يتوقع ان يستمر وزير الدفاع الاميركي الحالي روبرت غيتس في منصبه لمدة سنة، بحيث يظل في المنصب الى ما قبل أربعة اشهر من الموعد الذي حدده الرئيس المنتخب باراك اوباما للانسحاب الاميركي من العراق، وهو 16 شهراً من توليه رئاسة البيت الابيض. ويشير بقاء غيتس الى عزم اوباما تشكيل إدارة تضم ديمقراطيين وجمهوريين ومستقلين، وهي حالة نادرة في تاريخ الادارات الاميركية المتعاقبة.
وافادت تقارير أمس ان غيتس على وشك التوصل الى اتفاق نهائي مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب ليستمر في منصبه، حيث ان المهمة الاساسية ستكون سحب القوات الاميركية من العراق وزيادتها في افغانستان. ونقلت وسائل الاعلام الاميركية عن مصادر ديمقراطية قولها، إن قرار إبقاء غيتس الرجل الذي يدير فعلياً الحرب في العراق وافغانستان، يحظى بالقبول من قادة الكونغرس الديمقراطيين. وقد اتسم تعامل غيتس مع الكونغرس بالتوازن لذلك حافظ على علاقات طيبة مع الديمقراطيين. بيد ان بعض الديمقراطيين الراديكاليين لا يؤيدون استمرار غيتس في منصبه، ويعتبرون ذلك انه يؤشر على ان لا قطيعة مع سياسات الرئيس الحالي جورج بوش. ويشيرون في هذا الصدد الى ان غيتس سبق له انتقاد التزام باراك اوباما خلال الحملة الانتخابية بالانسحاب من العراق بعد مضي 16 شهراً من توليه مهامه.
ويرى جوشوا ميرفشيك من معهد «اميركان انتربرايز» في واشنطن أن بقاء غيتس في منصبه سيعني ان باراك اوباما بات يعتقد ان السياسات الحالية المتبعة من طرف البنتاغون صحيحة. وأضاف لـ«الشرق الاوسط»: «كل ما سيفعله غيتس انه سيواصل نفس سياسته مع حربين تخوضهما الولايات المتحدة، هذا هو الأمر الوحيد الذي يمكن استنتاجه».
وبقاء غيتس في منصبه يعني كذلك استمرار الجنرال ديفيد بترويس القائد الاعلى للقيادة العسكرية المركزية المسؤولة عن العمليات العسكرية الاميركية في افغانستان والعراق.
وكان غيتس من المؤيدين لخوض الحرب في العراق ضد نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، لكنه اصبح الآن من المؤيدين خفض القوات الاميركية في العراق وزيادة عدد القوات المنتشرة في افغانستان، وهو ما يدعو اليه اوباما. ويعتبر استمرار غيتس في منصبه يتيح للرئيس المنتخب التركيز على معالجة الوضع الاقتصادي. وعلى الرغم من ان مصادر ديمقراطية قالت انه لم يتم الاتفاق بعد على تاريخ محدد يغادر فيه غيتس منصبه، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» ان غيتس سيستمر في منصبه من دون تحديد فترة معينة.
ولم يتسن الوصول الى مسؤولين في البنتاغون للتعقيب على الوجه نحو استمرار غيتس، بيد ان غيوف موريل الناطق باسم وزير الدفاع قال امس للمراسلين تعقيباً على أنباء استمرار غيتس في منصبه: «بالفعل اقترح عليه ذلك، وهو لم يحدث أن اغلق الباب امام إمكانية تقديم خدماته إذا طلبت، بيد ان رغبته ظلت دائماً العودة الى منزله بعد انتهاء فترة إدارة الرئيس بوش».
وسبق لغيتس ان عمل في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، كما سبق له ان عمل في مجلس الامن القومي. وكان من بين الذين خططوا لخروج القوات السوفياتية من افغانستان في ثمانينات القرن الماضي، كما كان مسؤولاً في «سي آي إيه» عندما قاد الرئيس الاميركي الاسبق جورج بوش الأب عملية تحرير الكويت. ويتوقع ان يعلن اوباما بعد عطلة «عيد الشكر»، التي ستبدأ اليوم وتستمر حتى الاحد المقبل، عن أسماء المرشحين الاساسيين في إدارته، بمن في ذلك هيلاري كلينتون كوزيرة للخارجية والجنرال المتقاعد جيمس جونز رئيساً لمجلس الامن القومي. وكان اول مرة ورد فيها احتمال استمرار غيتس هي عندما أشاد الجنرال المتقاعد ريتشارد دانزيغ مستشار اوباما في القضايا الأمنية بوزير الدفاع وقال إنه يمكن أن يعمل بطريقة افضل مع الادارة الجديدة، وتزامن ذلك مع تصريحات متواترة من طرف اوباما تفيد انه يرغب في تعيين شخصية من الحزب الجمهوري في إدارته. وفي غضون ذلك سحب مرشح بارز كان يفترض أن يتولى إدارة «سي آي إيه» ترشحه للمنصب بعد ان اتهمته منظمات للدفاع عن حقوق الانسان بان له ارتباطا بعمليات التعذيب التي كانت تمارسها الوكالة لانتزاع اعترافات من معتقلين يعتقد ان لهم علاقة بالقاعدة وطالبان. وقال جون برنان إنه لم يعد راغبا في المنصب، موضحاً: «تم تجاهل الحقيقة التي مؤداها انني لم اتورط في تلك السياسات المثيرة للجدل». واضاف إنه لم يكن مؤيداً لسياسات بوش، بما في ذلك حرب العراق، واستعمال اساليب قسرية في الاستجوابات، مشيراً الى ان ذلك ما أدى الى عدم ترقيته في «سي آي إيه».
بيد ان منظمات حقوقية قالت إن برنان سبق له أن قال في حوار تلفزيوني، إن استعمال وكالة الاستخبارات المركزية سجوناً سرية في دول أجنبية كانت «أداة حيوية»، وقال أيضاً في حواره مع شبكة «سي بي إس»، إن استعمال تقنية الاستجواب القسري يبقى ضرورياً للاغراض الاستخبارية».