استبعدت فرنسا أمس إمكانية الاستجابة للطلب الذي تقدمت به جمعية أصحاب البواخر الى الأمم المتحدة عقب اجتماعها أول من أمس في كوالالمبور والقاضي بفرض حصار على الشواطئ الصومالية لتفادي حالات القرصنة. وقالت الخارجية إن فرض حظر بحري على مجمل الشواطئ الصومالية «أمر لا يبدو ممكن التحقيق بسبب طول الشواطئ الصومالية، كما يبدو صعبا فرض حظر دائم»على الملاحة باتجاهها.
ولا تبدي فرنسا «من الناحية المبدئية» معارضة لمثل هذه الفكرة. لكنها بالمقابل تجد صعوبة عملية في تحقيقها، إذ يفترض العمل بعاملين اثنين: توفير الإطار القانوني لعمل من هذا النوع، أي صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يفرض الحظر المطلوب أولا، وثانيا تجميع القوى البحرية والجوية التي يمكن أن تقوم بهذه المهمة. وترى باريس أنه من الممكن توفير الشرط الأول، خصوصا أن القرار 1816 الصادر عن مجلس الأمن خول الدول الأعضاء حق ملاحقة القراصنة داخل المياه الإقليمية الصومالية. يضاف الى ذلك أن القوات الفرنسية قامت بعملية عسكرية الصيف الماضي ضد القراصنة داخل الأراضي الصومالية نفسها وقبضت على مجموعتين من القراصنة ساقتهما أمام المحاكم الفرنسية.
وقال إريك شوفاليه، الناطق باسم الخارجية، إن فرض الحظر «معقد من الناحية اللوجستية».
غير أن باريس تعول كثيرا على العملية الأوروبية المسماة «أتالنتا» والتي قررت في اجتماع المجلس الوزاري الأوروبي في 8 نوفمبر الجاري. وجاء القرار الأوروبي استجابة لفكرة فرنسية ـ إسبانية أطلقت في شهر يوليو وهو يقضي، في مرحلته الأولى، توفير أربعة طرادات وكذلك طائرات رقابة بحرية. وحتى الآن، انضمت الى هذه المبادرة الدول التالية: فرنسا، إسبانيا، بريطانيا، بلجيكا، هولندا واليونان. وينتظر أن تعطي إيطاليا والسويد جوابا على دعوتهما الى الانضمام في الأيام القليلة القادمة. وتأمل باريس ان تصبح القوة البحرية والجوية الأوروبية فاعلة في 8 ديسمبر القادم. وقد تم إسناد القيادة العامة في المرحلة الأولى لليونان، تليها في ذلك اسبانيا وهولندا.
وحصلت كل من فرنسا وألمانيا على منصب قائد عام مساعد. والتزمت كل من فرنسا واليونان وألمانيا بنشر فرقاطة لمدة عام كامل، فيما اقترحت إسبانيا والبرتغال نشر طائرة رقابة بحرية.
وقالت باريس إن القوة البحرية الأوروبية، يضاف اليها مساهمات أخرى منها للحلف الأطلسي وأخرى موجودة بصفة فردية من دول مثل الهند، «سيكون لها تأثير ردعي على أعمال القرصنة وسيعني خفض هذه الأعمال بشكل محسوس»، لكنها استبعدت أن يعني ذلك «إلغاء المخاطر بشكل كامل على المديين القريب والمتوسط». وستتولى القوة الأوروبية بالتنسيق والتعاون مع القوة الأطلسية وقوات أخرى ثلاث مهمات أساسية هي مواكبة البواخر التجارية التي تقدم طلبا بهذا المعنى في خليج عدن ومرافقة بواخر البرنامج الغذائي الدولي وأخيرا القيام بعمليات رقابة للشواطئ الصومالية ولمنطقة وجودها البحري.
غير أن باريس ترى أن الحل «لا يمكن أن يكون فقط بإرسال البواخر الحربية» بل ترى أنه يتعين العثور عليه من خلال قيام دولة صومالية مركزية تسيطر على أراضيها وعلى شواطئها.
وقالت مصادر فرنسية إن باريس «ترحب بانضمام أية دولة الى القوة البحرية الأوروبية» بما في ذلك دول من منطقة الرأس الأفريقي أو الخليج. وبحسب هذه المصادر، فإن فرنسا تدعم «بقوة» دورا أكبر للحلف الأطلسي في المنطقة لمحاربة القرصنة البحرية. وتقوم القوة الأطلسية بدور «إضافي» في المنطقة البحرية المعنية وهي موجودة فيها منذ انتهاء حرب أفغانستان في العام 2001.