قال نائب قائد قوات حفظ السلام في دارفور أمس ان هذه القوات تفتقر الى المركبات والمروحيات ومعدات أخرى وقد تجد نفسها في وضع صعب اذا ما تعرضت لهجوم كبير، فسرها مراقبون تحسباً احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية قراراً بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير المتوقع ان تصدر مع بداية العام القادم. وجاء ذلك في وقت يتوجه فيه وفد من حركة العدل والمساواة برئاسة المستشار الاقتصادي لرئيس الحركة جبريل إبراهيم لاستطلاع تفاصيل المبادرة القطرية وإجراء المشاورات مع القيادة القطرية.
وقال الميجر جنرال إيمانويل كارينزي للصحافيين إن البعثة تعاني نقصا حادا في العتاد ومن ذلك الغياب الكامل لطائرات النقل والهجوم الهليكوبتر، وقال من مقر قوة حفظ السلام في الفاشر عاصمة شمال دارفور: «لا أود أن أقول إن لا حول لنا ولا قوة... لو كنت تتحدث عن هجوم واسع على قوات حفظ السلام بأسلحة كبيرة فإننا قد نجد أنفسنا في موقف صعب للدفاع عن أنفسنا». وقال كارينزي ان الضباط ما زالوا يأملون زيادة عدد القوة حتى 60 بالمائة من الحجم الموعود به بنهاية العام الحالي، ولكنه استدرك قائلا «إن تأثير زيادة بسيطة في اعداد القوات سيكون ضئيلا». واضاف: «سنكون أحسن حالا مما نحن عليه اليوم لكن ستبقى هناك فجوات كبيرة من حيث ما هو متوقع ان نفعله». وأشار الى ان القوة ما زالت تحتاج الى وحدات نقل وامداد وتموين الى جانب المركبات والمعدات... ومازالت تنتظر ايضا 24 طائرة مروحية للنقل والهجوم...ان معظم الوحدات تفتقر الى معدات الرؤية الليلية». وتتألف القوة المختلطة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي الان من نحو 12 ألفا من الجنود والشرطة أي أقل من نصف العدد المقرر لها وهو 26 ألفا، وذلك بعد مرور عام على وصولها الى غرب السودان الذي يعصف به العنف. وكان ما مجموعه 11 من أفراد قوة حفظ السلام قتلوا في دارفور في مكامن وحوادث أخرى منذ أن حلت القوة محل بعثة للاتحاد الأفريقي في بداية هذا العام.
من جهة اخرى، تفقد منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة الطارئة بالامم المتحدة جون هولمز امس معسكر كلمة للنازحين بجنوب دارفور الذي شهد هجوماً عسكرياً من الجيش الحكومي أدى الى مقتل المثات في اغسطس (آب) الماضي. وقد بدأ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو التحقيق حول ما جرى من هجوم على ذلك المعسكر، وقال في تصريحات سابقة انه طلب بتوضيحات من الحكومة السودانية حول الهجوم والضالعين فيه ليقدم تقريره الدوري الى مجلس الامن الدولي في الثالث من الشهر المقبل. ووصل هولمز معسكر «كلما» الواقع في جنوب دارفور، قادماً من دولة تشاد، في زيارة الى السودان تستمر ستة ايام يزور فيها الجنوب وجبال النوبة. وبحث الاوضاع المعيشية وكمية الاغذية المتوفرة حاليا لديهم والوضع الامني في المعسكر. وقال في تصريحات ان زيارته جاءت لتقييم الوضع الامني بدارفور، مشيراً الى ان منسقية الشؤون الانسانية تسعى لازالة العقبات التي تواجه النازحين بالمعسكرات وتفعيل برامج العودة الطوعية، رابطاً انسياب المعونات للمتأثرين بتوفر الامن للنازحين. وقال ان «الوضع الانساني يتدهور اذ ان الناس ما زالوا يتعرضون لاعتداءات وتشريد»، وأشار الى ان اعدادا كبيرة من سكان دارفور انتقلوا الى المخيمات، وأضاف: «المشكلة هي ان الناس يعيشون في المخيمات منذ اربع أو خمس سنوات... والسؤال الاوسع هو الى متى يمكننا البقاء على هذا الحال».
وكان مساعد الامين العام للامم المتحدة جون هولمز قد وصل الى مدينة الفاشر وعقد فيها مباحثات مع قيادة قوات الامم المتحدة والاتحاد الافريقي (يوناميد). من جهة اخرى، قالت مصادر عاملة بالامم المتحدة ان ممثل الامين العام للامم المتحدة جون هولمز عبر عن استيائه نتيجة لتجاهل المسؤولين بولاية جنوب دارفور لزيارته. وقال مصدر فضل حجب اسمه عن «الشرق الاوسط» ان بعض العاملين في المنظمات الانسانية العاملة بالولاية فسروا ذلك بعدم رغبة القيادات الحكومية بالتعاون مع الامم المتحدة. ومن المرجح ان تشمل لقاءت هولمز النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة الجنوب الفريق اول سلفاكير ميارديت، وزير الخارجية دينق ألور، وزير الشؤون الإنسانية هارون لوال ومدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق مهندس صلاح عبدالله.
الى ذلك، قال الناطق باسم حركة العدل والمساواة احمد حسين ادم لـ»الشرق الاوسط»، ان وفداً من حركته الى العاصمة القطرية الدوحة بداية الاسبوع القادم يرأسه المستشار الاقتصادي لرئيس الحركة الدكتور جبريل ابراهيم وعضوية الطاهر الفكي، احمد حسين وخطاب ابراهيم وسينضم اليهم ابوبكر القاضي المقيم في الدوحة. وتعتبر هي الزيارة الاولى من حركات التمرد في دارفور بشأن المبادرة القطرية، بعد ان اجرى وزير الدولة للخارجية القطرية احمد بن عبدالله ال محمود لقاءاً مع رئيس حركة العدل والمساواة دكتور خليل ابراهيم في المناطق التي تسيطر عليها الحركة بداية الشهر الجاري.