اعتبر الممثل الخاص للأمم المتحدة لغرب افريقيا أمس ان الرئيس الموريتاني الذي أطيح به في السادس من اغسطس (آب) الماضي، سيدي ولد الشيخ عبد الله، يجب ان يكون طرفا «بوصفه رئيسا» في البحث عن حل للأزمة السياسية في موريتانيا.
وقال سعيد جينيت للصحافيين في دكار «ان موقف المجتمع الدولي هو ان الرئيس سيدي يجب ان يكون، بوصفه رئيسا، طرفا في البحث عن حل يمكن ان يتمثل في فترة انتقالية وتنظيم انتخابات». واضاف «ان تفاصيل مثل هذا الحل يجب ان تنبع من الطبقة السياسية (الموريتانية) بطريقة توافقية»، وخصوصا بشأن مدة الفترة الانتقالية «سواء كانت شهرا او ثلاثة اشهر او ستة» أشهر. وتابع جينيت ان «ممثلي المؤسسات الدولية سيرسلون في 6 و7 ديسمبر (كانون الاول) الحالي وفداً (إلى نواكشوط) للتباحث مع الرئيس سيدي والجنرال محمد ولد عبد العزيز» الذي قاد الانقلاب على الرئيس المخلوع.
ويمكن أن يفرض المجتمع الدولي عقوبات محددة ضد مدبري الانقلاب مثل المنع من السفر أو تجميد ارصدة، بحسب مصادر عديدة قريبة من المفاوضات.
وانتقدت «الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية» الموريتانية، المناهضة لانقلاب 6 اغسطس «عدم التوازن في المعالجة الفرنسية للأزمة السياسية» في البلاد. وقال محمد ولد مولود رئيس «حزب اتحاد قوى التقدم» والقيادي في الجبهة الوطنية، للصحافيين في نواكشوط الليلة قبل الماضية، إن هناك طرفين رئيسيين في الأزمة السياسية الحالية هما الرئيس المخلوع والجنرال عبد العزيز، ولذا كان يجب على الوفد الفرنسي الاكتفاء بالطرفين الأساسيين وإذا أراد أن يتوسع فعليه أن يراعي التوازن. وكان ولد مولود يعلق حول موقف الجبهة من عدم لقاء الوفد الفرنسي بقائدها رغم اجتماعه بزعيم المعارضة الديمقراطية أحمد ولد داداه.