شدد مصدر مصري مسؤول أمس على أن القاهرة تسعى لتحقيق الوفاق الوطني بين كافة الفصائل الفلسطينية بدافع الحرص على الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (أ.ش.أ) عن المصدر، الذي لم تذكر اسمه، القول تعقيبا على دعوة وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى مصر خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية أمس بالقاهرة، بأن تقف على مسافة واحدة من حركتي فتح وحماس، إن «منطق الأمور، والعديد من المواقف والتصرفات والحقائق المعروفة، إنما يقتضي توجيه هذه الدعوة لسورية ذاتها، وعلى وجه الخصوص». وأضاف المصدر، أن مصر «تترفع عن الدخول في مثل هذه المزايدات والمهاترات.
وعلى صعيد متصل، أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بالقاهرة أن مصر تقف من كل الأطراف الفلسطينية على مسافة واحدة. وقال إن أحدا لم يسمع ما حدث من جهد على مدى الفترة من 25 أغسطس حتى 8 أكتوبر ثم إلى 4 نوفمبر ثم إلى 8 نوفمبر بالنسبة للجهود المصرية لجمع الشمل الفلسطيني.
وأضاف أبو الغيط «إن أحدا لم ير من مصر أي انتقادات للطرف الذي اعتذر أو قرر أنه لا يستطيع أن يساير هذا الجهد، وبالتالي فقد أكدت مصر لكل الوزراء العرب خلال الاجتماع أن مصر ليست فقط على مسافة واحدة من كل الأطراف الفلسطينية، ولكن مصر أخذت أيضا وجهات نظر لحركة حماس في البيان الابتدائي للطرح والمشروع المصري مثلما قبلته كل الأطراف».
في الوقت الذي رحبت فيه منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابومازن) بالقرارات، قالت حركة حماس إن قرارات الاجتماع «لم تحقق أدنى طموحات شعبنـا في فك الحصار وتوفير مستلزماته» وان «ظروف تعثر الحوار ما زالت قائمة»، كما انها رفضت قرار الدول العربية باستمرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابومازن) في منصبه قائلة «ان الشرعيات لا تمنح من اية جهة وان مثل هذا القرار يضعف المصالحة الفلسطينية». وقللت حماس من اهمية نتائج الاجتماع باعتبار «ان اجتماعا بهذا الحجم وفي هذه الظروف الصعبة والكارثية التي تمر بها غزة كان يجب أن يتخذ فيها قرار عربي رسمي بإنهاء كامل للحصار المفروض على غزة وفتح معبر رفح». وقالت حماس في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه «نعتبر أن إرسال مساعدات إلى غزة هي بداية تحرك رسمي عربي ولكنها خطوة ضعيفة وغير كافية ولن تنهي الأزمة ولا تتوازى مع معاناة غزة المتفاقمة ولا مع إعلانهم مسبقـًا أن غزة منطقة منكوبة بينما الآن الوضع في غزة كارثي». وعبرت منظمة التحرير الفلسطينية ولجنتها التنفيذية، عن ترحيبها التام بالقرارات التي صدرت عن وزراء الخارجية العرب، وقال ياسر عبد ربه، امين سر التنفيذية، إن هذه القرارات متطابقة تماماً مع المبادرة والمساعي المصرية ومع مبادرة الرئيس محمود عباس، لفتح الحوار الوطني وإنهاء الانقسام. واعتبر عبد ربه «ان القرارات العربية الواضحة والشاملة تمنح قيادة حركة حماس فرصة جديدة حتى تراجع مواقفها الانقسامية والمهدِّدة للحوار الوطني ووحدة الوطن والشعب. كما أن اغتنام هذه الفرصة يوفر لحركة حماس المجال حتى تخرج من العزلة التي فرضتها على نفسها».