في الوقت الذي دعا فيه الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أمس انصاره الى اعلان الحداد ثلاثة ايام وإقامة مجالس العزاء، احتجاجا على إقرار البرلمان العراقي للاتفاقية الامنية مع واشنطن، أكدت السفارة الاميركية في بغداد انها اتفقت مع الحكومة العراقية على تشكيل لجان مشتركة على اربع مستويات لتنفيذ بنودها بعد مصادقة هيئة الرئاسة. ونقل بيان صادر عن مكتب الصدر في النجف (160 كلم جنوب بغداد) عن الصدر «نعزي الشعب العراقي بهذا المصاب (..) اتفاقية الذل والهوان». وطالب الصدر وفقا للبيان أنصاره بـ«إقامة مجالس العزاء في عموم المساجد» و«نشر السواد في عموم البلاد» و«إغلاق مكاتب الصدر في العراق لثلاثة أيام». وأقر البرلمان العراقي أول من أمس الاتفاقية التي تنظم وجود القوات الأميركية في العراق بعد انتهاء تفويض الامم المتحدة الممنوح لها حتى نهاية 2008. وصوت 149 نائبا لصالح الاتفاقية من أصل 198 حضروا الجلسة التي شهدت احتجاجا شديدا من قبل الكتلة الصدرية التي رفع اعضاؤها لافتات داخل البرلمان كتب عليها «كلا للاتفاقية».
وقال الشيخ مهند الغراوي، القيادي البارز في التيار الصدري، في مؤتمر صحافي عقد في الهيئة السياسية للتيار في النجف «توجهنا ان تكون احتجاجاتنا سلمية ونحن تحت أوامر السيد مقتدى الصدر، فإذا طلب منا المقاومة بالقلم سنقاوم بالقلم وإذا طلب منا المقاومة بالبندقية فسنفعل»، مضيفا «نقول للذين صفقوا للاتفاقية على حساب جراح الشعب العراقي موعدنا معكم سنة او اشهر وبعدها ستعضون اصبع الندم». وعلى الصعيد نفسه، أكد ممثل المرجع الديني علي السيستاني في كربلاء أن «سيادة العراق خلال فترة وجود القوات الأجنبية لا تكون سيادة كاملة بل ناقصة من نواح عدة»، داعيا جميع الكتل السياسية المؤيدة للاتفاقية أو الرافضة لها أن تنظر إلى مصلحة الشعب. وقال الشيخ احمد الصافي إمام جمعة كربلاء في خطبة الجمعة «شاهد الجميع موافقة مجلس النواب على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأميركية، كما شاهد الجميع الجدل الدائر داخل مجلس النواب وخارجه»، مشيرا إلى أنه «على الرغم من أن أغلبية النواب صوتوا إلى جانب الاتفاقية فهناك أعداد غير قليلة كان رأيها مخالفا ورافضا لها»، مستدركا «لذلك نقول إن الشعب العراقي سيكون الحكم في القبول أو الرفض في الاستفتاء الذي سيجري منتصف العام القادم». وأشار الصافي إلى أن «الاتفاقية أفرزت قلقين الأول هو هل تمارس الحكومة العراقية السيادة بمقدار ما هو منصوص عليها في الاتفاقية وخلال اقصر مدة أم ستضع العراقيين في دوامة؟». وأردف اما القلق الثاني يعود إلى أن هذه الاتفاقية «ليس فيها ضمانات قانونية للتنفيذ لإخراج العراق من البند السابع وإلغاء ما كبل العراق به بعد أحداث عام 1991». من جهته، أكد امام جمعة النجف ان «قرار التصويت على اتفاقية انسحاب القوات الأجنبية عراقي وبدون أي ضغط أجنبي، وان الشروط التي اشترطتها المرجعية الدينية للقبول باتفاقية الانسحاب متوفرة في الاتفاقية». واضاف صدر الدين القبنجي في خطبة صلاة الجمعة امس «بحمد الله حسمت قضية التصويت على اتفاقية انسحاب القوات الأجنبية من العراق ووثيقة الإصلاحات بثلثين وربع الثلث من الاصوات»، مشيرا الى ان «البيت العراقي خرج بتوافق الشيعة والسنة والأكراد والعرب على الاتفاقية»، مؤكدا «حصل التوافق على الاتفاقية من خلال حرية الرأي والشفافية والحوار والتنازلات والاستماع للرأي الآخر». الى ذلك، اعتبر الرئيس الاميركي جورج بوش إقرار البرلمان العراقي للاتفاقية «تأكيدا على التطور الديمقراطي في البلاد وقدرة هذه التجربة على حماية نفسها»، مشيراً الى ان الموافقة لم تكن ممكنة قبل سنتين. وقال إنه يتطلع الى الرئاسة العراقية لإقرار الاتفاقية. من جانبها، أكدت السفارة الاميركية في بغداد انها اتفقت مع الحكومة العراقية على تشكيل لجان مشتركة لتنفيذ بنود الاتفاقية بعد مصادقة هيئة الرئاسة عليها. وقالت انا اسكروهيما، المتحدثة باسم السفارة الاميركية، لـ«الشرق الاوسط» إن سفارة بلادها اتفقت مع الحكومة العراقية «على تشكيل لجان مشتركة على اربعة مستويات من اجل تنفيذ بنود اتفاقية سحب القوات الاجنبية من العراق بعد مصادقة مجلس النواب عليها، وان السفارة الآن بانتظار مصادقة هيئة الرئاسة على الاتفاقية للبدء بتشكيل هذه اللجان»، وأكدت ان الاول من يناير سيشهد دخول الاتفاقية الى حيز التنفيذ، وأشارت الى ان «اللجان ستكون بمستوى وزاري وإداري وفني وعسكري»، وأضافت «ان اتفاقية الاطار ستكون ضمن عمل لجان مشتركة ايضا بين الجانبين العراقي والاميركي وهي تشمل العمل في المجال الثقافي والدبلوماسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي وهي لجان فرعية من اللجان التي تحددها الجهات ذات العلاقة». غير ان نصير العاني رئيس ديون رئاسة الجمهورية قال انها ستصبح نافذة بعد اسبوعين. موضحا في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية «يفترض ان يتسلم مجلس الرئاسة الاتفاقية يوم الاحد القادم، وعند اقرارها تعد نافذة وفي حال رفضها تعاد الى مجلس النواب». واضاف «اما في حال مر عشرة ايام من تسلم المجلس للاتفاقية ولم يتم اتخاذ القرار بصددها فتعتبر نافذة» أيضا.
من جانبه، أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري عدم الحاجة لتوقيع جديد بين العراق والولايات المتحدة، بعد توقيع الاتفاقية في 17 من الشهر الحالي مع السفير الاميركي في العراق رايان كروكر. وفي ايران، قال أحمد جنتي المتحدث باسم مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران أثناء خطبة الجمعة، امس، إن العراق أجبر على الموافقة على الاتفاقية، وأضاف «لقد تم التصديق على الاتفاقية الأمنية في نهاية الأمر، لكن الجانب العراقي تحرك وفقا لمصالحه، إذ أن الولايات المتحدة خيرته بين الموافقة أو مواجهة العواقب».