قال الجنرال محمد ولد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى الحاكم في موريتانيا، إن الجهاز التنفيذي عازم على تطهير الإدارة ومؤسسات الدولة من «المفسدين».
وأكد في خطاب ألقاه في وقت متأخر من مساء أول من أمس، بمناسبة الذكرى الـ 48 للاستقلال الوطني، أن «الحكومة التي شكلها المجلس غداة السادس من أغسطس (آب)، تنتهج سياسة تهدف إلى الإطلاع عن كثب على أوضاع المواطنين وحل مشاكلهم بالسرعة المطلوبة». وأضاف أن «إصلاح الإدارة يتطلب تطهيرها من الرشوة والمرتشين ومختلسي المال العام ونهج سياسة صارمة تعتمد الرقابة المستمرة والتسيير الرشيد». وقال إن الدولة «ستشن حربا لا هوادة فيها ضد أنواع الفساد ولن تتساهل مع المفسدين ومختلسي المال العام ولن تتردد في تقديمهم إلى العدالة».
وتابع «الحكومة تنتهج سياسة للقضاء على أسباب الإرهاب ودخوله إلى مجتمعنا المعروف بتسامحه ورفضه للعنف وكل ما يؤدي إليه». وأضاف أن «المجلس العسكري الحاكم مصمم على القضاء على تعاطي المخدرات والمتاجرة بها على امتداد التراب الوطني». وأشار إلى أن «الحكومة عاكفة الآن على وضع الآليات الضرورية لانطلاقة أيام تشاورية ستحدد مدة الفترة الانتقالية والإجراءات اللازمة لتنظيم انتخابات رئاسية شفافة وديمقراطية» داعيا للمشاركة في هذه الأيام بروح تتسم بـ«النضج والمسؤولية».