قتل شخصان من المتطرفين في محافظة أبين اليمنية بينما كان يقومان بنقل متفجرات بين منطقتين من مناطق هذه المحافظة. وقال مصدر بوزارة الداخلية اليمنية أمس إن شخصين من المتطرفين قتلا عندما انفجرت بهما دراجة نارية كانت محملة بالمتفجرات في محافظة أبين بجنوب البلاد. وقال المصدر الامني إن التفجير وقع في منطقة العمودية عند نقل الضحيتين كمية من المواد المتفجرة التي كانت على متن دراجة نارية. وأشار المصدر الأمني إلى أن الشخصين المتطرفين كانا يتجهان من مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين إلى مدينة خنفر احدى مديريات هذه المحافظة، وأن الشرطة عثرت على أشلائهما متناثرة عند مزرعة في منطقة العمودية. وكانت محافظة أبين قد شهدت مواجهات مسلحة بين متطرفين من جماعة الجهاد التابعين لتنظيم القاعدة تخللت هذه المواجهات حملة اعتقالات من قبل الأمن لعدد من المطلوبين لأجهزة الأمن. وعلى صعيد آخر قال الأمن اليمني في محافظة الضالع إنه تم اعتقال شخص ينتمي إلى تكتل اللقاء المشترك المعارض بعد أن ألقى قنبلة على أمن المحافظة بمدينة الضالع غير أن الأمن في هذه المحافظة لم يعلن عن اصابات. وقال مصدر أمني في هذه المحافظة إن الشخص المعتقل من مرافقي عضو في مجلس النواب اليمني لم يكشف المصدر عن هويته، مشيرا إلى أن الأجهزة الامنية تقوم بعملية استجواب للمتهم باقتراف عملية رمي القنبلة على المقر الأمني لمحافظة الضالع. وذكرت الشرطة أن المقبوض عليه كان بحوزته متفجرات كان يعتزم استخدامها في هجمات على منشآت ومصالح حكومية. وفي صنعاء قال مصدر امني ان ثلاثة اشخاص قتلوا واصيب اربعة اخرون بجروح في انفجار قنبلة داخل حافلة صغيرة أمس في العاصمة اليمنية.
وذكر المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية ان «قنبلة مزروعة داخل حافلة صغيرة (ميني باص) انفجرت ما اسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص بينهم امرأة وطفل وجرح اربعة اخرين». واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان «الحافلة كانت في محطة للنقل العام في العاصمة اليمنية» وانه «تم نقل اربعة جرحى الى المستشفى وما زال وضعهم مجهولا». وقال المصدر ان «السلطات الامنية تجري تحقيقات للتأكد من دوافع الاعتداء، وما اذا كان ذات طابع ثأري او ارهابي».
في الوقت ذاته شهدت صنعاء مسيرات ومسيرات مضادة سيرها الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك التكتل الرئيسي المعارض في اليمن. وقال الحزب الحاكم إن تبنيه للمسيرات الحاشدة يأتي احتفالا بنجاح المرحلة الأولى من الاعداد للانتخابات النيابية في ابريل (نيسان) المقبل فيما يعرف بمرحلة تسجيل وقيد أسماء الناخبين الجدد في السجلات الانتخابية التي قاطعتها أحزاب اللقاء المشترك، وقدر المراقبون الحزبيون في المؤتمر الشعبي العام عدد المشاركين في هذه المسيرات بنصف مليون من المنتمين له ومن أحزاب المجلس الوطني المعارض الموالي للحكومة، بينما قالت أحزاب اللقاء المشترك إن 20 شخصا من أعضاء التكتل المعارض جرحوا من الرصاص الحي الذي اطلقه الجنود الأمنيون ضد المعتصمين والمتظاهرين الذين حاولوا اقتحام الحواجز الأمنية الممتدة من شارع جمال عبد الناصر حتى ميدان التحرير فتحول الاعتصام الذي كانت المعارضة تعتزم اقامته في ميدان التحرير بقلب المدينة إلى مسيرات حاشدة جابت شوارع العاصمة في كل من حي الحصبة والخط الدائري وشارع الزبيري وباب اليمن وشارع حدة.
ورفع المتظاهرون شعارات طالبوا فيها الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام بالتراجع عما وصفوه بخطواته الانقلابية وانهاء الفساد. وقالت مصادر في حزب الاصلاح إن الامن اعتقل العديد من الاشخاص في هذه المظاهرات وتعرض الكثير للضرب وجرى الاعتداء على الصحافيين. وقال الوكيل الأول لنقابة الصحافيين اليمنيين سعيد ثابت إن ما حدث أمس للصحافيين يمثل أكبر نسبة اعتداءات على الصحافيين خلال العام الحالي، مشيرا إلى انه تمت الكثير من الفعاليات والاعتصامات لكنها لم تكن تواجه بهذا القمع.
بينما قالت مصادر الحزب الحاكم إن أجهزة الامن فرضت طوقا أمنيا مشددا في محيط المصرف المركزي والبنوك والمراكز الهامة في ميدان التحرير خشية من أعمال نهب قد تتعرض لها هذه المراكز الاقتصادية من قبل عناصر اللقاء المشترك التي كانت تحاول اقتحام منطقة التحرير بالقوة رغم تحذير وزارة الداخلية. وقال متحدث في الداخلية إن الوزارة سبق أن سمحت لتلك الأحزاب باقامة تلك التجمعات في ميدان الثورة الرياضي بدلا من منطقة التحرير المكتظة بالسكان وحركة المرور ووجود المحلات والاسواق التجارية وغيرها من المنشآت الحيوية مثل البنوك والاتصالات وتجنيب المواطنين وتلك المنشآت أية مخاطر قد تنتج نتيجة حدوث أية اخلالات أمنية أو قيام بعض العناصر المندسة باستغلال تلك التجمعات لاثارة الشغب والفوضى والاضرار بمصالح المواطنين والمصالح العامة. وقالت الداخلية إن اصرار قيادة اللقاء المشترك على موقفها المتعنت لاقامة تلك التجمعات والمظاهرات في ميدان التحرير إنما يعكس نيات مبيتة وغير حسنة لخلق مشكلات مع رجال الأمن الذين يتحملون مسؤولية حماية الممتلكات العامة والخاصة قد تتعرض لها والحفاظ على السكينة العامة.