بحث مجلس الأمن الدولي في نيويورك أمس تقرير الأمين العام بان كي مون الذي رفعه له قبل أول من أمس حول تنفيذ القرار 1701 الذي أنهى الحرب بين حزب الله اللبناني واسرائيل في يوليو (تموز) 2006. واستبعدت مصادر مجلس الأمن صدور أي بيان، وقالت ان المجلس سيكتفي بالاستماع إلى إحاطة تقدمها الأمانة العامة عن آخر التطورات على الأرض في لبنان. وكان الأمين العام بان كي مون قد أبلغ أعضاء مجلس الأمن بإحراز مزيد من التقدم في تنفيذ القرار 1701 غير أنه استدرك قائلا «ان إحراز المزيد من التقدم يشهد تأخرا متزايدا». وحث الأمين العام الطرفين اللبناني والاسرائيلي، على بذل جهود أكبر لحل المسائل العالقة التي قال انها «تعوق التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل». وشدد على ضرورة «أن تبدي جميع الأطراف في النزاع العزم والإرادة السياسية فضلا عن استمرار الدعم الدولي القوي».
وأوضح بان كي مون في تقريره أنه على الرغم من التطورات الإيجابية التي شهدتها الحياة السياسية في لبنان، إلا أن عددا من «من الحوادث الأمنية الخطيرة تهدد استقرار لبنان». وأضاف: «فمع أن اللبنانيين سارعوا، قادة ومؤسسات، إلى احتواء العنف والتحقيق في تلك الحوادث، فأنها لا تزال تشكل تذكيرا صارخا بهشاشة المكاسب التي تحققت نتيجة للاتفاقات السياسية».
وذكر الأمين العام إن وقف الأعمال القتالية بقي صامدا بين إسرائيل ولبنان وظلت الحالة العسكرية والأمنية في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان هادئا عموما، وواصل الطرفان احترام الخط الأزرق بشكل عام. واستعرض بان كي مون في تقريره المسائل العالقة التي تعوق التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. وأشار في تقريره إلى أن إسرائيل لم تزود اليونفيل بأي دليل على وجود هياكل أساسية عسكرية جديدة أو تهريب أسلحة إلى حزب الله في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة، ولكن في موقع آخر من التقرير أفاد أن حزب الله لا يزال يحافظ على قدرة عسكرية كبيرة متمايزة عن القدرة العسكرية للدولة اللبنانية. واشار إلى الخطر الذي ما زالت تشكله القدرات العسكرية المنفصلة لحزب الله. وما يخص حظر توريد الأسلحة الى لبنان، أعرب بان كي مون عن قلقه إزاء سهولة اختراق الحدود اللبنانية مع سورية واستمرار القدرة على انتهاك حظر توريد الأسلحة المفروض على لبنان. وقال الأمين العام: «ما زال يساورني القلق إزاء الاستنتاج الذي توصل إليه الفريق الخاص لتقييم الحدود بأنه رغم بعض التدابير الإيجابية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، إلا أنه لم يكن هناك أثر حاسم على أمن الحدود بشكل عام». واقترح على الحكومة اللبنانية وضع استراتيجية لأمن الحدود، وأوصى الدول المانحة أن تعزز التنسيق والتعاون عند الاضطلاع بأنشطتها وفقا للاحتياجات اللبنانية لتحقيق نتائج أفضل على الأرض. وفي الوقت الذي رحب فيه الأمين العام بالاتفاق بين لبنان وسورية لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين وبالتقدم المحرز بشأن عدد من القضايا موضع الاهتمام المشترك، بما في ذلك تشكيل لجنة لترسيم الحدود وزيادة التعاون بشأن الحدود، حث حكومتي لبنان وسورية على اتخاذ خطوات «عملية وملموسة في المستقبل القريب». أما في ما يتعلق بتحديد موعد بدء المحاكمة في جريمة اغتيال رفيق الحريري، فقد علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مقربة من اللجنة المكلفة بالتحقيق، أنها ستقدم تقريرها إلى مجلس الأمن يوم الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ورجحت المصادر نفسها أن يوافق المجلس على تمديد عمل اللجنة لفترة تتراوح ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر. وقالت المصادر نفسها «ان التمديد لا يمنع في أن يمارس القاضي الكندي دانيال بيلمار دوره كرئيس للجنة التحقيق وفي الوقت ذاته دوره كمدعي عام للمحكمة الخاصة ذات الطابع الدولي».
ونفت مصادر الأمانة العامة صدور تقرير الدائرة القانونية في وقت مبكر، وأوضحت «ان التقرير سيصدر في الأسبوع الثاني من الشهر المقبل وسيأتي بعد تقرير لجنة التحقيق الخاصة». واكدت المصادر أيضا على أن مجلس الأمن سيستمع الى تقرير الدائرة القانونية وإلى تقرير لجنة التحقيق الدولية في يوم واحد وهو يوم 16 من شهر ديسمبر المقبل. ورجحت المصادر أن يعلن الأمين العام بان كي مون عن بدء جلسات المحكمة الخاصة لمحاكمة المتورطين في جريمة اغتيال الحريري في الفترة الواقعة ما بين شهر مارس (آذار) وشهر ابريل (نيسان) المقبل. وقالت ان «قرار بدء جلسات المحكمة مرهون بعمل لجنة التحقيق رغم أن المحكمة قد حققت كل المستلزمات الخاصة بها من حيث المكان وتعيين القضاة والمسجل العام إضافة إلى كل الترتيبات ذات الصلة بها».