حذر رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط من أن «الحركة الاستقلالية في خطر أكثر من أي وقت»، معتبراً أن خسارة فريق «14 آذار» في الانتخابات النيابية المقبلة ستعني ان رئيس جهاز الامن والاستطلاع السوري السابق في لبنان رستم غزالة وأمثاله سيديرون لبنان من ريف دمشق، وإذ رأى أن «لا بأس» مما تريده الادارة الاميركية الجديدة من «فك اشتباك» مع النظام السوري، دعا قوى «14 آذار» الى الحذر من أن يكون تنشيط المسار السوري ـ الاسرائيلي على حساب لبنان.
جاء كلام جنبلاط عقب زيارته أمس البطريرك الماروني نصر الله صفير في بكركي، ومما قال: «عقدنا ـ اذا صح التعبير ـ صفقات سياسية او أحلافا سياسية عدة مع البطريرك صفير ونجحنا من خلالها. لاقيته عام 2000 في منتصف الطريق عندما كان آنذاك البيان الشهير للانسحاب السوري الكامل. وآنذاك تذكرون انني قلت انه لا بد من إعادة تموضع. وكانت الأزمة الكبرى في البلاد، لكن كانت بداية التلاقي. ولاقيته لاحقا عام 2004 عندما قلت آنذاك لغبطته لن أمدد لكن أطلب منك ان تعطيني فرصة سياسية وسترى انني على الوعد. وكنت على الوعد. وقلت له هذا الكلام آنذاك في الديمان. ودخلنا آنذاك النواب الـ 29 الى المجلس ورفضنا التمديد». وأضاف: «أذكر ان رفيق الحريري، رحمة الله عليه، كان معنا قلبا وقالبا. لكن كنت قد نصحته بأن يمدد، ربما كنت أظن انني اؤخر القدر. ما من أحد يؤخر القدر. أتت الرسالة الاولى من خلال محاولة اغتيال مروان حمادة. ثم أتى القدر وحصد رفيق. دخلوا على دم كمال جنبلاط وخرجوا على دم رفيق الحريري. دخل السوري على دم كمال جنبلاط وخرج السوري على دم رفيق الحريري. وفي هذه الاثناء أذكر فقط للتاريخ انه قبل اسبوعين من استشهاده قال لي رفيق الحريري سيخرجون. صحيح خرجوا. كان مطمئنا وكان لديه، في الوقت نفسه، حدس بأن القدر سيصطفيه. هكذا حدث خرجوا بعد استشهاده. وبالعودة الى عام 2001، كانت تلك الصلحة الكبيرة في الجبل عندما أتى البطريرك وبارك الجبل وبارك الصلحة. يبقى ملفان نتيجة التقصير او قصر النظر للبعض. ملفان أساسيان للمصالحات، مصالحة عبيه والجوار يعني الشحار، ومصالحة بريح. واذا كنا نريد ان ندخل في الترميم المنجز وغير المنجز، فهذا مضيعة للوقت والمال، وهذا رأيي. أتمنى على الرئيس (فؤاد) السنيورة ان يسرع وتسرع الحكومة في إتمام هذين الملفين كي نتمم ما تبقى من هذه الصلحة». ورأى جنبلاط انه «بعد النجاحات التي حققناها سويا مع غبطته وبريادته وهو كان العلم الاول في ثورة الارز بعد ندائه الشهير عام 2000، نحن مقبلون على انتخابات مفصلية مصيرية. وأكثر من اي وقت مضى فإن الحركة السيادية والاستقلالية من اجل لبنان سيد مستقل ومن اجل تطبيق الطائف، وبالطائف من اجل تطبيق اتفاق الهدنة وحصرية السلاح بالدولة وعلاقات ودية مميزة مع سورية، أكثر من اي وقت مضى هذه الحركة في خطر. اذا سقطنا في الانتخابات فرستم غزالة، او امثاله، ليس في حاجة الى ان يعود الى لبنان. يدير لبنان من مكتب الشام ومكتب ريف دمشق. اذا نجحنا في الانتخابات نستطيع ان نستمر في الحوار بكل هدوء من اجل الاستيعاب التدريجي لسلاح حزب الله، سلاح المقاومة. هذه فقط كانت رسالتي اليوم، وهي رسالتي اليوم لا أكثر ولا أقل». وتوجه جنبلاط الى الاعلاميين قائلاً: «أتوقع منكم الاسئلة. ولا يستطيع أحد منكم ان يتهمني بأنني عدت محرضا