أجلت محكمة مصرية، دعوى قضائية رفعها الدكتور طارق الزمر، القيادي البارز في تنظيم الجهاد الأصولي المصري، المعتقل بسجن دمنهور في محافظة البحيرة (غرب مصر)، منذ 27 عاماً في قضيتي اغتيال الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، والجهاد الكبرى، ضد النائب العام المصري، ورئيس محكمة استئناف القاهرة إلى جلسة 23 ديسمبر (كانون الاول) المقبل، وذلك بناء على طلب محامي النائب العام، ورئيس المحكمة، حتى يتمكنا من إعداد رد على الدعوى.
وأكدت عائلة طارق الزمر وهيئة الدفاع «أنهم سيواصلون نضالهم القانوني من أجل الإفراج عنه هو وابن عمه عبود، المتهم بذات القضية، نظراً لانتهاء مدة عقوبتيهما منذ عام 2001».
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» اعتبرت أم الهيثم، شقيقة طارق الزمر، وهي في ذات الوقت زوجة عبود، أن عدم تصدي كل الجهات القضائية لنظر الدعوى لا يعكس خللاً قانونياً، بل «اختلالاً سياسياً واضحاً وظلماً فادحاًً»، مشددة على «تواصل نضالهم القانوني حتى ينتصر المظلوم».
وأشارت إلى «أن كل جهة قضائية تحيل القضية إلى جهة أخرى، حتى لا تتصدى لأمر الإفراج الوجوبي عن الدكتور طارق، لكن رغم هذه المراوغات وهذا الهروب سيأتي اليوم الذي ينتصر فيه المظلوم على الظالم وهو ما نراه قريبا وإن كانوا يرونه بعيداً».
ويعتقد نزار غراب رئيس هيئة الدفاع عن طارق وعبود الزمر «أن النائب العام ورئيس محكمة استئناف القاهرة لن يردا على الدعوى، ولن يحددا موقفيهما منها»، لافتاً إلى وقائع سابقة ومماثلة تم فيها ذلك التصرف».
وتعود القضية إلى 21 مايو (ايار) الماضي حين رفع المحامي نزار غراب دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها، النائب العام ورئيس محكمة الاستئناف بإلغاء قرارهما السلبي بعدم تحديد موعد للنظر في دعوى إطلاق طارق الزمر رغم انتهاء مدة عقوبته منذ شهر أكتوبر (تشرين الاول) من عام 2001. وترى محكمة الجنايات أن القضية رفعت بغير الطريق القانوني، بينما يرى الدفاع أنه التزم بكل القواعد القانونية، مشيراً إلى أنه كان قد قدم طعناً أمام محكمة القضاء الإداري لإطلاق طارق، وقضت بالفعل بوجوب إطلاق سراحه، لكن المحكمة الإدارية العليا قضت بعدم الاختصاص وأحالت القضية إلى محكمة الجنايات للفصل فيها، فرأت الجنايات أن وصول القضية إليها عن طريق المحكمة الإدارية العليا يعد طريقاً غير قانوني، وأنه كان يجب أن تأتي محولة عن طريق النائب العام. وهنا طالب الدفاع بضرورة إعلاء الدستور الذي يحمي الحريات والحقوق المدنية للمواطنين، معتبراً أنه من الضروري الفصل في القضية بصرف النظر عن الطريق الذي وصلت به. وأدين طارق الزمر، وابن عمه عبود بالضلوع في اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات في 6 أكتوبر عام 1981، أثناء حضوره عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى التاسعة لحرب أكتوبر. واحتل عبود المرتبة الحادية عشرة في قائمة المتهمين في هذه القضية التي ضمت 24 متهما، والثاني في قضية تنظيم «الجهاد الكبرى» التي ضمت 343 متهما. وتمت معاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة في قضية اغتيال السادات، والسجن 15 عاما في قضية الجهاد، كما عوقب طارق بالسجن 15 عاما، بالإضافة إلى 7 سنوات سجن قضت بها المحكمة العسكرية العليا.