قدم الرئيس المنتخب باراك اوباما أمس خطته المالية للخروج من الأزمة الاقتصادية، كما قدم في لقاء صحافي عقده في شيكاغو، بيتر اورزاغ الذي سيشغل منصب مدير التخطيط والميزانية في البيت الأبيض والذي سيراقب ويشرف على ميزانيات الوكالات الفيدرالية.
ويعمل حالياً فريق اوباما الاقتصادي مع إدارة الرئيس الاميركي الحالي جورج بوش لمعالجة الأزمة الاقتصادية، ويحرص بوش على التأكيد على التعاون بين ادارته والادارة الجديدة، وقال: «سنطلعه على تفاصيل جميع القرارات المهمة ومن المهم ان يعلم الشعب الاميركي ان هناك تعاوناً وثيقاً». وسيعتمد اوباما، الذي قدم فريقه الاقتصادي اول من امس، على مجموعة صغيرة من ابرز الذين أنيط بهم إنعاش الاقتصاد خلال فترة الرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون، لكن بهدف تطبيق خطة تشمل حزمة محفزات لانعاش الاقتصاد وتحسين مستوى الطبقات الوسطى. ويأمل اوباما في ان يوقع في أول يوم له بالبيت الابيض في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل على قرار تشريعي بعد اجازته من طرف الكونغرس يشتمل على حزمة المحفزات الاقتصادية.
وتربط كلا من تيموثي غيتنر وزير الخزانة المرتقب، ولورانس سيمرس الذي سيرأس المجلس الاقتصادي الوطني، وبيتر اورزاغ، علاقات وثيقة مع روبرت روبين الذي كان وزيراً للخزانة في عهد كلينتون وكان يعتبر عراب «الميزانية المتوازنة والازدهار الاقتصادي» الذي عرفته اميركا خلال سنوات التسعينات. وظل روبين يعتقد جازماً بضرورة ضمان حرية التجارة ورفع القيود وخفض العجز، ومن وجهة نظره هذا هو الذي يحقق الازدهار. وسيتولى هذا الفريق المحنك تطبيق خطة اوباما الرامية الى توفير 2.5 مليون وظيفة خلال سنتين وإعادة توجية الاقتصاد عبر حزمة حوافز اقتصادية، تقول التكهنات بانه سيرصد لها مبلغ 700 مليار دولار تنفق خلال سنتين. وقالت صحيفة «واشنطن بوست» امس، إن الفريق الاقتصادي الجديد يعتبر بمثابة فريق من الخبراء «يملكون رصيداً كبيراً من الخبرات ويؤمنون ان إنفاقا حكوميا محدودا مع سياسة أسواق حرة يمكن ان تقود الى ازدهار دائم»، بيد ان هذا الفريق عليه الآن تطبيق سياسة مغايرة وذلك بوضع ضوابط مالية جديدة ومستويات أعلى من الانفاق الحكومي تعتزم إدارة باراك اوباما اتباعها لمكافحة الكساد الاقتصادي الأسوأ منذ الكساد الكبير خلال ثلاثينات القرن الماضي.
وكان غيتنز الذي يشغل الآن منصب رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي في نيويورك لعب دوراً رئيساً في إنقاذ مؤسسات مالية عملاقة، في حين يعتقد سميرس الذي عمل ثماني سنوات في عهد بيل كلينتون ان الازدهار الاقتصادي الذي عرفته تلك الفترة مرده بالدرجة الاولى الى تقليص عجز الميزانية الفيدرالية (الحكومية). والشخصية الثالثة في الفريق الاقتصادي هي كريستيانا رومر الاستاذة في جامعة كاليفورنيا وهي متخصصة في الضرائب وطرق مكافحة الكساد الاقتصادي.
ويقول ليونارد بيرمان مدير مركز السياسة الضرائبية، إن غتنر وسميرس يعتقدان كلاهما بنهج حجم أكبر من المحفزات للاقتصاد وضبط الضرائب عندما توجد مؤشرات على تحسن اقتصادي. ويأمل اوباما في ان يقدم للكونغرس عن طريق فريقه الاقتصادي حزمة ضخمة من المحفزات الاقتصادية وذلك لتهدئة الاسواق المالية سيشرع الكونغرس الجديد في مناقشتها في السادس من يناير (كانون الثاني). واختار الرئيس المنتخب ان يتبع سياسة «تخويف» الاميركيين مما هو أسوأ حتى يستطيع فريقه الاقتصادي ان يتخذ مبادرات تنال التأييد لتجنب هذا الأسوأ، لذا قال في مؤتمره الصحافي، إن البلاد تواجه أزمة اقتصادية استثنائية وان ملايين الناس سيفقدون وظائفهم خلال السنة المقبلة، بيد انه قال كذلك إن الامور يمكن ان تكون تحت السيطرة إذا ما تم العمل منذ الآن دون تضييع دقيقة واحدة.
وعكس ما فعل الرئيس الأسبق فرانكلين روزفلت الذي جاء بعد «الكساد الكبير» في ثلاثينات القرن الماضي، فإن اوباما عبر عن استعداد كامل للتعاون مع الرئيس الحالي جورج بوش من اجل إنقاذ بعض المؤسسات المصرفية العملاقة، مثل مجموعة «سيتي غروب» من الافلاس. وقال اوباما إنه تحدث في هذا الشأن مع الرئيس بوش وبن برنانك رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي (بمثابة البنك المركزي). وأكد التزامه أنه «يواصل النظام المالي عمله المعتاد وان تتدفق القروض»، مشيراً الى ان الرئيس بوش يهدف الى الأمر نفسه. بيد انه ترك مسافة بينه وبين سياسة بوش وقال إن ما يهمه هو الطبقة الوسطى وليس فقط إنقاذ المؤسسات المالية.