كشفت وثائق امنية اسرائيلية، ان قوات الجيش الاسرائيلي اغتالت ناشطين فلسطينيين «مطلوبين» في الضفة الغربية، حتى في الحالات التي يمكن فيها اعتقالهم، وذلك في تحد واضح لقرار صادر عن المحكمة العليا الاسرائيلية الخاصة بمثل هذه العمليات في ديسمبر (كانون الاول) 2006.
وتكشف الوثائق، بحسب صحيفة هآرتس الاسرائيلية، التي اجرت تحقيقا موسعا حول هذا الموضوع ستنشره غدا، ان كبار ضباط الجيش الاسرائيلي صادقوا على هذه الاغتيالات، بشكل خطي، حتى مع علمهم انه سيقتل اناسا ابرياء. وتقول هآرتس ان هذه الحقائق، تستند إلى تلخيصات نقاشات عملياتية لقادة الجيش الإسرائيلي. وبالنسبة للفلسطينيين، فانه لا جديد في التقرير المنشور، إذ شاهد كثير منهم عمليات إعدام مباشرة في الشوارع، قام بها الجيش، لمطاردين مطلوبين له. وربما فان حادثة اغتيال أربعة فلسطينيين في مارس (آذار) الماضي، في بيت لحم، خير دليل على ذلك، إذا بادرت القوات الخاصة الإسرائيلية بإطلاق النار بشكل كثيف ومباشر على المطلوبين وهم يجلسون داخل السيارة دون سابق إنذار، أو أن تطلب منهم تسليم أنفسهم. وتوضح قصة اغتيال زياد ملايشة في 20 يونيو (حزيران) 2007 في كفر دان قرب جنين، الذي تطرقت لها «هآرتس»، ان الجيش كان تلقى تعليمات مسبقة بقتله لا اعتقاله. وقالت الصحيفة انه في 28 آذار (مارس) عقد اجتماع بدعوة من رئيس القيادة الوسطى للقوات البرية الإسرائيلية في ذلك الوقت يائير نافيه. وقال نافيه ان «العملية» هي «اعتقال»، ولكن «في حالة التحقق من هوية احد قادة الجهاد الاسلامي وليد العبيدي او زياد ملايشة او ادهم يونس، فان القوة تملك الإذن بقتلهم، بحسب تقييم الوضع أثناء تنفيذ المهمة». وفي 12 ابريل (نيسان)، عقد نافيه اجتماعاً آخر حول المسألة. وهذه المرة، صادق على قتل ملايشة و«شخصين آخرين على الأكثر».
ويتضح من تحقيق هآرتس، ان الاسرائيليين كانوا يضعون سقفا اعلى لعدد القتلى في كل مرة. وقالت الصحيفة ان البريغادير جنرال سامي ترجمان، رئيس وحدة العمليات في 2007، قال ان العملية، (قتل ملايشه) يجب الا تسفر عن مقتل اكثر من خمسة اشخاص في المجمل، وبضمنهم سائق السيارة. وصادق رئيس دائرة العمليات، طال روسو، على التنفيذ حتى لو كان هناك شخص مجهول الهوية في السيارة. اما رئيس هيئة اركان الجيش الاسرائيلي الجنرال غابي اشكنازي فقد حظر الاغتيال اذا كان هناك «اكثر من شخص واحد مجهول الهوية في السيارة». وبحسب تحقيق هارتس، فان بعض الاغتيالات تأجلت بسبب زيارة وشيكة من جانب مسؤول اميركي بارز. وقال خبراء قانونيون طلب منهم التعليق إن هذه الوثائق تظهر ان الجيش الاسرائيلي ينتهك قرار المحكمة العليا، الذي أكد ان الاغتيالات مسموح بها فقط اذا لم تكن هناك امكانية لاعتقال الهدف. وان «الحاق الأذى بالمدنيين الابرياء سيكون مشروعا فقط اذا كان ذلك يلبي متطلبات التناسبية».
وفي حوار مع «هآرتس»، أكد نافيه انه في بعض الأحيان لم يكن يتم بذل جهد حقيقي لاعتقال الهدف. وقال نافيه: «اذا لم يكن الشخص يرفع يديه فاننا لا نطرح اسئلة، بل نباشر فورا في الاشتباك». واضاف: «انا لا اريد تعريض الناس للأذى لأي سبب. واذا عرفت ان الشخص مسلح وانه بمثابة قنبلة موقوتة، فانني اريده ان يصاب فورا وبدون تضييع وقت». ورد الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي على ما تقدم، بقوله إن العمليات تتماشى مع الالتزامات القضائية لإسرائيل، بما في ذلك تلك التي تتصل بالاغتيال الموضعي. فحتى في هذه الحالة تجري دراسة إمكانية تنفيذ اعتقال، وفي حال تعذر ذلك يتم اغتيالهم.