فيما تجري أطراف سياسية عراقية مفاوضات اللحظات الاخيرة مع الكتل البرلمانية المتحفظة على الاتفاقية الامنية مع واشنطن سعيا الى إقرارها بغالبية واسعة خلال التصويت عليها اليوم في البرلمان، أعرب نائبا رئيس الوزراء العراقي عن أملهما بأن يقر البرلمان بشبه إجماع الاتفاقية. وأوضح النائب الأول لرئيس البرلمان الشيخ خالد العطية الذي ينتمي الى الائتلاف العراقي الموحد الشيعي، ان «الاتصالات الآن جارية وهناك جهود تبذلها جهات عديدة لإقناع الكتل المتحفظة بان توافق على الاتفاقية». واشار الى امكان تمرير «الاتفاقية بالغالبية البسيطة». وقال «هناك اصوات موافقة تحقق هذه النسبة، ولكننا نريد ان نحقق توافقا وطنيا، ولا نحب أن تمر الاتفاقية بفارق صوتين او ثلاثة او اربعة، لذلك هناك جهود لتحقيق أغلبية ساحقة».
وأوضح العطية ان «هناك كتلا سياسية اعلنت بوضوح موقفها حيال التصويت لصالح الاتفاقية مثل الائتلاف والتحالف الكردستاني (56 مقعدا)». وأضاف «هناك كتل لا يزال موقفها غامضا وغير واضح وأعلنت رسميا تحفظها، لكن تحفظاتها لا تمس جوهر الاتفاقية انما تتعلق بأسباب أخرى»؛ في اشارة الى جبهة التوافق العراقية السنية.
وتطالب جبهة التوافق التي تمثل الغالبية السنية في مجلس النواب (39 مقعدا) بمشروع مصالحة سياسية وباستفتاء شعبي على الاتفاقية. ولكنها رهنت موافقتها بتحقيق مطالب في مقدمتها الغاء قانون المساءلة والعدالة واطلاق سراح المعتقلين ومراجعة الموازنة في الحكومة. وأكد العطية ان «جبهة التوافق هي الطرف المهم في هذه اللعبة الآن (...) لأن موافقة السنة مهمة لتحقيق التوافق الوطني». وأضاف «رغم ان مطالبهم ليست لها علاقة بالاتفاقية، تسعى الحكومة الى فتح حوار للبحث في امكانية تحقيقها»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وتابع العطية «اما بخصوص الكتلة الصدرية (30 نائبا)، فهم اعلنوا معارضتهم للاتفاقية منذ البداية ومسبقا وبغض النظر عن مضمونها». وأكد ان «هناك أعضاء من الكتل المتحفظة سوف يصوتون لصالح الاتفاقية بغض النظر عن موقف كتلهم، وهناك اعضاء مستقلون سيصوتون كذلك لصالحها».
وذكر العطية ان بعض المطالبين باستفتاء وافقوا على تمرير «الاتفاقية وبعد ستة أشهر يجب ان يجري عليها استفتاء شعبي»، مضيفا «قلنا ان هذا ليس بأيدينا والاميركان سوف يرفضونه بالتأكيد». واضاف «امل بان يغير الحزب الاسلامي موقفه».
وانتقد النائب احمد المسعودي من كتلة تيار مقتدى الصدر موقف جبهة التوافق المتمثل بالبحث عن مكاسب مقابل الموافقة على الاتفاقية. وقال ان «اجتماع الكتل السياسية المتحفظة على الاتفاقية مع الحكومة وتشكيل لجان يأتيان في اطار تحقيق بعض المصالح والتنازلات من الحكومة»، معتبرا ان «هذه المطالب لا تمس الاتفاقية من قريب او بعيد».
الى ذلك، استبعد عبد الكريم السامرائي، القيادي في جبهة التوافق العراقية، أن تعرض مسودة الاتفاقية الامنية على مجلس النواب للتصويت عليها اليوم، «ليس من المؤكد ان تكون هناك جلسة للتصويت على المسودة غدا (اليوم) الاربعاء، ومن المؤمل ان يؤجل التصويت الى الخميس او السبت المقبل، لحين استكمال الكثير من الاجراءات»، وعن اهم الاجراءات قال السامرائي «لقد طالبنا كجبهة توافق اضافة فقرة الى قانون اقرار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تؤكد اجراء استفتاء عام حول الاتفاقية، فضلاً عن اقرار ورقة او تعهد يصادق عليه مجلس النواب بإجراء اصلاح سياسي في العملية السياسية»، مؤكدا «اذا لم يكتمل هذان الامرين فان جبهة التوافق لن تدخل قاعة البرلمان والتصويت على الاتفاقية الامنية». وحول ما تردد عن وجود اكثرية ساحقة تصل الى 170 صوتاً داخل البرلمان للتصويت على الاتفاقية، قال السامرائي لـ«الشرق الاوسط» إن «هذا الامر سيحدده يوم التصويت، لاسيما وان الحضور اليومي للجلسات لا يتعدى 140-150 نائباً، فضلاُ عن ذهاب البعض الآخر من النواب لتأدية مراسم الحج، وعليه لا يمكن تأكيد هكذا أمر». من جهته، اكد حيدر العبادي، عضو الائتلاف الموحد، والقيادي في حزب الدعوة، ان التوقع الاكبر ان يكون هناك نصاب كبير متوفر لصالح التصويت على مسودة الاتفاقية الامنية، وأكد لـ«الشرق الاوسط» «أن الاكثرية الساحقة داخل البرلمان وبحسب ما تم الاعلان عنه، هي (170) صوتاً، وبالتالي فانه من الممكن ان يصوتوا لصالح الاتفاقية، استناداً الى عدد الاصوات المصوتة على القانون المقترح لتنظيم المصادقة على قانون المعاهدات فان الترجيحات تؤكد ان تكون هناك أغلبية ساحقة».