وفد فرنسي في تونس لـ «التضامن » مع ضحايا أحداث الحوض المنجمي

مؤتمر دولي يطالب بتجديد الخطاب الديني الموجه للشبان المسلمين

TT

حل وفد سياسي فرنسي بتونس أمس في زيارة تقوده إلى منطقة الحوض المنجمي بولاية قفصة (450 جنوب العاصمة)، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها تلك المناطق منذ بداية السنة الجارية وما زالت تداعياته متواصلة حتى الآن. وسيلتقي الوفد، المكون من 18 شخصية سياسية ونقابية تنتمي في غالبيتها إلى أحزاب يسارية فرنسية، بعناصر من المجتمع المدني ونقابيين. وأفادت مصادر من المعارضة التونسية بأن هذه الزيارة جاءت بعد ضغوط قامت بها جمعيات حقوقية فرنسية على الأحزاب اليسارية الفرنسية وانتقادها عدم الاهتمام بأحداث الحوض المنجمي.

وحسب مصادر مطلعة بالرابطة التونسية لحقوق الإنسان، فقد ضم الوفد الأوروبي ماري جورج بيفا الأمينة العامة للحزب الشيوعي الفرنسي والنائبة بالبرلمان الفرنسي، وهيلين فرانكو، الكاتبة العامة لنقابة القضاة بفرنسا، وروبير برات عضو مجلس المستشارين، وسيسيل دي فلو الأمينة العامة لحزب الخضر الفرنسي إلى جانب ثمانية مستشارين بلديين وشخصيات سياسية ونقابية أخرى.

وصرحت بيفا رئيسة الوفد خلال زيارتها مقر الرابطة التونسية لحقوق الإنسان أن زيارة الوفد تأتي للتعبير عن تضامنها مع ضحايا أحداث الحوض المنجمي ومكونات المجتمع المدني التونسي. وأطلعت أحزاب معارضة تونسية، الوفد الذي زار مقر حركة التجديد المعارضة، على خفايا الحركة الاحتجاجية السلمية التي عرفتها مناطق الحوض المنجمي وآثارها على الوضع الاجتماعي والحقوقي في المنطقة.

ومن المقرر أن يتوجه أعضاء الوفد الفرنسي نهار اليوم إلى مناطق الحوض المنجمي ويقابلون عائلات نقابيين سجنوا إثر التحركات السلمية التي عرفتها المنطقة.

وعبر بعض النشطاء السياسيين في ولاية قفصة عن استعدادهم مد الوفد الزائر بكل المعطيات حول حقيقة ما جرى خلال هذه الأحداث وما خلفته من مآس اجتماعية.

يذكر أن أحداث الحوض المنجمي اندلعت في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي في ولاية قفصة ووصلت ذروتها في شهر يونيو (حزيران) الماضي حين أدت إلى سقوط قتلى في صفوف المتظاهرين الذين كانوا يطالبون بالحق في العمل.

وتسببت تلك الاحداث في توقيف عدد من الناس بعضهم سياسيون ونقابيون. واتهم الموقوفون بإثارة الفوضى ووجهت إلى بعضهم تهم لا يزالون يحاكمون بموجبها.

وحول شأن آخر، دعا مشاركون في مؤتمر دولي اختتم في تونس أمس الى تجديد الخطاب الديني الموجه إلى فئة الشباب بهدف تجنبيها خطر الانخراط في جماعات اسلامية متطرفة. وشارك في المؤتمر الذي عقد حول موضوع «قضايا الشباب في العالم الاسلامي»، خبراء ومفكرون ومسؤولون من 25 بلداً اسلامياً و15 منظمة دولية.

وحَضَرَ المؤتمرَ عدد من الشخصيات البارزة؛ بينها نوال المتوكل وزيرة الشباب والرياضة في المغرب وعبد العزيز التويجري المدير العام للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة، والدكتور المنجي بوسنينة المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والحبيب بن يحيى الامين العام لاتحاد المغرب العربي. واوصى البيان الختامي للمؤتمر الذي وقعه مسؤولو الدول المشاركة بـ«تجديد الخطاب الديني الموجه الى الشباب في العالم الاسلامي من حيث توازنه مع قضاياهم وافكارهم وسلوكهم وثقافتهم اضافة الى دعم سبل الحوار والاستشارة معه في كل الميادين». ودعا الى تأصيل الهوية الحضارية الاسلامية في شبابنا ليتمكن من التصدي للتيارات الفكرية والعقيدية الهدامة لدرء التطرف عنه.