ليس من المتوقع أن يحتوي تقرير القاضي الكندي دانيال بيلمار المكلف في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، أية مفاجآت من العيار الثقيل، ومن المتوقع أن يقدم بيلمار تقريره يوم غد أو بعد غد إلى مجلس الأمن. وأفادت المتحدثة باسم لجنة التحقيق المستقلة راضية عاشوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بان «التقرير لن يكشف عن اسماء المتورطين أو المشتبه فيهم في جريمة اغتيال الحريري». مضيفة أن «التقرير لن يكشف أيضا عن أية تفاصيل عن سير التحقيق».
وتوقعت مصادر مجلس الأمن أن يكون تقرير بيلمار هو الأخير إلى المجلس، لكن عاشوري أوضحت «انه من المفترض أن يكون التقرير الأخير، إلا إذا طلب مجلس الأمن تقريرا آخر من اللجنة». ومن المتوقع أن يطلب رئيس اللجنة من المجلس تمديد عمل اللجنة لمدة شهرين حتى نهاية شهر فبراير (شباط) القادم، لأن ولاية اللجنة تنتهي في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ومن المقرر أن يوصي الأمين العام بان كي مون مجلس الأمن بتمديد ولاية اللجنة لفترة شهرين، حتى يتم تجنب قطع مسار التحقيق في المرحلة الانتقالية من مكتب لجنة التحقيق إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة للبنان ذات الصفة الدولية.
ويرجح الأمين العام احتمال بدء جلسات المحكمة في الأول من شهر مارس (اذار) القادم، إذا ضمن من الآن وحتى اتخاذ قرار بدء عمل المحكمة التمويل الكافي لتغطية نفقات المحكمة للسنة الثانية والثالثة من عملها. وكان القاضي بلمار في تقريره الذي قدمه في شهر أبريل (نيسان) الماضي قد تحدث عن وجود شبكة إجرامية تضم عناصر لبنانية وغير لبنانية، قد خططت ونفذت عملية اغتيال الحريري، وربما أيضا قد نفذت عمليات الاغتيالات الأخرى في لبنان. وقد حرص بيلمار مثل سلفه القاضي البلجيكي سيرج براميرتز على سرية التحقيق. وكما تفيد مصادر اللجنة فإن بيلمار بصفته المدعي العام للمحكمة الخاصة للبنان سيقدم إلى رئيس المحكمة وقت بدء جلساتها لائحة الاتهامات بجريمة اغتيال الحريري، وعندما يقرر قضاة المحكمة إصدار مذكرات الاعتقال على أساس مذكرة المدعي العام، سيتم الكشف عن أسماء المتهمين والمشتبه فيهم في جريمة اغتيال الحريري.