فيما وجهت اتهامات من اطراف عراقية متعددة لرئيس الوزراء العراقي بانفراده بالسلطة واتخاذ القرارات السياسية بمعزل عن الآخرين، ومنها قضية تشكيل مجالس الاسناد العشائرية المثيرة للجدل، كشف وزير عراقي عن ان الوزراء يتسلمون قبل خمسة عشر يوما تفاصيل الاجتماعات التي سيعقدونها مع المالكي وان هذه التفاصيل تتحدث عن المواضيع التي سيتم مناقشتها او التصويت عليها من قبلهم.
وقال جاسم محمد جعفر وزير الشباب والرياضة العراقي لـ«الشرق الاوسط»، «نتسلم قبل اكثر من 15 يوما من تاريخ انعقاد أي اجتماع لمجلس الوزراء نسخة من جدول الاعمال الذي يحوي جميع المقررات الواجب مناقشتها والتباحث فيها او التصويت عليها وان هذه الجداول مقسمة الى قسمين: الأول للتصويت فقط والآخر للتصويت والتباحث والتشاور».
وأشار جعفر الى ان هذا الجدول يرفق معه جميع الكتب والوثائق والرسائل حول أي قضية من القضايا. وأوضح ان المالكي «عندما يجلس على طاولة المجلس يبدأ بعرض الجدول ويبدأ النقاش بشكل مفصل ودقيق وأحيانا ممل للدخول في كل تفصيلات المواضيع وخصوصا في القرارات المهمة»، كاشفا عن ان الاتفاقية الامنية طرحت على طاولة النقاش 25 مرة وفي كل مرة يستمر النقاش لأكثر من ساعتين.
وأوضح جعفر أن «هناك آلية للتصويت وفق أسلوبين، فاما ان يتم التوقيع على الورق وان تمرر الأوراق بين الوزراء لمعرفة عدد الاصوات سلبا او ايجابا، إذ يتم تمرير الورق من قبل موظفي رئاسة الوزراء، الذين لا يتوقفون أبدا بالقرب من أي وزير ليكون التصويت حرا ومن دون معرفة من هو صاحب الرأي السلبي او الإيجابي ليكون الاقتراع في هذه الحالة خاليا من أي تأثير»، وأضاف ان «ورقة التصويت تحوي ثلاثة جداول اما موافق او رافض او الامتناع عن التصويت»، وأشار الى ان في الحالة الثانية «يكون التصويت برفع الأيدي لحساب عدد الأصوات»، وأوضح ان «في الحالة الاولى عندما تصل الاوراق الى رئيس الوزراء يتم حساب الاصوات من دون معرفة صاحبها وفي الثانية يتم معرفة صاحب الرأي مباشرة».
وكانت حكومة إقليم كردستان قد اتهمت رئيس الوزراء العراقي بمد العشائر العراقية بالمال والسلاح ليس لدعم الأمن في المناطق التي يوجدون فيها، بل لأغراض «انتخابية بحتة» للحصول على أصوات العشائر لصالح حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي في الانتخابات المحلية والبرلمانية المقبلة، غير ان مسؤولا عراقيا مقربا من المالكي نفى «انفراد» رئيس الوزراء بالسلطة، مؤكدا أن «المالكي لا يأخذ قراراته إلا بالتصويت». وحول قرار تشكيل مجالس الإسناد العشائرية، الذي عارضه المجلس الأعلى الإسلامي ايضا، قال جعفر ان «الموضوع بدأ مع بداية عمليات صولة الفرسان في البصرة أواسط شهر مارس (آذار) الماضي، حيث طرح قرار بتفعيل دور العشائر وبنفس آلية التصويت، وكان القرار بمنح العشائر مبالغ مالية لدعم الخطة الامنية والحكومة في تعزيز الملف الأمني، ولم تطرح القضية على انها تشكيل لمجالس إسناد، مع ان الفكرة واحدة وهي دعم العشائر لتدعم الحكومة في خططها الأمنية وبذلك اتخذ القرار بدعمها ماديا ومعنويا وتفعيل دورها»، مشيرا الى ان هذا «الدعم استمر الى بقية المحافظات الجنوبية والوسطى وسميت فيما بعد بمجالس الإسناد وكان القرار في وقتها دعمهم لتفعيل دورهم في الاستقرار الأمني الذي تشهده تلك المحافظات، ولم يكن هناك أي قرار فردي قد اتخذ من رئيس الوزراء في اية قضية صغيرة كانت أم كبيرة».