أقر مجلس الوزراء السعودي جملة إجراءات للحد من تفشي مشكلة العنف الأسري، ووجه المجلس بعد إطلاعه على نتائج اجتماع اللجنة المشكلة حول إعداد دراسة علمية على مستوى السعودية عن هذه المشكلة، وزارة الشؤون الاجتماعية اتخاذ ما يلزم للحد من مشكلة العنف الأسري، ومن بينها الإسراع في افتتاح وحدات للحماية الاجتماعية في بعض المناطق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإعداد الخطط الإعلامية التوعوية التي تركز على البرامج الوقائية اللازمة لذلك من خلال مؤسسات إعلامية متخصصة، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل للأخصائيين والأخصائيات والعاملين في مجال معالجة حالات العنف الأسري، بالإضافة إلى إقامة دورات للفئات المقبلة على الزواج، كذلك إعداد استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع مشكلة العنف الأسري على جميع المستويات، كما تم توجيه وزارة التربية والتعليم بتضمين مناهجها الدراسية مفاهيم واضحة تحث على التسامح ونبذ العنف، مع التأكيد على اختصاص دور كل جهة في أعمال الحماية الاجتماعية ووضع آلية لمتابعة الجهات المشاركة في أعمال الحماية والتأكد من قيامها بالأعمال المسندة إليها.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ظهر أمس في قصر السلام بجدة. والذي أطلع المجلس على مجمل المباحثات والاتصالات التي أجراها خلال الأيام الماضية. وثمن الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للمملكة وما يربط بين البلدين من علاقات الصداقة والتعاون.
من جانبه أوضح إياد بن أمين مدني وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس أكد في هذا الصدد حرص السعودية على علاقتها بالجمهورية الفرنسية وبالاتحاد الأوروبي، وأملها في أن يكون لهما دور نشط ومؤثر ومسؤول في إقرار التسويات المنصفة والعادلة لقضايا المنطقة وفي مركزها القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة، وكذلك تطلع المجلس لدور دول الاتحاد الأوروبي في مواجهة الأزمة المالية، وتباطؤ النشاط الاقتصادي الذي يواجهه العالم اليوم والحد من آثاره، ومعالجة أسبابه.
على صعيد آخر أعرب المجلس عن استنكاره وتنديده بالتفجيرات الإرهابية التي شهدتها مدينة مومباي الهندية وراح ضحيتها العشرات من الأبرياء، وعزائه لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الهندي الصديق. وأكد المجلس في هذا الصدد ضرورة التصدي لظاهرة الإرهاب عبر تكاتف وتعاون دولي منظم، وهو ما تدعو إليه السعودية دوما؛ وما دعت إليه في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في مدينة الرياض عام 1425هـ بدعوة من خادم الحرمين الشريفين، من إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب. كما أكد المجلس أهمية أن تشرع الدول التي شاركت في المؤتمر في تحقيق الظروف والإمكانات الكفيلة بإنشاء هذا المركز.
وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير مفصل من وزير الحج حول قدوم حجاج بيت الله الحرام، والخدمات التي تقدم لهم، وحرص جميع أجهزة الدولة على أن يكون حج كل مسلم حجاً مبروراً تتوفر فيه ظروف السكينة والطمأنينة والأمن والسلامة؛ وأن يكون قدوم كل حاج، ومكوثه في الديار المقدسة، وعودته محفوفاً بأسهل الإجراءات وأكثرها كفاءة وانسيابية. وشدد المجلس على أن المملكة تنظر إلى جميع الحجاج بعين المساواة وعلى ضرورة أن تحرص جميع الأجهزة المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، بما في ذلك الجهات الخاصة ومؤسسات أرباب الطوائف، على ضبط وتقنين ومراقبة جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والأخذ بأحدث التقنيات في مجالات الخدمة والإدارة والتشغيل. ووجه خادم الحرمين الشريفين بضرورة التفاني في خدمة ضيوف الرحمن وتوجه بالشكر للمولى عز وجل أن من على هذه البلاد بأن تكون في خدمة الحرمين الشريفين، وخدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام.
وفي الشأن المحلي اتخذ المجلس جملة من القرارات والإجراءات، حيث قرر الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وحكومة الباراغواي بممثل «سفير» غير مقيم وتفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على «بروتوكول» بذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 60/41 وتاريخ 17/7/1429هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على دخل ورأس مال مؤسسات النقل الجوي وعلى تعويضات العاملين في هذه المؤسسات الموقع عليها في مدينة برلين في 8/11/2007م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء أن تقوم وزارة العمل بإلزام أصحاب المنشآت الكبيرة التي يتجاوز عدد منسوبيها مائة شخص بصرف أجورهم عن طريق البنوك من خلال نظام التحويلات المالية «سريع» أو بموجب شيكات مسحوبة على حساب المنشأة لدى البنك المفتوح لديه حسابها أو عن طريق الصراف الآلي أو بغيرها وذلك بحسب ما يتم اختياره والاتفاق عليه بين صاحب المنشأة والبنك وعلى أصحاب تلك المنشآت الاتفاق مع منسوبي منشآتهم لاختيار الآلية المناسبة التي تحقق الغرض المنشود. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة باسم «الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني» وفقاً لنظامها الأساسي المرفق بالقرار.
من ناحية أخرى قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين إبراهيم بن عبد الله بن عبد العزيز المجلي على وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية.