تلقى وزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد الاوروبي أمس تقريرا من المفوضية الاوروبية حول اوضاع اللاجئين العراقيين في دول الجوار ومناطق اخرى، وذلك لتحديد طبيعة التحرك الاوروبي المستقبلي للتعامل مع هذا الملف.
وعلى هامش الاجتماعات التي انطلقت أمس ببروكسل وتستغرق يومين وفي تصريحات لـ«الشرق الاوسط» قال جاك بارو المفوض الأوروبي المكلف بشؤون العدل والحرية والامن «ارسلنا بعثة لتقصي الحقائق في معسكرات اللاجئين العراقيين في سورية والاردن، وقدمنا تقريرا بشأنها للوزراء، وندرس وضعية الاكثر تضررا منهم والحالات الصعبة او ما يمكن وصفهم بالضعفاء، ونحن بصدد اصدار قرار بتسكينهم في اوروبا، وذلك بالتنسيق بين دول الاتحاد الأوروبي».
واضاف المفوض «نحن في المفوضية الاوروبية نعمل على تحقيق ذلك، لان ملف اللاجئين العراقيين وتقديم المساعدة اللازمة لهم، هو من اولويات عملنا في الجهاز التنفيذي الاوروبي منذ فترة وحتى الان وايضا يدخل في اطار اولويات عمل المجلس الاوروبي».
وحسب تقرير أعدته مجموعة من الخبراء الأوروبيين وعرض أمس على الوزراء فإن الوضع الإنساني للاجئين العراقيين في دول الجوار في تدهور مستمر، لأنهم لا يحصلون على تصاريح عمل في الوقت الذي تنفد فيه مدخراتهم. وأشار الخبراء إلى زيادة أعداد العراقيين الذين ينزحون إلى دول الجوار، مشددين على أن تعزيز مساهمة دول الاتحاد الأوروبي في مسألة إعادة توطين اللاجئين، يمكن أن يكون بمثابة إشارة إيجابية إلى حكومات الدول المضيفة للاجئين.