في حال موافقة المجلس الرئاسي العراقي على الاتفاقية الأمنية فانها ستدخل حيز التطبيق اعتبارا من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، وستصبح سارية المفعول لفترة ثلاث سنوات، ما لم يتم انهاء العمل بها من أي من طرفيها، ولا تعدل الاتفاقية الا بموافقة الطرفين رسميا وخطيا، وفقا للاجراءات الدستورية السائدة في البلدين. وفي ما يلي أبرز بنود الاتفاقية:
انسحاب القوات يلزم الاتفاق جميع القوات الأميركية المقاتلة بالانسحاب من المدن والقرى والقصبات العراقية، في موعد لا يتعدى 30 يونيو (حزيران) 2009، كما يلزم جميع القوات الاميركية بالانسحاب من جميع الاراضي والمياه والاجواء العراقية، في موعد لا يتعدى 31 ديسمبر (كانون الاول) 2011. المهمات للعراق ان يطلب المساعدة المؤقتة من القوات الاميركية لمساندته في جهوده من اجل الحفاظ على الأمن والاستقرار، بما في ذلك التعاون في القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة والمجموعات الارهابية الاخرى والجماعات الخارجة عن القانون وبقايا النظام السابق.
الولاية القضائية للعراق الحق الاولي لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بشأن الجنايات الجسيمة المتعمدة حين ترتكب تلك الجرائم خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها وخارج حالة الواجب. وللعراق الحق الاولي لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم. وعند اعتقال او احتجاز افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني من قبل السلطات العراقية، يتم اخبار سلطات قوات الولايات المتحدة بذلك فورا وتسليمهم لها خلال 24 ساعة من وقت الاعتقال، وعلى سلطات قوات الولايات المتحدة تقديم اولئك الافراد المتهمين الى السلطات العراقية لأغراض التحقيق والمحاكمة.
الاستيراد والتصدير لقوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها ان يستوردوا الى العراق ويصدروا منه (مواد تم شراؤها في العراق) ولهم ان يعيدوا تصديرها، وان ينقلوا ويستخدموا في العراق اية معدات او تجهيزات او مواد تكنولوجيا، بشرط ان لا تكون المواد التي يستوردونها او يجلبونها ممنوعة في العراق، اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. ولا تخضع للتفتيش عمليات استيراد مثل هذه المواد واعادة تصديرها ونقلها واستخدامها، ولا تخضع كذلك لمتطلبات الاجازات او لأية قيود اخرى او ضرائب أو رسوم جمركية او اي رسوم اخرى تفرض في العراق وعلى سلطات قوات الولايات المتحدة ان تقدم الى السلطات العراقية المختصة وثائق مناسبة تؤكد ان هذه المواد مستوردة من قبل قوات الولايات المتحدة او متعاقدي الولايات المتحدة لاستخدام قوات الولايات المتحدة لاغراض الاتفاق حصريا.
الاحتجاز لا يجوز للقوات الاميركية توقيف اي شخص او القاء القبض عليه (باستثناء التوقيف او القاء القبض على عضو من قوات الولايات المتحدة او عنصر امني) الا بموجب قرار عراقي يصدر وفقا للقانون العراقي. وفي حال قيام قوات الولايات المتحدة بتوقيف اشخاص او القاء القبض عليهم كما هو مرخص به في الاتفاق، يجب تسليم هؤلاء الاشخاص الى السلطات العراقية المختصة خلال 24 ساعة من وقت توقيفهم او القاء القبض عليهم. وللسلطات العراقية ان تطلب المساعدة من قوات الولايات المتحدة لغرض توقيف افراد مطلوبين او القاء القبض عليهم.
ولا يجوز لقوات الولايات المتحدة تفتيش المنازل او العقارات الاخرى، الا بموجب امر قضائي عراقي يصدر في هذه الصدد وبالتنسيق الكامل مع الحكومة العراقية، باستثناء الحالات التي تدور فيها عمليات قتال فعلية. الديون والأرصدة تضمن الولايات المتحدة بذل اقصى الجهود في سبيل دعم العراق، لإعفائه من الديون الدولية الناتجة عن سياسات نظام الحكم السابق ودعم العراق، للتوصل الى قرار شامل ونهائي بشأن مطالبات التعويض التي ورثها العراق عن نظام الحكم السابق ولم يتم البت فيها، ويمارس رئيس الولايات المتحدة سلطاته لتوفير الحماية لصندوق تنمية العراق ولممتلكات اخرى معينة يملك العراق نصيبا فيها من العمليات القضائية الاميركية. وستبقى الولايات المتحدة ملتزمة بشكل كامل وفعال مع الحكومة العراقية في ما يتعلق باستمرار هذه الحماية وبخصوص تلك المطالبات.
ـ تماشيا مع رسالة من رئيس الولايات المتحدة سترسل الى رئيس وزراء العراق، تظل الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة العراق بشأن الطلب، الذي قدمته الى مجلس الأمن لمد الحماية والترتيبات الاخرى بشأن البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعي المنتجة في العراق، والموارد والالتزامات الناشئة عن هذه المبيعات، وصندوق التنمية للعراق.
ردع المخاطر الأمنية عند نشوء أي خطر خارجي او داخلي ضد العراق او وقوع عدوان ما عليه، من شأنه انتهاك سيادته او استقلاله السياسي او وحدة اراضيه أو مياهه او أجوائه، او تهديد نظامه الديمقراطي او مؤسساته المنتخبة. وبناء على طلب من حكومة العراق، يقوم الطرفان، بالشروع فورا في مداولات استراتيجية، ووفقا لما قد يتفقان عليه في ما بينهما، تتخذ الولايات المتحدة الاجراءات المناسبة، التي تشمل الاجراءات الدبلوماسية او الاقتصادية او العسكرية او اي اجراء آخر، لردع مثل هذا التهديد.