يعقد خبراء في محاربة مصادر تمويل الإرهاب، مؤتمرا بالجزائر بعد غد الإثنين، يبحث تطوير المعلومة المالية وتحديث وسائل تبييض الأموال، كأداة لتجفيف المنابع المالية التي تتغذى منها الجماعات المتطرفة، في منطقة المغرب العربي والمنطقة العابرة للساحل وفي غرب أفريقيا.
وأعلن «المركز الأفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب» الذي يوجد مقره بالجزائر، في بيان، أن المؤتمر سيدوم أربعة أيام ويهدف إلى «تحديد خطر تمويل الإرهاب في البلدان المعنية به في هذه المنطقة من القارة السمراء». وقال مدير المركز السنغالي أبو بكر ديارا، إن الخبراء الذين ينحدرون من عدة دول أفريقية وغربية، سيعالجون أفضل الطرق في محاربة تمويل الإرهاب، عن طريق تطوير المعلومة الأمنية. وذكر مصدر مطلع أن الخبراء سيدرسون أيضا رفع مستوى تبادل المعلومات الاستخباراتية حول العمليات المالية المشبوهة وتعزيز اجراءات مكافحة تبييض الأموال.
وأفاد دبلوماسي أفريقي مشارك في المؤتمر، لـ«الشرق الأوسط» بأن مداخلته ستركز على تطبيق الدول للائحة الأممية 1373 المتعلقة بمكافحة تمويل الارهاب، اضافة الى تقييم الخطر المرتبط بتمويل الإرهاب في البلدان المعنية. وأحاطت السلطات الجزائرية المركز الأفريقي، الموجود بالضاحية الشرقية للعاصمة، بإجراءات أمنية مشددة تحسبا للتظاهرة التي سيشارك فيها أيضا خبراء أمنيون، حيث أغلقت غالبية الطرق التي تؤدي إليه. وأفادت مصادر على صلة بالمؤتمر أن الضوء سيسلط على نشاط تمويل تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، وفروعه في شمال أفريقيا والساحل حيث ينشط في صفوفه عدد كبير من الجهاديين المنتمين للتيار السلفي.
وأعلنت الخزانة الأميركية العام الماضي عن تجميد ودائع أربعة من أبرز قادة «القاعدة»، وهم صلاح قاسمي الشهير بـ«صلاح أبو محمد»، وهو مسؤول «لجنة الاعلام والدعاية»، والناطق باسم التنظيم. ويحيى جوادي زعيم التنظيم في المنطقة الصحراوية المعروف باسم «يحي أبو عمار»، وهو المسؤول عن اختطاف سائحين نمساويين في فبراير (شباط) الماضي أطلق سراحهما قبل شهر مقابل دفع فدية، إضافة إلى احمد دغيدغ المعروف باسم «أبو أحمد الجيجلي» المسؤول المالي في التنظيم، وعبيد حمادو المسؤول أيضا في التنظيم وهو أحد قيادات المنطقة الصحراوية.
وتشمل هذه العقوبات التي تستهدف قطع التمويل عن التنظيم المسلح، كل من يقدم لعناصره دعما أو مساعدة مادية، وتجميد أموالهم في الولايات المتحدة ومنع المواطنين الاميركيين من اقامة علاقات عمل معهم. ونفت «القاعدة» في بيان حيازتها أرصدة مالية في الخارج، وقالت إن الأموال التي تسمح لها بالنشاط مصدرها محلي بالأساس.
وكان مصدر رسمي جزائري قد نفى في وقت سابق ما وصفه بـ«مزاعم أميركية» بخصوص امتلاك قيادات من «قاعدة المغرب الاسلامي» أرصدة مالية في الخارج. وقال إن المتابعة الدقيقة لمصادر تمويل نشاطات «القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي»، تؤكد أن الاموال التي تضمن استمرار التنظيم متداولة محليا، وتأتي من السطو على مقار البنوك ومراكز البريد والمؤسسات الخاصة والعمومية، وسلب أموال المدنيين في الاماكن المعزولة. وتأتي أيضا، حسب المصدر، من أموال الفدية التي يجنيها من وراء اختطاف أثرياء وأبنائهم ومن اختطاف أجانب، كما وقع في حادثة اختطاف 32 سائحا أوروبيا في صحراء الجزائر عام 2003، والتي انتهت بدفع حكومات أوروبية 5 ملايين يورو لقاء الإفراج عنهم. وأصدرت الجزائر في فبراير (شباط) 2005 قانونا لقمع الارهاب، وتمويله وتبييض الأموال والعائدات المشبوهة. وشكلت «خلية معالجة المعلومة المالية» تتولى التحقيق ومتابعة الأرصدة والتحويلات المالية المشبوهة.