من أميركا لأنني بصراحة فهمت رسالة أميركا في اللحظة الاولى عندما زرتها عام 2006. آنذاك قالت لي الوزيرة (كوندوليزا) رايس انه لا بد من تغيير سلوكية النظام السوري. وهذا كان رأيها. اليوم هم يتركون وعلى أبواب الرحيل. الادارة الجديدة تريد فك الاشتباك وتريد العودة الى العلاقات Engagement. لا بأس، لكن فقط أحذر ومن حقي ان أحذر من أنهم في النظام السوري اختصاصيون في مضيعة الوقت وفي المحادثات من اجل المحادثات وفي الحوار من اجل الحوار. وعلينا ان نكون، كثورة 14 آذار كثورة الارز وكل اللبنانيين الشرفاء، حذرين الا يكون هناك في مكان ما، اذا ما عاد ونشط المسار السوري ـ الاسرائيلي، الا يكون هذا المسار السوري ـ الاسرائيلي على حساب لبنان». من جهة أخرى، رأى جنبلاط في موقفه الاسبوعي الذي تنشره اليوم جريدة «الأنباء» الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي أن «حركة التطبيع المتسارعة مع النظام السوري تطرح الكثير من التساؤلات على مستويات مختلفة، ولا سيما أن الخلاف الجوهري مع هذا النظام لا يزال قائما، أكان بالنسبة الى المحكمة الدولية أم الى كل مقررات الحوار التي تم الاتفاق عليها بالاجماع، وفي طليعتها مسألة تثبيت لبنانية مزارع شبعا وتحديد ثم ترسيم الحدود والسلاح المسمى فلسطينياً خارج المخيمات والعلاقات الدبلوماسية التي يبدو أن هناك جهودا منظمة لإفراغها من مضمونها، بالاضافة إلى قضية في غاية الاهمية هي مسألة المعتقلين والمفقودين». وقال: «هذا التطبيع، سواء أكان لبنانيا أم خارجيا، هو من دون شك يقدم الهدايا المجانية الى النظام السوري من دون مقابل. وتبقى إشكاليات عديدة عالقة، منها استمرار تهريب السلاح على الحدود وإعادة إنعاش المجلس الأعلى اللبناني ـ السوري الذي هو من مخلفات الحقبة الماضية ويناقض بشكل كبير العلاقات الدبلوماسية ومفهومها وأعرافها لأنه يخلق قنوات موازية للقنوات الرسمية بين البلدين ويتيح إعادة التدخل بأشكال مختلفة». وإذ اعتبر أن النظام السوري «لطالما إمتهن لعبة كسب الوقت والتفاوض من أجل التفاوض، وذلك يخوله التلاعب مع الأنظمة الغربية وبيعها الكلام الذي تريد سماعه من دون تقديم أية خطوات عملية على الارض» قال: «ها هو (النظام السوري) اليوم يتحدث عن التوطين وحق العودة وينظم المؤتمرات الاستعراضية في هذا المجال، رغم أنه دخل لبنان سنة 1976 بتفويض أميركي لتدمير منظمة التحرير الفلسطينية وأجهض كل المبادرات العربية للحل في لبنان وفلسطين، وآخرها كان اتفاق مكة واتفاق القاهرة، بينما يقوم هو بمفاوضات جانبية مع العدو الاسرائيلي في تركيا. إنه يريد الانقضاض مجددا على القرار الوطني الفلسطيني المستقل والقرار اللبناني المستقل كي يتاح له التفاوض بهاتين الورقتين لتحقيق مصالحه الخاصة». وذكَّر جنبلاط بـ«بعض الثوابت، ومنها مقررات الحوار التي أقرت بالاجماع والتي لم يُشرَ إليها في كلمة الاستقلال الرئاسية الأخيرة، على رغم أنها صارت من المرتكزات الوطنية التي لا يجوز التراجع عنها». وقال: «التشديد المتكرر على الأخطار العدوانية الاسرائيلية يحتم علينا الاسراع في مناقشة واقرار خطة دفاعية، ترتكز على حصرية السلاح في يد الدولة وامتلاكها قرار الحرب والسلم وإعادة الاعتبار الى اتفاقية الهدنة مع إسرائيل، مع الاستفادة ما أمكن من قدرات المقاومة ضمن إطار المؤسسة العسكرية والدولة اللبنانية».