كشف المتحدث باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا عن أنه ليس هناك من داع لتخوف العراقيين في حال انسحاب القوات المتعددة الجنسيات من مناطق بغداد بعد تنفيذ الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة، وانه «لن يحدث أي فراغ أمني خاصة وان هناك جداول وضعتها الحكومة تعالج هذا الأمر بشكل بالغ الدقة».
وأضاف قاسم في لقاء خص به «الشرق الأوسط» أن «جميع الجداول الموضوعة من قبل الحكومة العراقية وبإشراف القائد العام للقوات المسلحة هي جداول دقيقة مبنية على تقييم لمعطيات الواقع الأمني، وان أي انسحاب وفق ما مدرج في الاتفاقية هو مدروس بعناية ووضعت خطط بطريقة دقيقة، وهي تأخذ بنظر الاعتبار أسوأ الاحتمالات، فلا داعي للقلق أو الخوف إذا سرنا باتجاه تنفيذ البنود الواردة في الاتفاقية الأمنية بسحب القوات من الشارع العراقي».
وشدد اللواء عطا على انه «لن يكون هناك أي فراغ أمني، فحسب التواريخ المذكورة حيث انه في حزيران (يونيو) 2009 سيتم سحب القوات الأجنبية من داخل المدن يسبقه انتشار وسد جميع الثغرات من قبل القوات الأمنية العراقية بفترة مناسبة، والآن أعداد قواتنا الأمنية كافية في بغداد ووفق الجدول، ونهاية 2011 ستكون قواتنا الأمنية قد أكملت كافة الاستعدادات والترتيبات السوقية والعملياتية والإدارية والتدريبية لتسلم الملف الأمني وفق الجدول المذكور». وحول مصير المباني التي تسيطر عليها القوات الأميركية ببغداد مثل الكلية العسكرية وجزيرة بغداد وغيرها، قال عطا «يجب إن تعود كافة المؤسسات الحكومية إلى نصابها القانوني والصحيح».
وبشأن موعد تسليم الملف الأمني في العاصمة بغداد، قال عطا إن «هذا يتبع التقييم الميداني للواقع الأمني في بغداد، وتصريحات مسؤولي الداخلية تشير إلى استعداهم لاستلام الملف الأمني»، مشيرا إلى أنها «مسالة حساسة ويجب أن تؤخذ بعناية تامة ومن أهمها تقييم الواقع الأمني لكل منطقة من مناطق بغداد، خاصة وان المرحلة الرابعة والأخيرة من مراحل خطة فرض القانون وتسلم المسؤولية الأمنية في بغداد من قبل قوات الداخلية كونها المسؤولة عن حفظ الأمن الداخلي وانسحاب قوات الجيش العراقي لخارج المدن، قد اقتربت»، وأوضح عطا أن «خطة فرض القانون تتكون من أربع مراحل وتم فعلا تسليم المسؤولية في منطقة الكاظمية والصالحية لوزارة الداخلية والمناطق الأخرى تخضع الآن للتقييم الأمني، ومتى ما وصلنا إلى درجة مطمئنة وفق قياسات أمنية متفق عليها نعلن بصورة تدريجية تسليم الملف الأمني من قيادة عمليات بغداد إلى قوات وزارة الداخلية».
وشرح المتحدث الرسمي باسم خطة فرض القانون مراحل الخطة بأن: الأولى كانت تسمى بمرحلة الاستخبارات والتحضير والمرحلة الثانية التطهير والثالثة تسمى بمرحلة المسك وإنشاء المراكز الأمنية، أي مسك المناطق، أي أننا بدأنا بالتحضير في المناطق بعدها طهرنا المدن بشكل تدريجية والثالثة أنشأنا محطات ومراكز أمنية مشتركة وسميناها تثبيت الأمن، والأخيرة هي انتقال المسؤولية لقوات الداخلية. وحول تسليم الملف الامني لمجلس محافظة بغداد أسوة ببقية المحافظات، قال عطا ان «السلطة المحلية دورها موجود بمحافظة بغداد ولدينا تنسيق مع المحافظ ومجلس المحافظة وهناك اجتماعات يومية ودورية، لكن موضوع تقييم الوضع الأمني يأتي من خلال القادة الميدانيين. ان اشراك الإدارة المحلية مهم لكننا نعتبر نقطة النجاح ونقطة الانطلاق الحقيقية في بغداد، ولذلك تحضى بغداد من الناحية الأمنية والخدمية بتركيز عال».
الى ذلك، أشار عطا الى اعادة افتتاح عدد من الطرق الرئيسة في بغداد، قائلا إن أمانة بغداد ومديرية المرور ومجلس محافظة بغداد وقيادة عمليات بغداد وضعوا دراسة شاملة تهدف إلى رفع الحواجز الكونكريتية وإعادة فتح الطرق، وانه تم خلال الأسبوعيين الماضيين تنفيذ هذه الخطة، منوها بإعادة افتتاح «جسر الأئمة وشارع المسبح وأربعة شوارع رئيسة في منطقة أبو غريب». وأكد عطا أن «عام 2009 سيكون عاما لعودة الحياة الطبيعية وإعادة فتح الطرق والأنفاق ورفع الحواجز الكونكريتية الغير قانونية والعائدة للوزارات والشركات والمنظمات والدوائر، فالطريق هو ملك للجميع ولا نسمح منذ الآن لأي دائرة بالتجاوز على الطرق، كما سنقوم بإعادة الحواجز على الأرصفة وفتح الطرق، وباشرنا بافتتاح طرق في الكرخ والرصافة وبمعدل من 6 ـ 7 طرق شهريا وحسب تقييم الوضع الأمني لكل منطقة».
وحول المنطقة الخضراء، التي تضم مباني السفارة الاميركية والحكومة العراقية، قال عطا إنها «تقع ضمن بنود الاتفاقية الأمنية كونها تخضع لإدارة القوات الأميركية، وإنها ستخضع لسيطرة الحكومة العراقية»، واضاف موضحا ان «لدينا عدة خيارات فيما يخص فتح المنطقة الخضراء أمام العامة، الأول هو العمل على فتح الشوارع المحيطة بالمنطقة الخضراء والآن الدراسات أكملت لفتح طريق يقطع المنطقة يبدأ من ساحة النسور باتجاه حدائق الزوراء ونفق الزوراء وصولا لتقاطع فندق الرشيد ومن ثم شمالا باتجاه تقاطع دمشق، وأي شوارع محيطة بالمنطقة ستفتتح قريبا، أما بداخل المنطقة الخضراء، فهذا خيار بيد القوات الأمنية العراقية ان استلمت المسؤولية الأمنية، ووضعنا بعض الحلول والمقترحات أمام خلية الأزمة التي تتكون من الوزراء الأمنيين وقائد عمليات بغداد وقائد القوات الأميركية، وأعتقد أن هناك شارعين رئيسين داخل المنطقة بحاجة إلى دراسة، ومشروعنا المستقبلي أن نجعل من جميع مناطق بغداد مناطق خضراء من الناحية الأمنية».