رهنت كتل عديدة خاصة «جبهة التوافق»، وهي اكبر تجمع للعرب السنة في البرلمان العراقي، موافقتها على الاتفاقية الأمنية بإقرار وثيقة «مشروع الإصلاح السياسي» اولا. وبالفعل صوت النواب على هذه الوثيقة قبل التصويت على الاتفاقية، وفي ما يلي نص الوثيقة: 1- التأكيد على كافة مؤسسات الدولة والكتل النيابية الالتزام بالدستور وبكل مواده وأسسه بدون انتقائية أو تفسيرات واجتهادات خاصة، وكذلك الالتزام بالسياقات القانونية والإدارية النافذة وتأكيد وحدة الدولة ووحدة السياسات المرسومة وفق الأنظمة والقوانين.. وان الاختلاف بين مؤسسات الدولة أو بين الكتل النيابية لا يحسم بفرض الرأي الواحد، بل عبر المؤسسات القضائية والتشريعية والإدارية الفاعلة. وان التعديلات الدستورية وفي القوانين الجارية يجب ان تجري وفق السياقات التي أقرها الدستور والقوانين وليس بأية سياقات أخرى.
2- متابعة الحكومة العراقية مع الجانب الأميركي للنظر في النقاط المثارة من الجانب العراقي سواء الحكومي أو التشريعي والتي يمكن تعديلها وفق آليات الاتفاق، خصوصاً ما يتعلق بالولاية القضائية وضمان الخروج من الفصل السابع وحماية الأموال العراقية تطبيق بنود هذه الاتفاقية. وإيجاد شراكة حقيقية لمختلف السلطات الاتحادية في متابعة تنفيذ الاتفاقية. وحصر دور القوات العراقية والأميركية في الدفاع عن الأمن ومحاربة الإرهاب والخارجين عن القانون والدفاع عن النفس ومنع استخدامها في النزاعات الداخلية الجارية ضمن اطار الدستور والتوعية بهذا المبدأ. وكذلك امتناع أي طرف باستخدام تلك النزاعات لفرض سياسات الأمر الواقع خارج البناءات والسياقات الدستورية.
3- العمل بكل ما من شأنه تعزيز استقلال وسيادة العراق ومنع أي تدخل خارجي في شؤونه.
4- يطلب مجلس النواب من الجهات المختصة الإسراع في تحقيق ما يلي:
أ - اطلاق سراح جميع الموقوفين الذين شملهم قانون العفو العام رقم (19) لسنة 2008.
ب - العمل سوية من أجل اجراء التعديلات على الدستور العراقي النافذ بما يضمن استقرار العراق والمحافظة على وحدته وسيادته وأسس نظامه الديمقراطي الاتحادي. واستكمال سلسلة القوانين المعلقة، التي لها مساس مباشر باستقرار الأوضاع وانهاء أي اضطراب في فوضى المرجعية القانونية أو تصادم الاختصاصات.
ت - إن مبدأ المشاركة والتوافق له أسس دستورية وسياسية، ويجب تحقيق هذا المبدأ قولاً وفعلاً بما يطمئن الجميع وبدون أي استثناء. وتأكيد أهمية العمل والمشاركة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية، وبالذات مجلس النواب ومجلسا الرئاسة والوزراء، وفق نظام داخلي والقوانين المرعية والالتزام بالصلاحيات القانونية وعدم التدخل في شؤون المؤسسات والسلطات والوزارات خارج الأنظمة الداخلية والسياقات القانونية.
ث- احترام اختصاصات وسلطات الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم والحكومات المحلية على حد سواء.
ج - اجراء التوازن العام خصوصاً في المؤسسات الأمنية والاقتصادية والخارجية والخدمية المهمة، وفق ما اقره الدستور، مع توفير الفرص المتكافئة للجميع.. والعمل على الغاء كل المؤسسات والهيئات غير الدستورية أو إعادة تكييفها، وإعادة بناء القوات المسلحة واجهزة الدولة الأمنية على الأسس الوطنية والمهنية وتطهيرها من كل شكل من اشكال العمل السياسي، بناء على خطة اصلاح تقدم في اقرب فرصة ممكنة.
ح ـ متابعة التحقيق في القضايا المتعلقة بملف حقوق الانسان والمعتقلين باجراءات غير قانونية والعمل على اطلاق سراحهم، سواء أولئك المعتقلين لدى القوات الاميركية او لدى السلطات العراقية.
خ ـ العمل على انهاء ملف المهجرين في الخارج والداخل والسعي الحثيث لوضع الحلول لرعايتهم أو لاعادتهم.
د ـ استيعاب الصحوات وشمول افرادها وفق البرنامج الموضوع في القوات المسلحة او في دوائر الدولة والتوقف عن ملاحقتهم قانونيا في الانشطة والجرائم ذات البعد السياسي عن الفترة التي سبقت انضمامهم للصحوات مع مراعاة النقطة (ج) اعلاه.
ذ ـ استيعاب المجاميع المسلحة التي ألقت السلاح أو المستعدة لالقائه، والتي أبدت الاستعداد أو تبدي الاستعداد للانخراط في العملية السياسية، من خلال برنامج وطني متفق عليه.
ر ـ ضمان نزاهة القضاء واستقلاليته عن السلطة التنفيذية.
ز ـ ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.
5 ـ المواضيع المختلف فيها أو المعترض عليها ادناه يتولى مجلس النواب تغييرها وتطويرها أو الغاءها للايفاء باستحقاقات المرحلة المقبلة في ضرورة المسامحة والمصالحة والمشاركة واصدار التشريعات المقتضية حولها وهي:
أ ـ قانون المساءلة والعدالة وقانون المحكمة الجنائية العليا ومعاقبة المجرمين في فترة النظام السابق وما بعدها، الذين تلطخت ايديهم بدماء الشعب العراقي ومنع عودة أي شكل من اشكال التفرد والدكتاتورية والاستبداد، مع سياسة طي صفحة الماضي وأخذ العبر منه والنظر الى المستقبل.
ب ـ حسم موضوع اهمية اصدار المراسيم الجمهورية في تنفيذ احكام الاعدام.
ت ـ تعريف الموقع التشاوري أو السياسي أو القانوني للمجلس السياسي للأمن الوطني.
6 ـ السعي لتنفيذ المتفق عليه من مطالب القوائم والكتل السياسية وفق استحقاقاتها في اجهزة الدولة لمناصب وكلاء الوزارات والمديرين العاملين ورؤساء الهيئات والمؤسسات والدرجات الخاصة.