قال مصطفى المنصوري، رئيس مجلس النواب المغربي، إن المؤسسة التشريعية مدعوة في إطار مواكبتها للوضع المتقدم الذي حصل عليه المغرب في علاقته مع الاتحاد الاوروبي، إلى الانكباب على مجموعة من الإصلاحات في المجالات السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاءمة النصوص القانونية المصادق عليها للمعايير الأوروبية. وأوضح المنصوري، الذي كان يتحدث الى الصحافة، اول من أمس، رفقة جان فرنسوا تيبولت سفير فرنسا لدى المغرب، وبرونو ديتوماس ممثل رئاسة الاتحاد الأوروبي، ورئيس مفوضية اللجنة الأوروبية في المغرب، أن البرلمان سيعمل على إحداث خلية يعهد لها بحث مدى ملاءمة مختلف النصوص التشريعية، المصادق عليها من قبل مجلسي النواب والمستشارين، مع النصوص الأوروبية.
من جهته، قال ديتوماس، رئيس مفوضية اللجنة الاوروبية بالمغرب، إن تمويل الوضع المتقدم سيتم في إطار «روح الانسجام والتضامن»، التي تسود داخل الاتحاد الأوروبي. ولم يستبعد ديتوماس رفع الدعم الاوروبي المخصص للمغرب، في حالة إذا تجاوز الاتحاد الاوروبي الازمة المالية والاقتصادية العالمية، واصفا اللقاء مع البرلمانيين المغاربة بأنه «مبادرة مجددة»، نتيجة تكثيف العلاقات التي تجمع بين الاتحاد الاوروبي والمغرب، ما يستدعي من الطرفين نهج حوار منتظم.
وفي السياق نفسه، عبر السفير الفرنسي لدى المغرب، عن تشبث الاتحاد الاوروبي بتعزيز علاقاته مع المغرب، مبرزا الحركية التي تعرفها هذه العلاقات والتي يجسدها الوضع المتقدم بشكل جلي.