بعد أن كانت السلطات الإسرائيلية قد هددت في وقت سابق من العام بإغراق سفن الإغاثة الى قطاع غزة، تراجعت عن موقفها، وأصبحت تغض الطرف بشكل مكشوف، مما شجع المنظمات الانسانية على ارسال المزيد من القوارب، وأدى الى ارسال سفينتين قطرية وليبية الى القطاع.
وكانت وزارة الدفاع الاسرائيلية، قد هددت في في اغسطس (آب) الماضي، بمنع «قارب السلام» الهادف الى كسر الحصار عن غزة، من الوصول الى شواطئ القطاع بالقوة. وعندما سئل أحد المسؤولين عن كيفية التصرف، إذا حاول القارب تحدي قواته، أجاب: فليغرقوا في البحر. ولكن عند اقتراب السفينة من شواطئ غزة اكتفت البحرية الاسرائيلية من التأكد من خلوها من السلاح، وحتى اليهودي الوحيد الذي كان على متنها لم تفعل له شيئا، وانتظرت خروجه من غزة عبر معبر ليرز البري، لتعتقله وتحقق معه بحجة تعريض اسرائيل للخطر. وتصرفت اسرائيل على النحو نفسه مع القارب الثاني والثالث. ولم تعد حتى تهدد باعتراض طريق قوارب أخرى.
ويتضح أن وراء هذا الموقف الاسرائيلي هدفا محددا، هو تخفيف الضغوط الدولية. فالمعروف ان دول الاتحاد الأوروبي، تطالب اسرائيل بإلحاح بأن تفك الحصار عن قطاع غزة، بدعوى انه يؤدي الى نقص خطير في المواد الغذائية والأدوية، وان وقف ضخ الوقود يؤدي الى تعطيل المستشفيات عن العمل، ويتسبب في أزمة انسانية كبيرة. وترى بعض الأوساط في اسرائيل، ان شحن المواد الغذائية من الخارج الى قطاع غزة، يخفف من حدة المشكلة، وبالتالي يخفف الضغوط عنها، خصوصا ان هذه السفن لا تحتوي على كميات كبيرة من احتياجات القطاع، وهي تترك أثرا كبيرا من الناحية المعنوية، لكنها لا تؤثر بشكل حقيقي على تخفيف الحصار. ووفقا للحسابات التي أجريت في الجيش الاسرائيلي، فإن قطاع غزة يحتاج الى مواد يزيد ثمنها عن 4.2 مليون دولار يوميا. فإذا كانت السفينة القطرية تحمل مواد قيمتها 17 مليون دولار، كما يقولون، فإنها تكفي القطاع لمدة 4 أيام لا أكثر. وكان الجيش الاسرائيلي يجري حساباته هذه، في اطار دراسة مدى تكاليف اعادة احتلال قطاع غزة، من أجل اسقاط حكم حركة «حماس». فخرج بالاستنتاج ان اعادة الاحتلال ستكلفه ثمنا باهظا، ليس فقط من ناحية الخسائر في الأرواح وحسب، بل أيضا في الناحية المالية والمسؤولية الادارية. وقد أوصى الجيش بأن تتخذ الحرب على غزة شكلا آخر، يقتصر على العمليات المحدودة التي تشتد حدة أو تخف، حسب الظروف المحيطة. ومن ضمن هذه الحسابات، تدخل أيضا قضية فتح المعابر أو اغلاقها. وحسب سياسة وزير الدفاع الحالي ايهود باراك، فإن المعابر تغلق ردا على أي قصف بالصواريخ أو القذائف، والعمليات العسكرية الحربية تتخذ وفقا لنتائج الاصابات البشرية من جراء القصف. فإذا سقط الصاروخ في منطقة مفتوحة ولم يتسبب بأية خسائر، مثلما هو الحال مع الغالبية الساحقة جدا من الصواريخ، تكتفي اسرائيل بتشديد الحصار. وإذا أصيب مواطنون اسرائيليون ترد القوات الاسرائيلية بعمليات حربية.
وكانت اسرائيل قد سمحت أول من أمس، بإدخال 5 شاحنات أردنية محملة بالمواد الغذائية والأدوية الى القطاع، بشكل رسمي، الى جانب 71 شاحنة، نقلت البضائع من اسرائيل. ولكن باراك أمر بإغلاق المعابر بعدها فورا، على أثر اطلاق صاروخ فلسطيني آخر بعد الظهر، باتجاه منطقة اسرائيلية خالية.