول الاتفاقية، لما له من تأثيرات كبيرة على الوضع في البلاد، مشيرا إلى أن الائتلاف سيتبنى الموقف الصادر عن مجلس النواب ويدافع عنه لأنه موقف وطني عراقي تم اتخاذه وفق الآليات الدستورية، سواء نص على تمرير الاتفاقية أو رفضها. ووصف موقف بعض القوى من الاتفاقية بأنه (غير مبرر) وفي غاية الخطورة، لأنه بني وفق مصالح محددة تتعلق بالوضع الداخلي العراقي الذي له ظروفه الخاصة، في حين أن علاقات العراق الدولية يجب أن تفصل عن قضاياه الداخلية، ويتم تخطيطها وفق الموقف الوطني الموحد. وأشار الأسدي في تصريح لـ«الشرق الاوسط» إلى أن عدم تمرير الاتفاقية أو الموافقة على تمديد التفويض للقوات الأميركية لعام آخر، يعني مطالبة الولايات المتحدة بالانسحاب من العراق فور انتهاء التفويض، مبينا أن الكثير من الكتل السياسية العراقية، تشكك في قدرة الجانب العراقي على تسلم الملفين السياسي والأمني حاليا، من دون مساعدة خارجية.
من جانبه، أصدر الحزب الإسلامي العراقي بيانا أكد فيه أن تحفظه على الاتفاقية الامنية جاء نتيجة لوجود بنود فيها تشكل خطورة على مستقبل العراق وليس المقصود من الموقف «لي ذراع» رئيس الوزراء نوري المالكي.
وأوضح البيان ان ممثلي الحزب في مجلس النواب «عبروا بوضوح عن موقفنا المتحفظ من الاتفاقية نتيجة لوجود بنود تشكل خطورة على مستقبل العراق منها ما يتعلق بالقوات الأميركية ومنها ما يتعلق بالوضع الداخلي للعراق». وأضاف البيان «ان بعض وسائل الاعلام تتناقل أخباراً عارية عن الصحة، ويصرح بعض السياسيين والإعلاميين بما يشبه ذلك، كقولهم إن الحزب الاسلامي العراقي يسعى لتمرير الاتفاقية الأمنية بأساليب ملتوية، أو أنه غير معترض على الاتفاقية وانما لديه تحفظات على أداء الحكومة ويريد أن يلوي ذراعها بإحراجها بالتحفظ على الاتفاقية»، لافتا الى ان «كلا القولين لا صحة له إطلاقا».
ولفت النائب عبد الخالق زنكنه، من التحالف الكردستاني، في تصريح لـ«الشرق الاوسط» الى ان المصادقة على الاتفاقية باتت أمرا بديلا لتجديد التفويض الدولي لبقاء القوات الأميركية في العراق عاما آخر، مؤكدا ان اللجوء الى المحكمة الدستورية لتحديد آلية التصويت قد يكون حلا أخيرا في هذا الجانب.
وكان المالكي قد أكد في مؤتمر صحافي عقده مساء اول من امس بعد انتهاء اجتماع للائتلاف العراقي الموحد، أن «استمرار الوضع على ما هي عليه في العراق وتمديد وجود القوات الأميركية على الأرض العراقية سوف لن يكون هو المطلب البديل بالنسبة لنا إذا لم يصادق على الاتفاقية»، موضحا «أن البديل سيكون قطعا الانسحاب الفوري للقوات الأميركية من الأراضي العراقية». يذكر أن مجلس الوزراء العراقي وافق الأسبوع الماضي بأغلبية 27 صوتا مقابل صوت واحد، على اتفاقية سحب القوات الأميركية من العراق، وإحالتها إلى مجلس النواب بهدف التصويت عليها. وتحدد الاتفاقية الامنية الطبيعة القانونية لوجود الجيش الأميركي على الأراضي العراقية بعد نهاية العام الحالي، حيث سينتهي التفويض الدولي الممنوح للجيش الأميركي في العراق من الأمم المتحدة بموجب قرار من مجلس الأمن.