أكد المبعوث الأميركي الخاص للسودان ريتشارد وليامسون، أن بلاده تدعم المبادرة العربية، لحل نزاع دارفور التي تقودها قطر، ولوح في المقابل بأن واشنطن قد تستخدم حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد أي قرار لتأجيل اجراءات المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، بشأن توقيف الرئيس السوداني عمر البشير، الذي يتهمه مدعيها العام لويس مورينو أوكامبو، بارتكاب جرائم حرب وابادة في دارفور.
وقال وليامسون في مؤتمر صحافي عقده بالدوحة أول من أمس، ان مجلس الأمن يحتاج الى 9 أصوات لتمرير قرار بتجميد اجراءات المحكمة، «وتتوفر الآن سبعة أصوات فقط» تؤيد التجميد حتى الآن. وقال «إذا لم يتم تحسين أوضاع دارفور.. وجرى التصويت على قرار التجميد، فإن واشنطن لن تصوت لصالحه.. وإذا اقتضت الضرورة فسوف نستخدم الفيتو». ودعا الخرطوم بالاسراع لترجمة تعهداتها بشأن دارفور إلى افعال، قبل ان تتفاقم الازمة مع لاهاي، والدخول في مسألة استحقاقات مذكرة التوقيف. وأكد ويليامسون أنه في حال أصدر قضاة المحكمة الجنائية مذكرة التوقيف مستقبلا، فإن مجلس الأمن قد يتحرك، وتابع «ما نطلبه حاليا، هو تقدم ملحوظ على الأرض.. وهذا لا يحدث حاليا».
من جهة أخرى، نفت الحركة الشعبية لتحرير السودان، أن يكون رئيسها النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول سلفا كير، قد وافق على الرقابة المسبقة على الصحف. وقال نائب رئيس قطاع الشمال بالحركة ياسر عرمان، إن سلفا كير يحترم دستور البلاد، ولا يمكن أن يوافق على هذا الأمر. وتابع «لو ثبت أن مؤسسة الرئاسة قد أصدرت مثل هذا القرار، فإنها أصدرته من دون علم النائب الأول». وفي سياق آخر حذر ممثل حكومة جنوب السودان بمصر والشرق الأوسط وجامعة الدول العربية، الدكتور فرمينا مكويت من مستقبل قاتم يواجه السودان، وانه يمر بمرحلة مفصلية خطيرة جداً بين أن يكون دولة واحدة موحدة ومستقرة، وبين أن ينقسم الى دويلات عدة، داعياً الى ضرورة التوصل الى مشروع يتم من خلاله التوصل الى الإجماع على القواسم المشتركة بين الفرقاء السودانيين، لإنقاذ البلاد من هاوية التمزق والانهيار.
وأشار مكويت في محاضرة قدمها في مركز البحوث والدراسات السودانية، وجمعية الملتقى الأفريقي بجامعة القاهرة امس، الى أن المرحلة تتطلب معالجة قضايا السودان بموضوعية وحنكة بعيداً عن الاقصاء.
وأكد حرص حكومة جنوب السودان والحركة الشعبية على تهيئة الأجواء للتحول الديمقراطي، وإطلاق الحريات المنصوص عليها في الدستور واتفاقية السلام، متهماً المؤتمر الوطني بالمراوغة في تعديل القوانين المقيدة للحريات والتحول الديمقراطي، منتقداً الإجراءات التي يقوم بها جهاز الأمن الوطني، بفرض الرقابة على الصحف، واعتقال الصحافيين. وأعرب عن مخاوفه من عدم نزاهة الانتخابات التشريعية والرئاسية، المقرر إجراؤها في يوليو (تموز) المقبل في السودان.