الاتفاقية الأمنية تجتاز عقبة البرلمان بـ144 صوتا.. والأنظار تتجه للرئاسة ومن ثم الاستفتاء

الصدريون هتفوا ضدها.. والفضيلة والكتلة العربية للحوار قاطعتا > بوش يهنئ العراقيين

ثلاثة نواب من الكتلة الصدرية يحملون لافتات ضد الاتفاقية بعد إقرارها في البرلمان أمس (رويترز)
TT

صوت 144 نائبا عراقيا يمثلون الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية وجبهة التوافق العراقية وجبهة الحوار الوطني والحزب الشيوعي لصالح الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، فيما عارضها نواب الكتلة الصدرية (29) مقعدا مع ستة نواب اخرين ينتمون لكتل مختلفة، فيما لم تدخل كتلة الفضيلة الى قاعة التصويت وكذلك الكتلة العربية للحوار.

وجرى اعلان الاقرار النهائي للاتفاقية وسط هتافات التيار الصدري ضدها، وقال احمد المسعودي المتحدث باسم الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، ان عملية تمرير الاتفاقية جاءت وفق صفقات سياسية وتجارية بين الكتل السياسية الكبيرة في البرلمان، واشار في تصريح لـ«الشرق الاوسط» الى ان مشروع قانون الاصلاح السياسي، الذي تمت الموافقة عليه قبل التصويت على الاتفاقية في بداية الجلسة، كان الصفقة السياسية المعلنة لتمرير الاتفاقية، التي وصف تمريرها بأنه «يوم اسود في حياة العراقيين لانه تكريس للاحتلال». من جانبهم عبر ممثلو الكتل التي صوتت لصالح الاتفاقية، عن املهم في ان تساهم الاتفاقية ووثيقة الاصلاح السياسي، التي تلزم الحكومة بتنفيذها، في فتح الطرق امام العراق والعراقيين في طي صفحات الماضي، والتقدم نحو المستقبل. واشاروا في تصريحات مقتتضبة لـ«الشرق الاوسط»، عقب انتهاء الجلسة، الى انهم يتوقعون ان تشهد الساحة السياسية العراقية في الايام القليلة المقبلة حراكا جديدا من اجل تنفيذ تفاصيل وثيقة الاصلاح السياسي، مشيرين الى ان الوثيقة تعتبر ملزمة لكل الاطراف التي وقعت عليها.

وتأتي المصادقة على الاتفاقية بعد صراع مرير وجدال سياسي ساخن بين الكتل السياسية العراقية، التي تراوحت بين القبول والرفض والتحفظ. وتنظم الاتفاقية الامنية الوجود الاجنبي على العراق بعد انقضاء تفويض الامم المتحدة نهاية العام الحالي. واشار النص، كما اشترطت عدة كتل خاصة «التوافق»، الى ان «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ستنظم استفتاء شعبيا حول الاتفاقية بتاريخ لا يتجاوز 30 يوليو (تموز) المقبل». ومن المفترض ان يقر مجلس رئاسة الرئاسة الاتفاقية التي اقرها مجلس الوزراء قبل اسبوعين لتصبح سارية المفعول.

من جهة اخرى، انتقد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر شروط الكتل السياسية في البرلمان لتمرير الاتفاقية الأمنية، وقال «لكل كتلة مطالب تجدها في صالحها وصالح منتخبيها، الا انني لا اجد في بعض المطالب او الشروط التي قدمتها بعض الكتل مصلحة للشعب العراقي»، مشيرا تحديدا الى مطلب إلغاء قانون اجتثاث البعث الذي رفض. كما شكر الصدر الكتلة الصدرية على موقفها من الاتفاقية وقال «لا يفوتني ان اوجه شكري الجزيل لأعضاء الكتلة الصدرية لما قدموه من جهد لابعاد شبح اتفاقية الخيانة والعمالة»، داعيا لهم ان «يحفظ هيبتهم ووطنيتهم أمام العالم كله». مضيفا «واني لأستطيع تسميتها كتلة العراق بحق». ووجه الرئيس الاميركي جورج بوش تهنئة الى العراقيين، أثر اقرار البرلمان الاتفاقية، قائلا ان «التصويت.. يؤكد تطور الديمقراطية في العراق وقدرته المتنامية على ضمان أمنه بقدراته الذاتية». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله «قبل عامين كان هذا اليوم يبدو بعيد الاحتمال، ولكن النجاح الذي حققه ارسال تعزيزات (اميركية مطلع 2007 الى العراق) وشجاعة الشعب العراقي أمنا الشروط اللازمة للتفاوض».