يعكف مجلس الرئاسة العراقية على دراسة مشروع «قرار الاصلاح السياسي العام» بالتعاون مع الحكومة العراقية، حول تفعيل المصالحة الوطنية والتعديلات على الدستور وقانون المساءلة والعدالة، بحسب مصادر في ديوان الرئاسة.
كما يأتي المشروع في وقت ازدادت فيه حدة الخلافات بين الحكومة العراقية وأطراف اخرى منها حكومة اقليم كردستان حول قضايا عدة منها تشكيل مجالس الاسناد العشائرية التي تمدها الحكومة بالمال والسلاح لدعم الأمن.
ويتألف مجلس الرئاسة من الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي. وكشف نصير العاني، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، عن وجود مشروع «مهم جداً» يدرس حالياً من قبل مجلس الرئاسة، وقال لـ «الشرق الاوسط» «لقد تم جمع المقترحات والطلبات التي تقدمت بها الكتل البرلمانية حول موضوع الاصلاح السياسي العام في البلاد وبالتعاون مع الحكومة».
واضاف العاني ان «هذا القرار سيطرح في مجلس النواب لغرض ضمان توافق الكتل السياسية عليه ليتم اقراره كقرار»، وأوضح العاني مضامين هذا القرار قائلا انه «يتضمن موضوع الاصلاح في اجهزة الدولة، وإحداث التوازن في المؤسسات الأمنية، وتفعيل المصالحة الوطنية فضلاً عن إجراء تعديلات على الدستور بالاضافة الى بحث العديد من المسائل العالقة ومنها قانون المساءلة والعدالة وكيفية تفعيله». وبشأن توقعاته حول التصويت على المسودة، اكد العاني «ان الغاية من وضع هذا القرار لكي يساعد الكتل البرلمانية على حل مسألة الاتفاقية الامنية لتكون معبراً اليها»، إلا انه عاد واكد «لا يوجد هناك شيء مضمون حول ضمان التصويت على الاتفاقية الامنية». وكان الرئيس طالباني ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، قد اتفقا، على ضرورة تكثيف الاتصالات من اجل تمرير اتفاقية سحب القوات الأميركية المطروحة للتصويت في البرلمان، معتبريها «ضمانة اكيدة لتحقيق السيادة الوطنية وحماية الأموال العراقية»، بحسب بيان رئاسي. وجاء في البيان الذي تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه أن «رئيس الجمهورية جلال طالباني استقبل في قصر السلام ببغداد، مساء الاثنين (اول من امس) رئيس الوزراء نوري المالكي لبحث آخر المستجدات على صعيد النقاشات التي تجري الآن بشأن اتفاقية سحب القوات الأميركية من البلاد»، وأورد أن الرئيسين «اتفقا على ضرورة حشد كل الطاقات وتكثيف الاتصالات لتمرير الاتفاقية باعتبارها ضمانة اكيدة لتحقيق السيادة الوطنية وحماية الأموال العراقية بالخارج». كما تبادل الرئيسان بحسب البيان «الآراء بشأن الوضع العام في البلاد وضرورة حل كل المشاكل عن طريق تفعيل اللجان الخمس التي شكلتها القوى الأساسية على الساحة العراقية وتوسيع هذه اللجان بقبول مندوبين عن الأحزاب الغائبة والكتل البرلمانية الراغبة بالمشاركة في أعمالها».