ناقش منتسبو حزب التقدم والاشتراكية المغربي (مشارك في الحكومة)، الارضية السياسية التي صاغها قادة الحزب، وقدم عدد منهم تشخيصا دقيقا للوضع بالمغرب، ولموقع الحزب، الذي لم يتطور بما فيه الكفاية لمواكبة التحولات المجتمعية، رغم ممارسته النقد الذاتي.
وقال إسماعيل العلوي، الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن المجتمع المغربي، تطغى عليه الفوارق الاجتماعية، مشيرا الى ان قرابة 10 ملايين مغربي يتراوح دخلهم الشهري ما بين 3 الى 6 آلاف درهم (الدولار يساوي 8.5 درهم)، و6 ملايين يقل دخلهم الشهري عن 3 آلاف درهم، فيما قلة تتحكم في خيرات البلاد، يفوق دخلها الشهري 30 ألف درهم. مشيرا الى ان الاثر المالي له انعكاسات سياسية مباشرة، «إذ أن فقراء المغرب يحتاجون الى من يلبي حاجياتهم في اللحظة والحين، لذا فان مشاركتهم في الانتخابات تحكمها عوامل اجتماعية، فيما الطبقة المتوسطة، تبدو غير منسجمة، وتميل الى الفردانية، أما الفئات الاجتماعية المستفيدة، فلا يهمها أمر الانتخابات».
وأكد العلوي، الذي كان يتحدث أمس في الجلسة الافتتاحية للجامعة الخريفية للحزب، بالرباط، أن اليسار المغربي سأل نفسه لماذا أخفق في استقطاب المواطنين؟، فوجد ان قيادته تحلم بالزعامة، ولا تطبق الديمقراطية الداخلية، لتجديد النخب، وتنتج النظريات، اكثر من طرح عملي للشعب المغربي، مشيرا الى أن مفهوم الاشتراكية، الذي يعني التغيير له راهنيته رغم الأزمة التي يتخبط فيها الاشتراكيون على الصعيد العالمي.
واضاف العلوي أن الاشتراكيين المغاربة مطالبون بالتخلي عن الانانية، وتبوؤ مكانة الزعامة، والعمل على توقيع تعاقد سياسي جديد، يوضح بجلاء الاهداف التي من اجلها ضحى اليسار في الماضي، وابرز انه مازال في جعبته الشيء الكثير لكي يشتغل لفائدة المجتمع المغربي، من أجل الديمقراطية، وبناء دولة الحق والقانون، وتكافؤ الفرص، وإصلاح القضاء والادارة، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع مناطقه، دون تمييز.
واقترح العلوي على منتسبي الحزب إعادة هيكلته، باعتماد نظام فيدرالي على شاكلة النظام الجهوي (المناطق) بالمغرب، حتى يتسنى للقيادة المحلية إفراز نخب قادرة على رفع التحديات، والقطع مع ممارسة التمركز السياسي التي يقوم بها الحزب في العاصمة الرباط . وقال العلوي، إنه من تداعيات الانتخابات التشريعية ليوم 7 سبتمبر (ايلول) 2007، بروز نقاش واسع اتخذ أحيانا اشكال ومظاهر الشجار والجدل الحاد، خاصة وسط اليسار المغربي، من قبيل «أي معنى نعطي للسياسة؟، وما جدوى الصراع السياسي والمشاركة في الانتخابات؟».
وأكد العلوي، الذي ذكر بالخطوط العريضة للأرضية الســياسية، التي صاغها قادة الحزب، كإطار للنقاش، أن الاحزاب التقدمية الديمقراطية أضحت مطالبة بالاتيان بأجوبة مقنعة عن مجموعة من التســاؤلات، وضعها الرأي العام المغربي، وعن حالة الشك المعبر عنها صراحة، ما أدى الى عودة «الصراع الايديولوجي» على مسرح الاحداث بالمغرب.
وأوضح العلوي أن دعاة من اسماهم «الشعبوية» و«اليسراوية»، سخروا هذا الوضع من اجل نفي التقدم المحرز في البلاد في عدد من الميادين الاقتصادية، والاجتماعية والسـياسية، مشيرا الى أن «الشعبوية» و«اليسار الراديكالي» يسلكان منهج التيارات الرجعية والنكوصية، على حد قوله. وأضاف العلوي أن بعض الفاعلين وظفوا نفس النتائج الانتخابية لإبراز «حلول بديلة» عن الاحزاب السياسية القائمة، والاحزاب الديمقراطية بشكل خاص، ومن تم لجأوا الى صيغ وصفها بانها «مهترئة»، حتى ولو اتخذت تمظهرات حداثية وديمقراطية، لأنها مفروضة عموديا، وتفتقر الى تجذر شعبي. وأكد العلوي أن «الاسلام السياسي»، في إشارة الى حزب العدالة والتنمية المعارض، استغل بدوره هذا الوضع، وحاول إخفاء هزيمته في ذات الانتخابات، بإشهار «عذريته السياسية»، وذلك عن طريق بث الغموض، والبحث عن حلفاء حتى من داخل اليسار، أي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. لكن العلوي، لم يبرز مسؤولية اليسار في زرع الغموض، نتيجة غياب الالية الديمقراطية الداخلية، التي تسمح بتجديد النخب، حيث أن هذه الأداة، كانت سببا في حدوث انشقاقات غير متناهية داخل حزب الاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، ما ادى الى بروز 9 أحزاب يسارية تستنسخ نفس التجربة التاريخية لليسار المغربي، وتعيد انتاج نفس المفاهيم، وتتنافس على نفس المقاعد، وتحلم بتوحيد الصفوف من اجل إحداث جبهة واحدة، على اساس من سيقودها. وأكد العلوي أن حزبه مارس النقد الذاتي، في مناسبات عدة، اثناء انعقاد لجنته المركزية، ولم يستثن أي جانب من الجوانب التي تهم الحزب، سواء تعلق الامر بهوية الحزب، أو ايديولوجيته، أو خطه السياسي، أو قضاياه التنظيمية.