وضع رئيس الحكومة اللبنانية، فؤاد السنيورة، موضوع ترسيم الحدود بين لبنان وسورية في منطقة مزارع شبعا في «مقدم عملية ترسيم الحدود» التي ستقوم بها اللجنة المشتركة بين البلدين التي وافق عليها مجلس الوزراء اللبناني على تشكيلها ليل أول من أمس. وتحدث السنيورة أمس إلى الإعلاميين بعيد أداء صلاة الجمعة عن نتائج جلسة مجلس الوزراء «الطويلة ذات النتائج القليلة» كما سأله احد الصحافيين، فأجاب: «أعتقد أن إنجاز بعض الأمور بالأمس كان جيدا لأننا تفاهمنا على عدد من القضايا الأساسية إن كان في موضوع الخليوي أو مواضيع أخرى. الجلسة كانت طويلة وكنا نتمنى أن تكون مدتها أقصر، ولكن في النهاية شعرنا بأننا نتقدم، وكل خطوة نخطوها إلى الأمام تزداد الثقة لدينا بالقدرة على إنجاز خطوات أخرى، ونأمل خلال الفترة المقبلة أن نحقق إنجازات أخرى». واعترف بأن الأخذ والرد يطول حول مسألة التعيينات دون نتيجة حتى الآن. وقال: «هذا صحيح، لكن الكل يؤمن بأن إعادة ملء عدد من المراكز الأساسية هو أمر ضروري لاستعادة الدولة قدرتها على معالجة عدد من الشؤون الحياتية والإدارية الأساسية واستعادة ثقة الناس بالدولة». وأضاف: «كلنا نعلم أن هناك أجواء علينا أن نعالجها في ما بيننا لاستعادة درجة أعلى من الثقة، والأوضاع التي تراكمت منذ فترة خلقت نوعا من التشنج، ونحن نحاول أن نطبق فعليا قاعدة أن يكون من يتولون المهمات الأساسية في إدارات الدولة يستندون إلى كفاءاتهم، والكل يعلم أنه في الأوقات الماضية كانت هذه الأمور تتم من خلال التوافق بعد طرح أسماء معينة. ونحن في الحكومة الماضية حاولنا أن نعتمد على أمر أساسي هو استعادة ما يسمى «ديمقراطية الجدارة» أي لكل من يتمتع بالكفاءة أن يتقدم لهذه المناصب، وعندما نتوافق جميعا يكون الجميع راضيا».
وسئل عن استبعاد بعض الوزراء إمكان التوصل إلى اتفاق على آلية التعيينات انطلاقا من تمسك كل طرف بحصته، فأجاب: «لكل رأيه، وأنا أحترم آراء كل الناس، وفي النهاية علينا أن ندرك أن هذا البلد، إن لم يعد فيه احترام للكفاءة والنزاهة والعطاء فلن يستطيع أن ينهض. أتفهم أن يفضل فلان فلانا، ولكن علينا دائما أن نعود إلى الاتجاه الصحيح الذي تدلنا عليه البوصلة».
وردا على سؤال عن تعرضه لحملة في مجلس النواب بعد كلامه عن مسألة تعديل الأجور، واتهامه بأنه «ضد الزيادة للناس»، قال: «إن أفضل القول هو قول الحقيقة أمام جميع الناس، فأحيانا يجد المرء أن البعض لا يعجبهم كلام الصواب، ولكن علينا أن نضع الأمور في نصابها. أنا كأي لبناني حريص على أن يعطى كل ما بالإمكان إعطاؤه من أجل تحسين مستوى عيش اللبنانيين. أما أن يكون ذلك في ظاهره عطاء وفي جوهره حجب لأمور أخرى، فهذا أمر ليست فيه منفعة. أما أن نتخذ قرارات متهورة فذلك مضرة ولا يؤدي إلى نتيجة. وأنا شديد الحرص على أن نوازن بشكل مستمر ما يمكن أن نقوم به وما يجب أن نقوم به من أجل أن نلبي ما يرغب فيه المواطنون وما يجب أن نحافظ فيه على مصالح الناس. فمن أسهل الأمور على الإنسان أن يطلق الوعود والشعارات تحت نظرية «القيادة من المقعد الخلفي» والكل «شاطر» بالقيادة من الخلف».
وعن سبب وضع مجلس الوزراء موضوع صلاحيات نائب رئيس الحكومة في عهدة رئيس الجمهورية، قال: «نحن نتطلع إلى هذا الأمر من زاوية العمل المستمر على التعاون، مع الأخذ في الاعتبار من جهة ما ينص عليه الدستور وما جرى البحث فيه أيضا وطرح جانبا في وقت الطائف، وما هو ممكن النظر فيه استنادا إلى الظروف الحالية التي نعيشها. كم من الأشياء يرى الشخص أنه يريد طرحها، ولكن لم يحن الوقت أو سيكون لها تداعيات من جانب آخر، فيقول لنضعها جانبا لأن الظروف الآن ليست مؤاتية، لذلك يتريث ويؤجل الطرح لأن الأمر يجب أن ينظر إليه ككل والتركيبة التي توصلنا إليها في الطائف هي من ضمن رزمة واحدة».
وأوضح السنيورة أن اللجنة المشتركة اللبنانية ـ السورية لترسيم الحدود في طور التأليف، وقال: «نحن لدينا حدود تصل إلى 350 كيلومترا مع الشقيقة سورية، وهذا الأمر كان يفترض أن يحصل من سنوات طويلة، وعلينا ترسيم كامل الحدود ويجب أن يتم ذلك وان نتعاون عليه، وفي مقدم ذلك ترسيم مزارع شبعا، وهذا أمر طبيعي كسائر الدول المتجاورة، ونأمل أن نخطو خطوات في هذا المجال».
إلى ذلك، أشار وزير الدولة خالد قباني إلى أن جلسة مجلس الوزراء «كانت غنية بنتائجها وكانت المداولات على أعلى مستوى من الديمقراطية والنقاش البناء». ورأى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان «أعطى دفعا جديدا في موضوع التعيينات الإدارية بما فيها التعيينات القضائية»، موضحا أنه «تم من جديد تعيين رئيس اللجنة التي كانت شكلت برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، فكلف الوزير الياس المر برئاسة هذه اللجنة بعدما اعتذر نائب رئيس مجلس الوزراء عن رئاستها وأعطيت مهلة عشرة أيام من أجل وضع آلية شفافة جدا لإجراء هذه التعيينات بعيدا عن المحاصصة من أجل أن تكون متميزة باختيار أصحاب الكفاءة والاختصاص كي يتولوا هذه المناصب الرفيعة التي من شأنها أن تدفع من جديد بالعمل الإداري القضائي إلى الأمام». وأكد أن الرئيس سليمان «حث الجميع على الاهتمام بهذا الموضوع وعدم تأجيل هذه التعيينات من أجل إعطاء الإدارة دورها ويأخذ القضاء موقعه ودوره في الحفاظ على حقوق الناس ومصالحهم».