رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، ايهود أولمرت، الدعوات التي تطالبه بالذهاب إلى البيت بعد أن أعلن المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، انه ينوي توجيه لائحة اتهام ضده. وقال ان اعلان مزوز لا يلزمه بالذهاب الى البيت خصوصا انه استقال من رئاسة الحكومة ويقود حاليا حكومة انتقالية، وأكد انه سيبقى في رئاسة الحكومة حتى الانتخابات القادمة وتشكيل حكومة جديدة. وقد رد رجال تسيبي لفني على هذه الأجواء بعصبية واضحة، فقالوا ان أولمرت قرر أن يخدم نتنياهو ضد حزب «كديما» الذي كان أولمرت أحد مؤسسيه. فهو لا يترك منصبه للفني ولا يقبل خطة اقتصادية وضعها صديقه، وزير المالية رون بار ـ أون، لانقاذ الوضع وتخفيف الأضرار، ويتعاون مع نتنياهو. ويسعى بكل قوته لدفع لفني الى الفشل، لأنه يعد للمرحلة القادمة، التي سيعود فيها إلى الحلبة السياسية كبيرا.
ورد مقربون من أولمرت بالقول ان لفني تبرهن على انها قائدة ضعيفة تعوم على شبر ماء، فما ان سمعت المستشار القضائي يعلن نيته توجيه لائحة اتهام حتى هرعت لاقتناص الفرصة واحتلال منصب رئيس الحكومة، بسذاجة واضحة. وأكدوا ان أولمرت لن يذهب إلى البيت. واتهمت لفني أولمرت بالتقرب غير العادي من نتنياهو، وراح المقربون منها يروجون لاحتمال التنسيق بينهما ضد لفني من جهة وضد ايهود باراك، وزير الدفاع رئيس حزب العمل، من جهة ثانية. ومما قالوه ان أولمرت ينتقم من باراك ولفني كونهما قائدي الحربة في الاجراءات التي أدت الى تخليه عن الحكم، وهو معني بتحطيمهما في الانتخابات المقبلة، لأن سقوطهما سيساعده في المستقبل على العودة الى سدة الحكم وبشكل أقوى من وضعه الحالي، خصوصا انه سيكون قد أجهض ملفات الفساد التي فتحتها الشرطة الإسرائيلية ضده. ورد مقربون من أولمرت هذه الادعاءات وقالوا ان لفني تبرهن على انها قائدة ضعيفة تعوم على شبر ماء. فما ان سمعت المستشار القضائي يعلن نيته توجيه لائحة اتهام حتى هرعت لاقتناص الفرصة واحتلال منصب رئيس الحكومة، بسذاجة واضحة، ومن شدة سذاجتها حسبت انه بمجرد الخروج الى الاعلام بشكل درامي لتطالب أولمرت بالذهاب إلى البيت فإنه سيرضخ لإرادتها. فإذا لم يرضخ، تخرج بالنحيب والبكاء. وأوضح الناطق بلسان أولمرت، أوري دان، ان أولمرت فعل كل ما هو مطلوب منه وأكثر عندما استقال من رئاسة الحكومة، وهو اليوم رئيس حكومة انتقالية وحسب القانون يحظر عليه الجلوس في البيت وترك منصبه، إلا في حالة عجزه، وهو ليس عاجزا، بل بالعكس، هو الوحيد القادر اليوم على ادارة شؤون الدولة بشكل سليم بعيدا عن الحسابات الانتخابية. وأضاف: «أولمرت لا يساعد نتنياهو، بل ساعد ويساعد لفني. المشكلة انها لا تشبع. تريد منه أن يلقمها الطعام مفروما». واضاف ان مشكلة لفني ان استطلاعات الرأي لا تساعدها، فتحاول ايجاد بديل لها من خلال الوصول الى رئاسة الحكومة، هي تعتقد ان المنصب سيصنعها، بدلا من أن تدرك ان القادة الحقيقيين هم الذين يصنعون المنصب. وأكد أولمرت انه في الوضع الحالي الذي تواجه فيه إسرائيل أزمة اقتصادية وضغوطا أمنية، مصلحة اسرائيل تكمن في أن لا يقود اسرائيل رئيس حكومة مرشح للانتخابات. فرئيس الحكومة المرشح، يضطر حتى لو لم يرغب، إلى وضع حساباته الانتخابية فوق أية مصلحة أخرى. ولذلك لا يجوز لأي مسؤول يريد مصلحة إسرائيل أن يطالب أولمرت بالاستقالة، خصوصا أن المستشار القضائي لم يوجه بعد لائحة اتهام، بل أعلن انه ينوي إعداد لائحة اتهام. وكان أولمرت قد استمد تشجيعا كبيرا في موقفه هذا من مظاهرة كبيرة أقيمت قبل يومين أمام بيته وشارك فيها حوالي ألف مواطن إسرائيلي طالبوه بالبقاء في منصبه كرئيس حكومة وعدم تسليمه الى لفني أو غيرها، حتى ينجح في إبرام صفقة تبادل أسرى تسفر عن تحرر الجندي الأسير، جلعاد شليط.