شهدت الكويت منذ 11 نوفمبر 1962 حينما اعتمد حاكمها وقتها الراحل الشيخ عبد الله السالم الدستور المرفوع إليه من قبل المجلس التأسيسي، شهدت حياتها السياسية 12 برلمانا منتخبا قابلها 25 حكومة.
ومنذ بداية العهد الدستوري عام 1963، طفت على الساحة عدة أزمات خانقة أطاحت في معظمها النواب والبرلمان المنتخب على حساب فرض هيبة الحكومة، التي لطالما تتحجج بان النواب يسعون لعرقلة عملها، وشل مشاريعها التنموية، فيما يدافع النواب عن موقفهم بالقول أن الحكومة حينما تعجز عن الإنجاز تلجأ لاتهام البرلمان بالتعطيل.
وتعرض البرلمان الكويتي للحل خمس مرات، كان أولها اثنان في العامين 1976 و1986 بشكل غير دستوري، ومخالف للمادة التي تبيح لأمير البلاد حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في موعد أقصاه ستون يوما، إذ طالت مدة التعطيل الدستوري في المرتين العشر سنوات، امتدت بين 1976 – 1980، و1986 – 1992.
ومنذ الغزو العراقي على الكويت عام 1990، أعادت الأسرة الحاكمة العمل بالدستور، للتأكيد على شرعيتها في مواجهة الاحتلال وقتها، لتبدأ بعدها صفحة جديدة مع المسيرة الديمقراطية التي دفعتها إلى اعتماد قرارات حل البرلمان بشكل دستوري مع الدعوة لعقد انتخابات مبكرة، وهو ما تم في الأعوام 1999 و2006 و2008، مع تأكيد ضمان قيام الدولة على صيغة حكم مشترك بين الشعب ممثلا بالبرلمان والأسرة الحاكمة التي يمثلها سمو الأمير.
ويحتوي الدستور الكويتي على 183 مادة تشمل أساسيات ومقومات الدولة ونظام الحكم، والمقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، والحقوق والواجبات العامة، وآلية عمل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتبيح المادة 107 منه لأمير البلاد حل البرلمان بموجب مرسوم يبين فيه أسباب الحل، كما لا يجوز حل البرلمان لذات الأســـباب مرة أخرى، ومتى ما حل البرلمان وجب إجـــراء الانتخــــابات للمجلس الجديد في موعد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ الحل، وإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمـــع فورا كأن الحل لم يكن ويواصل أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.
يذكر أن الحياة النيابية في الكويت بدأت في يناير من عام 1963، وحل البرلمان خلالها خمس مرات الأولى كانت بشكل غير دستوري في الفصل التشريعي الرابع والذي جرت انتخاباته في 27 يناير 1975 وكان برئاسة خالد صالح الغنيم، وصدر مرسوم الحل في 29 أغسطس 1976 حينما وجه أمير البلاد الراحل الشيخ صباح السالم كلمة إلى الشعب بعد تأزم الموقف بين الحكومة والبرلمان أعلن فيها حل الأخير، وشكلت بعده لجنة للنظر في تنقيح الدستور، وتوقفت بعدها الحياة البرلمانية في الكويت أربع سنوات.
وكان الحل الثاني في الفصل التشريعي السادس والذي جرت انتخاباته في 20 فبراير 1985 وكان برئاسة احمد عبد العزيز السعدون، وتم في الثالث من يوليو 1986 حينما وجه أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد كلمة للشعب الكويتي أعلن فيها حل البرلمان وتعطيل بعض مواد الدستور، والأسباب التي دعته لاتخاذ هذا القرار.
وجاء الحل الثالث للبرلمان في فصله التشريعي الثامن في الرابع من مايو 1999 حينما أصدر أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد مرسوما بالحل دستوريا، بداعي تعسف بعض الممارسات النيابية باستعمال الأدوات الدستورية.
أما الحل قبل الأخير فجاء في الفصل التشريعي العاشر في 21 مايو 2006 حينما أصدر أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مرسوما بالحل والدعوة لانتخابات برلمانيــــة جديدة، بداعي تشتت الرأي وانقسامه داخل البرلمان وتقاذف الاتهامات بين أعضائه وتطرق المناقشات إلى أمور غير مجدية أدت إلى تعطل أعماله وإثارة الفتن بين أطياف المجتمع وتشويه الحوار الوطني والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.
أما الفصل التشريعي الحادي عشر فقد كان أول برلمان يشهد مشاركة المرأة بالانتخابات، إلا أن قرار حله صدر في مايو (أيار) الماضي، بعد تسيد لغة التصعيد وفشل الحكومة في التعاطي مع ملفات زيادة رواتب الكويتيين وإزالة التعديات على أملاك الدولة، وتطبيق قوانين الإصلاح الرياضي.