في وقت اعتبرت فيه حركة حماس قرار المجلس المركزي انتخاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) رئيسا لدولة فلسطين بمثابة «هروب» من الأزمة التي يعيشها، وشكل من أشكال «الحيل السياسية» الهادفة للتغلب على المأزق الناجم عن فقدانه الشرعية كرئيس للسلطة، فقد اعلن ابو مازن انه سيواصل العمل من أجل تجسيد قيام دولة فلسطين كحقيقة راسخة، «بدون احتلال أو استيطان أو زنازين أو سجون ومعتقلات»، بل «فلسطين الحرة المستقلة». التي تعني «طي صفحةِ الحروب والآلام» و«فتح صفحة السلام والنمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي».
وأكد أبو مازن، في خطاب قصير، بمناسبة انتخابه من قبل المجلس المركزي، مساء أول من أمس، رئيسا لدولة فلسطين، أن «الانقلابيين في غزة واهمون واهمون وواهمون اذا كانوا يعتقدون أن استيلاءهم على مراكز ومقرات سيجعلهم قادرين على الاستيلاء على قرارنا الوطني».
واعتبر ابو مازن ان هناك «محاولات تستهدف استخدام الانقلاب في غزة كنقطة انطلاق للانقضاض على وحدة التمثيل الشرعي لشعبنا، وعلى تلاحم الشعب وجناحي الوطن». مضيفا «أن من يعتقد أن بمقدوره إقامة نظام انفصالي في قطاعنا الحبيب، لا يعرف تاريخ غزة التي ظلت وحدها تمثل حاضنة للهوية الفلسطينية المستقلة، وكانت مهد انطلاق فتح وفصائل الثورة».
وقال أبو مازن «إن الانقلاب لن يستطيع تحقيق ما فشل به الاحتلال»، مؤكدا مواصلة العمل حتى ينتهي حصار غزة وتجويع شعبها بالرغم «من عبث كل العابثين».
وتابع أبو مازن «لقد مرت علينا محن كثيرة ومحاولات انقسام عديدة، ولكنها ظلت غيمةً عابرةً في سماء شعبنا ونضاله الوطني، وستَلحق المحاولات الحالية التي تهدف إلى المساس بتمثيلنا الواحد وبشرعيةِ هذا التمثيل وبوحدة الوطن والشعب، سوف تلحق بسابقاتها».
وجدد أبو مازن طرحه لوثيقة «عهد الوحدة والمشاركة الوطنية» التي أعلنها أمام المجلس المركزي، الأحد، وقال «إن يدنا ممدودةٌ لحوار وطني وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، لبناء أجهزة الأمن على أساس غير فصائلي، وفتح أبواب منظمة التحرير أمام مشاركة الجميع فيها. وقلنا ونُعيد التأكيد اليوم إننا سنُعطي مهلة لانطلاق الحوار الوطني حتى نهاية هذا العام، وإذا لم تتم الاستجابة لهذه الدعوة، فإننا سوف ندعو إلى انتخابات جديدة رئاسية وتشريعية وفق قانون الانتخابات وعلى قاعدة التمثيل النسبي الكامل». الى ذلك شدد الدكتور محمود الزهار، احد ابرز قادة حماس في غزة، في مؤتمر صحافي عقده في منزله صباح أمس، على ان القرارات الصادرة عن المجلس المركزي «غير معترف بها، لأن هذا المجلس جزء من المؤسسات الفاقدة للشرعية التي يستعان بها للتغطية على الأزمات التي يواجهها أبو مازن، معتبراً أن عباس خلال هذه الخطوة يتناقض مع نفسه، مشيرا الى أعلانه عام 2005 أن لا بديل عن الانتخابات في اختيار رئيس السلطة. وسخر الزهار من إعلان «المركزي» قائلاً «الدولة التي يرأسها عباس هي دولة تحت الاحتلال المبطن». واعتبر الزهار أن حديث ابو مازن عن انتخابات تشريعية ورئاسية في مطلع العام المقبل هو مجرد محاولة لتزوير إرادة الشعب الفلسطيني والمجيء بحكومة بمقاسات أميركية إسرائيلية، مشدداً على أن الانتخابات التشريعية لن تجرى إلا في موعدها المحدد وهو يناير (كانون الثاني 2010. وأكد الزهار حدوث عمليات تزوير على نطاق واسع في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مطلع 2005، مؤكداً أن حركته تملك وثائق تؤكد أنه في بعض القرى كان عدد المصوتين في صناديق الاقتراع أكبر من عدد سكان القرية.
وحول الحوار، شدد الزهار على أن مصر ستبقى الطرف الوحيد القادر على احتضان الحوار الوطني الفلسطيني، مستدركاً ان الأسباب التي دفعت لتعطيل الحوار ما زالت قائمة وتتمثل في استمرار الاعتقالات السياسية ضد قادة ونشطاء حماس والجهاد الإسلامي وكل من ينادي بالمقاومة. ودعا «لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين لتهيئة الأجواء الايجابية للحوار»، معتبراً أن تصريحات ابو مازن التحريضية لا تخدم الحوار. وندد الزهار بمواصلة عباس المفاوضات «العبثية»، قائلاً أن الهدف منها هو «الحصول على مكاسب شخصية مقابل التنازل عن الحقوق الوطنية». وأضاف «المفاوضات تستغل من قبل فريق رام الله للحصول بطاقات هوية أو لضمان إطلاق سراح شخص بعينه»، معتبراً أن هذه الأمور «مهمة موظف شؤون مدنية من الوزن الخفيف وليست مهمة رئاسة». وانتقد القيادي في حماس ما وصفه «صوت المفاوض الفلسطيني الخافت» في مواجهة الاستيطان، وصمت عباس «على الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني»، مشيراً الى تواصل التنسيق الأمني بين اسرائيل والسلطة الذي وصل الى حد ما سماه بـ «التقاسم الزمني»، حيث تعمل اسرائيل 12 ساعة ضد المقاومة وتحل اجهزة حكومة فياض الأمنية محلها للعمل ضد المقاومة في النصف الثاني من اليوم، معتبراً أن التنسيق الأمني «جريمة لا تغتفر وخدمة مجانية للاحتلال». وأكد أن وجود اللجنة الأمنية الثلاثية الإسرائيلية الأميريكية الفلسطينية في الضفة هو اعتراف صريح بسيطرة اسرائيل على الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة سلام فياض والسياسة التي توجهها. وقلل الزهار من اهمية حديث عباس عن المؤتمرات الاقتصادية الهادفة الى انعاش اقتصاد الضفة الغربية، مؤكداً على وجوب أن تتحرك التنمية الاقتصادية جنباً الى جنب مع المقاومة.