طلبت سورية من مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الا يتم ادراج قضيتها قيد الدراسة الخاصة بموقع الكبر على جدول اعمال مجلس امناء الوكالة في دورته القادمة وذلك في اشارة لضرورة اغلاق الملف السوري، حتى لا يتحول الى ملف مفتوح كالملف الايراني ونظيره الكوري الشمالي، اللذين تحولا الى بندين شبه اساسيين في اعمال المجلس لدورات تواصلت لسنوات، وما يزالان قيد النظر .
جاء ذلك في الكلمة التي القاها الدكتور ابراهيم عثمان رئيس وكالة الطاقة الذرية السورية، صباح امس امام جلسة لمجلس امناء الوكالة تحت عنوان «التحقيق النووي» وتضمنت بندا خاصا باتفاقات الضمانات بسورية. ومعلوم ان سورية موضوعة « قيد التحري» بسبب شكوك حول طبيعة موقع الكبر بمنطقة الزور بالصحراء شرق سورية، الذي قصفته اسرائيل في سبتمبر (ايلول) 2007 بدعوى انه مفاعل نووي يهدد أمنها. وكرر ابراهيم مرة اخرى ان المنشأة هي موقع عسكري قيد الانشاء، مستغربا «كيف يحاسب المجتمع الدولي دولة سورية المعتدى عليها ويترك اسرائيل وهي الدولة المعتدية» .
من جانب اخر، أكد ابراهيم عثمان، الذي يرأس الوفد السوري للاجتماع، ان سورية تعاونت تعاونا كاملا مع وفد الوكالة، الذي زار الموقع في يونيو (حزيران) الماضي، وفقا لما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين الوكالة وسورية في مايو (ايار) 2008، مبينا ان الوفد اخذ عينات بشكل عشوائي وحر من الموقع المدمر، ومن مناطق اخرى تحيطه، مركزا ان نتيجة تحليل تلك العينات اشارت الى وجود عدد محدد من جزئيات اليورانيوم الطبيعي، في حين ان 4 عينات اخرى اخذت من نفس المكان كانت نتائجها خالية من اي جزء من هذا اليورانيوم، معتبرا ان استخدام عبارة «عدد كبير» في وصف النتائج «امر مبالغ فيه» . والجدير بالذكر ان مصادر سورية كررت من قبل ان اثار اليورانيوم تعود للقذائف الاسرائيلية التي قصفت الموقع. من جانبه، تساءل ابراهيم عثمان، وهو يخاطب اجتماع الوكالة بالامس «كيف يمكن ان يكون الموقع منشأة نووية من دون ان تتوفر لتلك المنشأة مستلزماتها كافة؟». مضيفا ان المنشأة النووية تحتاج الى بنية تحتية متكاملة.
واستغرب ابراهيم ما جاء من وصف في التقرير الذي رفعه مدير عام الوكالة في 19 الجاري، ومفاده ان المبنى المدمر كان على شكل صندوق ربما كانت له طبقات تحت الارض. ويبدو من هيكله الاحتوائي انه كان شبيها في الابعاد والترتيب النسقي لما يتطلبه درع بيولوجي لمفاعلات نووية، متسائلا ان كان من المناسب ان تتهم دولة استنادا الى توقعات وجود طبقات تحت الارض أو بسبب بناء مربع كصندوق، أم ان كل الابنية التي على شكل صندوق هي مفاعلات نووية».
من جانبها أوضحت رئيسة مجلس الامناء لهذه الدورة السفيرة الجزائرية طاؤس فاروخي، ان جدول اعمال مجلس امناء الوكالة مهمة يحددها المدير العام، مبينة ان الوقت ما يزال مبكرا، حتى مارس (اذار) القادم، للحديث عما سيتم وضعه من بنود، مشيرة في حديث لعدد من وسائل الاعلام العربية الى انه في امكان سورية رفع طلب للوكالة للتحقيق في ما تعرضت له من قصف، مبينة انها من موقعها داخل المجلس استمعت لبيانات عديد من الدول التي ادانت اسرائيل لاستخدامها القوة ضد دولة اخرى عضو في الامم المتحدة، ما يعتبر تعديا على ميثاق المنظمة الدولية. وأوضحت ان الدول كافة التي تتمتع بعضوية مجلس امناء الوكالة وافقت على ضرورة عدم تسييس عمل الوكالة وعلى ضرورة الحفاظ على تقنية المعونات التي تقدمها.
من جانب اخر ، كان المندوب الاميركي لدى الوكالة، السفير غريغوري شولتي، قد دعا سورية للتوقيع على البروتوكول الاضافي، متمنيا الا تكون سورية تختبر فاعلية ما وصفه بـ«تكتيكات ايرانية» لخداع الوكالة والتحايل عليها للمضي قدما في انشطة نووية سرية، مؤكدا ثقة حكومته في ان موقع الكبر كان لمفاعل نووي. مضيفا ان سورية رفضت التوقيع على البروتوكول الاضافي. وقال السفير الاميركي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في نقاش بين مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكون من 35 دولة «حتى الان يبدو أن سورية تختبر تكتيكات الاعاقة وعدم المساعدة التي أتقنتها ايران بشدة».
وأضاف شولت «تحتاج الوكالة لان تفهم ما كانت تبنيه سورية سرا، ثم دفنته تحت أمتار من التراب وتحت مبنى جديد، وان تظهر أن الانشطة النووية غير الشرعية سواء أكانت في سورية أو أي مكان اخر سيتم ضبطها والتحقيق فيها». لكنه قال ان القضية تبرز القيود المفروضة على الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بلد لم يصدق على البروتوكول الاضافي، وهو أداة حاسمة لرصد الانشطة النووية السرية، لانه يسمح بعمليات تفتيش مفاجئة خارج المواقع النووية المعلن عنها. وأضاف «سورية احدى الدول التي امتنعت عن تبني البروتوكول. ربما نفهم الان السبب لذلك».