كشف أحمد الحليمي، مندوب التخطيط المغربي، أن المعطيات الأولية حول الفقر تبرز أنه عرف تراجعا يسير بوضوح في اتجاه تحقيق أهداف الألفية، إذ انتقل الفقر، الذي يقاس بنسبة المواطنين الذين لا يتجاوز دخلهم الفردي دولارا واحدا في اليوم، من 3.5 في المائة سنة 1990 إلى 0.6 في المائة سنة 2007، علما أن معدل أهداف الألفية من أجل التنمية المحددة في أفق سنة 2015 هو 1.75 في المائة. وأضاف الحليمي اثناء تقديمه أمس بالرباط للتقرير الوطني حول أهداف الألفية: «إذا أخذنا بالاعتبار عدد السكان الذين لهم دخل فردي أقل من دولارين في اليوم، فإن التراجع بارز، حيث أن هذا العدد يمثل نسبة 8.2 في المائة سنة 2007، بينما يصل معدل أهداف الألفية من أجل التنمية إلى 15.2 في المائة في أفق 2015». وعزا التقرير هذا المعطى إلى أن نهج سياسة اجتماعية أكثر تماسكا، هو الذي أثمر نتائج واضحة، سواء على مستوى المنجزات المضبوطة بالأرقام، أو على صعيد تراجع وتيرة الهشاشة. وسجل التقرير وجود تراجع واضح في فئة السكان الذين يعانون من الجوع، مشيرا إلى أن 1.7 مليون نسمة من المغاربة استطاعوا الخروج من دائرة الفقر، و1.2 مليون من الهشاشة، وذلك منذ سنة 2001. وإذا كانت الفوارق بين البوادي والمدن تتقلص شيئاً فشيئاً، حسب التقرير، فإنه في مقابل ذلك، أقر بأن الفوارق الاجتماعية ما زالت قائمة عمليا، «ولا يبدو أن السياسات المتبعة اليوم قد اولتها ما يلزم من اهتمام»، مؤكدا أن تأهيل الاستثمارات والتشغيل، على المدى المتوسط والبعيد هو «مفتاح هذه المعضلة في نهاية الأمر». وحرص الحليمي على التذكير بالمنهجية التي خضع لها إعداد هذا التقرير الذي يعتبر هو الثالث في نوعه، بعد تقريري سنتي 2003 و2007، مذكراً باعتماد مندوبية التخطيط لمنهجية تشاركية مع الفرقاء الحكوميين، ووكالات الأمم المتحدة، والمجتمع المدني، وذلك في إطار ورشات قطاعية تم الإشراف عليها من لدن الجهات المعنية، فيما أسندت الصياغة النهائية لتقرير 2007، إلى مستشار وطني مستقل، هو محمد الناجي، «من أجل ضمان رؤية أكثر موضوعية». وأوضح أن الإحصاءات والأرقام الواردة على المندوبية من لدن القطاعات الحكومية، مثل وزارتي الصحة والتربية الوطنية، مثلا، تخضع للتقييم والتحليل، مشيرا إلى أن المندوبية وقعت اتفاقية مع وزارة التربية في إطار تنسيق الجهود بينهما في هذا المجال، خاصة على مستوى المتابعة في تنفيذ بعض المخططات والبرامج، ذات الصلة بالتعليم. وأكد أن هناك بعض الأهداف ذات الطبيعة الاجتماعية والتعليمية أخذت طريقها نحو التطبيق، منوها بدور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذا المجال، بينما ما زالت أهداف أخرى قيد الإنجاز برسم المستقبل، وترتبط بالرغبة في التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وختم الحليمي عرضه العام بعنوانين بارزين، هما التفاؤل والثقة، كخلاصة للعرض العام الذي ألقاه أمام عدد من البرلمانيين وممثلي السلك الدبلوماسي ومندوبي وكالات الأمم المتحدة، داعيا الحاضرين إلى الاطلاع على محتويات التقرير الوطني الغني بالأرقام والمؤشرات والمعطيات في المجالات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم وغيرهما.
يذكر أن إعلان الألفية، المعتمد من لدن 145 رئيس دولة، في سبتمبر (أيلول) 2000 يهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف، التي اطلق عليها «أهداف الألفية من أجل التنمية»، وتشمل هذه الأهداف المرتبطة بالتنمية البشرية ثمانية محاور أساسية، هي التقليص من الفقر والجوع، وضمان توفير التعليم الابتدائي للجميع، والنهوض بالمساواة بين الجنسين واستقلالية النساء، وتقليص وفيات الأطفال أقل من خمس سنوات، وتحسين صحة الأمومة، ومحاربة داء فقدان المناعة (الايدز)، وضمان بيئة مستدامة، وإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.