عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب امس اجتماعا في وزارة العدل في بيروت بهدف التحضير لاجتماع وزراء العدل العرب الذي يبدأ اعماله غداً الخميس في السراي الحكومي. ورحب وزير العدل اللبناني ابراهيم نجار بنظرائه العرب موضحا «ان هذا الاجتماع يعقد لمناسبة الدورة الرابعة والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب، ولمناسبة افتتاح المركز العربي للابحاث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية».
وأشار وزير العدل اللبناني الى ان اجتماع مجلس وزراء العدل العرب ينعقد للمرة الثانية في لبنان، وقال: «ان لبنان فخور بالتئام هذا المجلس على ارضه»، مؤكدا «ان بلدنا قيد التعافي باذن الله، وبمساعدة الدول العربية بصورة خاصة». ورحب بالضيوف العرب، قائلا: «ان لبنان مشتاق الى اشقائه ومجيئهم اليه دليل على عودة الحياة الطبيعية الى ربوعه»، واوضح «ان جدول اعمال الاجتماع يتمحور على وثيقتين: تتعلق الاولى بالامانة الفنية، والثانية بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية».
من جهته، وجه وزير العدل المصري ممدوح محيي الدين مرعي الذي ترأس الاجتماع، تحية الى لبنان، مؤكدا «اننا شعب واحد في امة واحدة، ونحن نأتي الى لبنان الذي نعتبره بيت كل العرب. ونأمل ان يتكرر انعقاد هذا الاجتماع مرات ومرات في لبنان». واضاف: «ان مجموعة وزراء العدل العرب هي المجموعة الاكثر نشاطا بين المجموعات العربية»، آملا ان «ينجح الوزراء في التقريب في القوانين بين الدول العربية، مع المحافظة على خصوصية كل دولة».
وكان قد حضر الاجتماع الى جانب مرعي، وزيرا العدل في كل من السعودية عبد الله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ، واليمن غازي شفاف الاغبري، اضافة الى وفود مثلت الامارات العربية المتحدة والمغرب والامانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، ومركز البحوث والدراسات القانونية.
وابرز النقاط التي يعالجها المكتب التنفيذي تتعلق بالاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وآلية تنفيذها، ومشروع الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الارهاب، اضافة الى البحث في توحيد التشريعات العربية، ومشروع الاتفاقيات العربية المتعلقة بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم الكمبيوتر، والسبل الكفيلة بتسهيل اجراءات تسليم المجرمين والمطلوبين، فضلا عن جمع الادلة على جريمة الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها وترتكبها اسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة.